* د. الشرجبي : الحكم المحلي غير مجدٍ الآن خاصة في ظل وجود دعوتين للانفصال. . معلنة في الجنوب وغير معلنة في صعدة
* د. الظاهري: الحقوق والحريات لا تمنح بل تنتزع وبيننا وبين الحكومة عقد سياسي إذا فشلت انتهى وعليها أن ترحل
* د. الفقيه : السلطة تسوق للحكم المحلي وأقنعت المعارضة بذلك رغم كونه سابقاً لأوانه
* د. الصلاحي : الحكم المحلي يُمنح من الشعب وقانونه مركزياً والمعارضة مازالت ضعيفة ولم تستوعب مطالب الجماهير وتسعى وراء مصالحها
استطلاع / إياد البحيري
بين محذر ومؤيد إنقسم الشارع السياسي اليمني فيما يتعلق بحكم محلي واسع الصلاحيات فمنهم من حذر من تطبيقه وأكد أنه سيخلق بيئة وأرضاً خصبة لدعاة الانفصال في تحقيق مخططاتهم وسيتيح لأفراد التمرد بصعدة فرض سيطرتهم على المحافظة بينما أيد الجانب الآخر تطبيق حكم محلي واسع الصلاحيات معتبراً ذلك الحل الوحيد للخروج من الأزمات التي تعيشها اليمن حالياً. . وبين هذا وذاك يبقى طلب تطبيق الحكم المحلي بين شد وجذب من يمنحه خاصة في ظل عدم وجود سلطة مركزية في اليمن باعتبار السلطة المركزية هي القادرة على منح تلك السلطة أما الحكومة في اليمن بحسب مراقبين سياسيين لم تستطيع تأمين طريق من قاطع والحفاظ على الأمن في أكثر من محافظة فكيف تستطيع منح حكم محلي واسع الصلاحيات. .
السطور السابقة ملخص لنقاشات حادة وآراء متباينة انفردت "أخبار اليوم" بنشرها في الاستطلاع التالي مع عدد من خبراء علم الاجتماع والسياسة.
الفقيه يحذر من الحكم المحلي
بداية بتحذيرات الدكتور عبدالله الفقيه استاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء من تطبيق حكم محل واسع الصلاحيات في اليمن حيث أكد أن منح هذه السلطة في الوقت الحاضر قد تساعد على تأجيج المشاكل القائمة خاصة في ظل وجود دعوات الانفصال في بعض المحافظات الجنوبية وسيطرة شبه كاملة للحوثي بمحافظة صعدة.
وقال الفقيه إن هذا الحكم سيهيئ الأرض الخصبة لدعاة الانفصال للانفصال وسيمنح فلول التمرد بصعدة سيطرتهم على محافظة صعدة.
ولكنه استدرك بأن الحكم المحلي يمكن تطبيقه في بعض محافظات الجمهورية ضارباً مثالاً بمحافظة إب.
الدكتور الفقيه أعتبر الكلام عن السلطة وحكم محلي مجرد ملهاة للشعب، منوهاً إلى أن مشاكل اليمن ليست حكماً محلياً واسع أو ضيق بل مشاكل أخرى وحلها بالحوار والتوافق على مشروع ديمقراطي لحل مشاكل البلاد جميعها وليس شكلة واحدة فقط.
وقال إن الدولة اليمنية دولة مركزية ضعيفة متسائلاً " كيف نجزئ الضعيف؟.
وعاد الفقيه للحديث عن الحكم المحلي بأنه من تسويق السلطة حيث استطاعت أن تقنع المعارضة والمعارضة أقنعت بعضها البعض.
وقال إن الحديث عن حكم محلي سابق لأوانه.
وختم الدكتور عبدالله الفقيه حديثه بالقول: نحن بحاجة لأن نحل مشاكلنا بأنفسنا لأننا إذا لم نحلها بأنفسنا فهناك آخرون سيأتون لحلها وهم جاهزين لذلك وقد استطاع بعضهم أن يكون له وكلاء في الداخل.
