من اليوم الخميس 4 أغسطس يعد علي عبدالله صالح رئيساً غير شرعياً لليمن وفقاً للدستور اليمني، الذي ينص بأنه في حال غياب الرئيس عن البلاد لمدة 60 يوماً متتالية وتعذر ممارسة مهامه الدستورية تضعه بحكم المستقيل وتنقل صلاحياته مباشرة إلى نائبه، أو إلى رئيس البرلمان، وهذا يعنى أن علي صالح سيصبح بعد هذا التاريخ رئيساً غير شرعياً بحكم الدستور.
 وانتهت مدة الستين يوماً، الفترة الانتقالية التي تولى فيها نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور شئون البلاد، بعد خروج الرئيس صالح من اليمن متوجهاً إلى السعودية للعلاج من إصابات لحقت به جراء تفجير مسجد النهدين.
وفي هذا السياق أوضح المحامي/ عبدالعزيز السماوي بان بقاء الرئيس خارج البلاد لحالة مرضية أكثر من المدة المحددة في الدستور وهي 60 يوماً يعتبر عاجزاً عن ممارسة مهامه في منصبه كرئيس للبلاد، مشيرا إلى انه وفقاً لذلك كان يجب أن يدعو نائب الرئيس إلى انتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ انتهاء المدة، لكن النائب لم يدعو لإجراء انتخابات.
واستدرك السماوي في تصريح خاص لـ"إخبار اليوم" بشأن عدم دعوة نائب الرئيس عبدربه منصور هادي لانتخابات بأنه يمكن القول إن الوضع في البلاد مختلف عن المفاهيم الدستورية؛ حيث الجيش منقسم إلى نصفين، أحدهما مع الثورة والآخر مع المؤسسة الحاكمة وبالتالي فإن فرضية الأمر الواقع ـ حد قوله السماوي- هي التي أدت إلى هذه الحالة التي نحن فيها الآن.
وأكد المحامي السماوي انه خلال 60 يوماً إذا لم يعد الرئيس "في حالة مرضه" يعتبر الرئيس عاجزاً عن ممارسة مهامه.
ما أدلى به السماوي يعد رأياً للقانونيين، أما ما يخص القوى السياسية في البلاد كمقابل لذلك.. توقعت مصادر في المعارضة، وأخرى دبلوماسية غربية أن يوقع صالح على المبادرة الخليجية ونقل صلاحياته لنائبه عبد ربه منصور هادى في غضون الأيام القليلة المقبلة.
وكانت مصادر صحفية أفادت أن الرئيس صالح أجرى قبل أيام في السعودية مشاورات مع عدد من كبار مستشاريه تتعلق بكيفية التعاطي مع المبادرة الخليجية في ظل مستجدات التوافق الدولي والإقليم، وتحديداً الأميركي والبريطاني، على ضرورة نقل صلاحياته لنائبه، إضافة إلى بحث الجوانب القانونية والدستورية المتعلقة بذلك.