كشفت صحيفة "الأمناء" عن جملة من الأسرار والخفايا التي كانت وراء إصدار بيان باسم (23) شخصية جنوبية أعلنت من خلالها تلك الشخصيات انسحابها ورفض مشاركتها في المجلس الوطني الذي تم الإعلان عنه في السابع عشر من شهر أغسطس الجاري، حيث أشارت الصحيفة إلى أن من بين المنسحبين من مورست عليه ضغوطات وآخرين تم إحراجهم وإقناعهم بانسحاب حيدر أبو بكر العطاس وعلي ناصر..
وفي هذا السياق ذكرت الصحيفة أن العطاس عندما سمع بتشكيل المجلس وورود اسمه ضمن القائمة كان حينها في مكة في ضيافة أحد كبار الدولة السعودية واعتذر العطاس من استكمال وقت الزيارة وعاد إلى جدة، موضحة أن العطاس بعدها كثف من اتصالاته وعقد لقاءً في منزله مع صالح عبيد أحمد لتدارس الموقف، وقام بإجراء اتصالات مكثفة مع علي ناصر محمد، ومحمد علي أحمد، وهيثم قاسم وآخرين، وكان هيثم قاسم قد استعجل في الأمر وأعلن رفضه المشاركة في المجلس بسبب تأخر العطاس والاختلافات التي عصفت بين المنسحبين، حيث تم صياغة ثمانية بيانات للانسحاب كمسودة أولية وتعديلها أكثر من سبع مرات حتى تم الاتفاق على البيان الأخير..
وذكرت الصحيفة أن كل من واعد باذيب وعلي منصر وشفيع العبد، لعبوا دور لجنة الاتصال للتواصل الداخلي، وقد نشب خلاف حاد بين شفيع العبد وباذيب وذلك بعد تلقيهما اتصالات من الناشطة بشرى المقطري تحثهم على عدم الانسحاب، وأكدت الصحيفة أن علي ناصر كان مع فكرة عدم الانسحاب وأغلق هاتفه الخلوي في وجه المتصلين به وهو في مدينة اسطنبول، مشيرة إلى أن خبر التحضير والإعداد لبيان الانسحاب كان قد وصل خبره إلى الدكتور ياسين الأمين العام للحزب الاشتراكي، ورئيس المجلس الأعلى للمشترك، وقد رفض هذه الخطوة، وقال إنها تصب في مصلحة بقايا النظام، وإن قضية الجنوب ستعالج بعد الانتهاء من مشروع انتصار الثورة وإسقاط بقايا النظام، لكن علي منصر رفض الاستماع للدكتور/ ياسين، وأجرى اتصالات مع العطاس وخرجا برأي يخلص إلى أن وجود شخصيات من الإصلاح والمستقلين من الجنوب في تشكيلة المجلس الوطني أمر غير مقبول، حتى ولو كانوا جنوبيين، وطلب أن تُعطى لهم أسماء شخصيات جنوبية للتمثيل قبل الإعلان وتُسند المهمة في اختيار الأسماء للعطاس وعلي ناصر.
وذكرت الصحيفة أن العطاس اتصل أيضاً بالنائب إنصاف مايو لإقناعه بالانسحاب فرفض مايو، وتمكن العطاس من استدراج النائب محسن باصرة من خلال اتصال سكرتير العطاس الذي قال لباصرة: إنهم بصدد إصدار بيان لتأييد المجلس مع التركيز على القضية الجنوبية، وتلقى باصرة اتصالاً من حيدر العطاس، وكان حينها على عجل في أحد المساجد بالمكلا، وظن باصرة أن البيان لتأييد المجلس وليس للانسحاب والاعتذار، منوهةً إلى أن هشام باشراحيل رفض أن يكون ضمن مجموعة المنسحبين، وأطلع العطاس بأنه سوف يصدر بياناً شخصياً بالانسحاب، والأسباب التي جعلته ينسحب.
وأفادت الصحيفة أنه في الوقت الذي كانت فيه الاتصالات المكثفة تجرى بشكل سريع كان محمد علي أحمد يطالب باستعجال إصدار البيان، في حين كان يطالب صالح محسن الحاج – مدير مكتب البيض سابقاً التأني واستفسار ياسين ومحمد غالب أحمد، إلا أن إلحاح العطاس على الحاج أقنعه بإصدار البيان، فوافق مكرهاً.
واعتبرت الصحيفة بيان الرفاق الـ(23) بمثابة رسالة سياسية داخلية بين أقطاب الصراع في الحراك الجنوبي، بما يعني ويوحي أن العطاس يمتلك ثقلاً سياسياً في المعادلة السياسية بالنسبة للحراك الجنوبي من جهة، وتخوفه من قيام تيار البيض باستغلال الموافقة والمشاركة في المجلس الوطني من جهة ثانية، الذي كان بدوره قد أعد مقالات وخطابات يشن من خلالها هجوماً على علي ناصر والعطاس باعتبارهما خونة للشمال، مشيرة إلى أن هذه الجزئية كانت من ضمن النقاشات المستفيضة بين المنسحبين.
وعلى صعيد متصل حصلت "أخبار اليوم" على معلومات أن بعض الذين أُدرجت أسماؤهم في ذلك البيان قد أكدوا مؤخراً من خلال الاتصالات التي تجريها لجنة الاتصالات في المجلس الوطني، أكدوا بقاءهم في المجلس ونفوا علمهم ببيان الانسحاب.
وأوضحت المعلومات أن هناك قيادات جنوبية لم تستبعد دخول طرف وسيط بين كلٍ من حيدر أبو بكر العطاس وشخصيات أخرى في نظام الرئيس صالح، ليتبنى الأول الموقف الرافض لتشكيل المجلس، وجر مجموعة من الشخصيات الجنوبية لإصدار بيان الانسحاب.
في هذا السياق اعتبرت مصادر سياسية مسألة وجود طرف وسيط بين السلطة والعطاس لتبني الأخير ذلك الموقف من المجلس أمراً وارداً بقوة، سيما وأن إقدام العطاس على هذه الخطوة يكون قد قدم خدمة كبيرة لبقايا النظام، الذي يُروج منذ اندلاع ثورة الشباب الشعبية السلمية، بأن اليمن ستتمزق في حال تركه للسلطة، مشيرين إلى أن العطاس من خلال هذا البيان قد سعى إلى تأكيد ما يروج له النظام من خلال بيان الانسحاب والجهود المضنية التي بذلها لإخراج ذلك البيان.
واعتبرت المصادر أن انسحاب الحوثيين أيضاً من المجلس ورفضهم المشاركة يصب أيضاً في هذا الجانب وسيخدم وجهة نظر السلطة التي تزعم بأن البلاد ستتمزق إلى أكثر من شمال وجنوب.