الظاهري يستجدي الحكمة اليمانية التدخل
بعد الحديث عن الرأي المعارض للحكم المحلي والمحذر من تطبيقه كان لا بد أن يلفت انتباهنا دفاع الدكتور محمد الظاهري رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء عن حاجة الوطن اليوم لحكم محلي واسع الصلاحيات، معارضاً وبشدة لكل من يقول إن اليمن ليست مهيأة للحكم المحلي.
وقال الظاهري إن الحكم المحلي يعني المشاركة الشعبية ومشاركة المجتمع بكل فئاته بدلاً من أن تتركز السلطة في يد السلطة المركزية يتعين أن توزع جزءاً منها إلى الوحدات المحلية.
واعتبر أن الإشكالية في اليمن أن هناك تشبثاً بالسلطة لدى المركز وليس لديه استعداد لأن يوزع جزء من سلطاته على مستوى المحافظات في إطار دولة اليمن الواحد.
وقال رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة صنعاء: أنا لست مع الذين يتخوفون من تطبيق حكم محلي ويقولون إن اليمن ليست مهيئة لهذا الحكم، مؤكداً أن ضمان استمرار الوحدة اليمنية هي بتطبيق الحكم المحلي واسع الصلاحيات.
وفي سياق حديثه عن مركزية الحكم قال الظاهري إن الحكومة اليمنية ليست مركزية بمعنى المركزية، والمركزية ليست شراً مستطيراً خاصة إذا وجدت مؤسسات حديثة تفّعل مبدأ المحاسبة والشفافية، لكن الإشكالية أن الحكومة اليمنية لا تؤدي وظائفها ولا مهامها مؤكداً أن هناك ترهلاً في العمل.
وضمن حديثه عن تخوفات البعض من الحكم المحلي على الوحدة الوطنية قال الظاهري إن الهوية الوطنية راسخة رسوخ الجبال ولا يهددها إلا الفساد وعدم الشفافية، داعياً إلى عدم الخوف على الوحدة حتى وإن كانت الحكومة غير كفأة خاصة وهي تعمل على تراكم الأزمات واضاف أن الحكم المحلي في إطار الدولة اليمنية الواحدة صمام أمان والمادة الأسمنتية التي تحافظ على دولة الوحدة.
وعن مطالبة الحكومة اليمنية بمنح سلطة محلية وحكم محلي واسع الصلاحيات أكد الظاهري أن الحقوق والحريات لا تمنح بل تنتزع، مشيراً إلى أنه بين الحكومة والشعب عقد سياسي إذا فشلت فعليها أن ترحل لتأتي حكومة جديدة أكفأ منها ونحن لا نطالب الحكومة اليمنية بأن تمنحنا حقوقنا بل الدستور منحنا ذلك.
وأشار إلى أن الحكومة لا تتمتع برؤية إستراتيجية بل تأخذ مبدأ ما بدأ بدأنا عليه وهي دائماً تتهرب من تحمل المسؤولية بل تسعى إلى تسكين وتهدئة الأزمات لا حلها.
وناشد الظاهري الحكمة اليمانية بأن تأتي إن كانت ما زالت موجودة داعياً الحكومة إلى الوقوف ولو لمرة واحدة أمام التحديات والأزمات التي تواجه الوطن الواحد لأن الخطاب لم يعد مجد.
الصلاحي يشن هجوماً على قانون المحليات
وفي سياق الحديث عن الحكم المحلي شن استاذ علم الإجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور فؤاد الصلاحي هجوماً عنيفاً على قانون السلطة المحلية مؤكدا أنه لا يفي بالغرض الذي يمكن أن ينشأ بموجبه حكم محلي واسع الصلاحيات.
وقال الصلاحي أن قانون السلطة المحلية لم يأت بجديد من أجل حكم محلي واسع الصلاحيات ،مشيرا إلى أنه مازال مرتبطاً بالدولة المركزية مالياً.
وانتقد استاذ علم الإجتماع أحزاب المعارضة اليمنية ومطالبتها السلطة بمنح الحكم المحلي الواسع الصلاحيات، مؤكدا أن الحكم المحلي خاصة في ظل عدم وجود دولة مركزية يمنح من الشعب ووحده الشعب يستطيع منح هذه السلطة.
وأكد الصلاحي أن المعارضة مازالت جاهلة لمعنى السلطة والحكم المحلي ولا تفهمها جيداً مشيرا إلى أنها أي المعارضة تسعى فقط وراء مصالحها ولا تعمل لما من شأنه خدمة المجتمع.
وقال إن المعارضة لم تستطع استيعاب مطالب الجماهير لأنها مازالت ضعيفة وغير قادرة على ذلك.
وشدد استاذ علم الإجتماع بجامعة صنعاء على ضرورة تغيير طريقة اختيار المحافظين ليتم اختيارهم من الشعب مباشرة، مؤكداً أن المحافظين وبالطريقة التي تم اختيارهم بها يشكلون الآن عقبة كبيرة أمام عمل المجالس المحلية.
عوائق سياسية أمام الحكم المحلي
بخلاف سابقيه بدأ استاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي حديثه عن مركزية الحكم المحلي مفصلاً المركزية إلى مركزية من المنظور السياسي ومركزية من المنظور التنموي والاقتصادي.
مؤكداً أن السلطة اليمنية ليست مركزية بمعنى احتكار الدولة باتخاذ القرار السياسي وإنما هي خاضعة لإملاءات وتدخلات أخرى قبلية مثلاً وغيرها وبهذا برأها من المركزية من المنظور السياسي ولكنه لم يبرئ السلطة اليمنية من المركزية من المنظور التنموي الاقتصادي.
وهنا قال الدكتور عادل الشرجبي إن الحكومة قادرة على منح الحكم المحلي والصلاحيات للمحليات في التنمية والاستقلال الاقتصادي خاصة وأن السلطة في اليمن دولة شديدة المركزية في هذا الجانب وفي اتخاذ السياسات والتخصصات وتخصيص الميزانية العامة وتوزيعها والانفاق العام كل ذلك يتم بشكل مركزي.
وقال إن الشعب هنا يطالب الحكومة بمنح اللامركزية التنموية الاقتصادية حيث تمنح الوحدات المحلية قدراً من الاستقلالية في اتخاذ القرار التنموي على مستوى الوحدات الإدارية في المديريات أو في المحافظات.
وشدد الشرجبي على ضرورة منح حكم محلي واسع الصلاحيات مؤكداً أن ذلك سيعمل على تثبيت الصراعات بحيث تصبح على مستوى محلي بدلاً من كونها مركزياً على النخبة السياسية المتمثلة بالحكومة.
وأوضح الدكتور عادل أن الأزمات والمشاكل التي تعيشها اليمن حالياً هي في رؤية البعض بأنه مظلوم والآخر بأنه لم يأخذ نصيبه وأنه مستعبد وأنه مهمش وذلك كله بسبب أن المشاركة تتوقف على المشاركة في الحكومة المركزية لكن عندما تفتح قنوات مشاركة على المستوى المحلي فهذا هو الحل.
وحول ما إذا كان الحكم المحلي الواسع الصلاحيات يمنح دعاة الانفصال أرضاً خصبة لمخططاتهم ولفلول التمرد بصعدة بالاستيلاء والسيطرة أكد الشرجبي أن الحكم المحلي يمنح فقط للجماعات التي تريد الإصلاح وليس للجماعات المنادية بالانفصال- وفصل هنا بين جماعتين من دعاة الانفصال جماعة تنادي بالانفصال بشكل علني كما هو حاصل في بعض المحافظات الجنوبية وجماعة أخرى تنادي بالانفصال بشكل غير علني كما هو حاصل في صعدة بحيث تسعى كل جماعة إلى الاستحواذ على الحكم والسلطة في منطقة محددة من البلاد- وإنما أقصد منح الحكم المحلي للقوى السياسية الاجتماعية التي تطالب بالإصلاح في إطار الوحدة وتعزيز قوة الدولة.
وتوقع الشرجبي أن الحكم المحلي من الناحية الفنية يمكن تطبيقه في اليمن ولا يوجد هناك أي عوائق لكن قد تكون العوائق سياسية. <
