لم يستبعد القيادي في أحزاب اللقاء المشترك عبدالملك المخلافي أن يكون الحزب الحاكم ومن خلال ما خرج به بيان اجتماع لجنته الدائمة يمهد لتفجير الأوضاع في البلاد.
وعلله المخلافي في تفسيره في تصريح لـ"أخبار اليوم" بأن البيان الذي صدر في ختام الاجتماع لن يتحدث مطلقاً عن آلية انتقال السلطة، فيما اقتصر البيان في حديثه على أن رئيس الجمهورية يفوض نائب الرئيس لإجراء حوار ولم يذكر أن التفويض لنقل السلطة إليه، مشيراً في ذات السياق إلى أن ذلك أمر مضحك أن يحدث بعد "7" أشهر من الثورة ومن الدماء التي سالت ومن كل الذي جرى على المستوى السياسي والشعبي والمستوى الميداني في عملية القتل التي شملت معظم اليمنيين في معظم المناطق..
وقال القيادي في أحزاب اللقاء المشترك أن ما صدر عن اجتماع اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام من آلية تناقض حتى مع المبادرة الخليجية التي وقعوا عليها حيث لا يوجد فيها نقل سلطة ولا حل ولا يوجد فيها أي جديد، معتبراً أنها قد تكون محاولة جديدة لكسب الوقت هروباً من ضغوط الواقع وضغوط العالم الذي أصبح يدرك أن النظام هو المسؤول عما يجري في اليمن لأنه رفض التوقيع على أي حل بما فيها المبادرة، إذا لم يكن ما صدر عن الاجتماع تمهيداً لتفجير الأوضاع ـ حسب تعبير المخلافي...
إذا كان هناك جديد في موقف اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، فهو تأكيد على أن أعضائها لا يدركون ولا يستوعبون حجم ما يجري في الواقع حتى الآن.
وأضاف المخلافي أن المؤتمر الشعبي العام أثبت من خلال ما خرج به في اجتماع اللجنة الدائمة بأنه ليس شريك حقيقي لتغيير البلاد، وأنه –أي الحزب الحاكم- وبقايا النظام عقبة أسياسية أمام التغيير وليسوا جزءاً من الحل.
وقال المخلافي إن الثورة حسمت أمرها وأعطت النظام فرصة لم تعط لأي نظام آخر وأبدت تعقلاً وحرصاً حتى الآن وسوف تبقى على سلمية الثورة، كما أن قوى الثورة أبدت حرصها على حل سياسي ووافقت على المبادرة الخليجية بصيغتها المختلفة ووقعت عليها من خلال اللقاء المشترك، مشيراً إلى أن قوى الثورة أبدت استعداداً حتى بعد هذه المبادرة باعتبار أن توقيع المؤتمر الشعبي العام كاف في حال رئيس النظام لم يوقع وذلك إذا كان سيتبع ذلك مباشرة تنفيذ المبادرة.
ولفت إلى أن قوى الثورة وبعد كل الفرص التي أعطتها للنظام حسمت أمرها أولاً بتوحيد قوى الثورة في إطار المجلس الوطني لقوى الثورة الشعبية وثانياً بتأكيدها بأن المبادرة الخليجية الآن ليس لها معنى ما لم يتم نقل السلطة فوراً إلى نائب الرئيس وبدون الضمانات التي كانت موجودة وهي الفرصة التي أعطيت للنظام وأضاعها، مضيفاً بأن البديل عما تهرب عنه النظام هو الشعب الذي لا زال في الميادين منذ ما يزيد عن 7 أشهر، حيث سيقرر التصعيد والحسم الثوري والسلمي.
وأكد المخلافي على عدم قدرة القوى العسكرية الغاشمة المختطفة بيد عائلة الرئيس –حسب تعبيره- أكد عدم قدرتها على قتل الشعب اليمني من أجل منعه تنفيذ التغيير الثوري.
وتحدث المخلافي عن معلومات تسربت تفيد بأن دول الخليج ربما تقوم بسحب مبادرتها وأن الأمر قد ينقل إلى مجلس الأمن وأن هذا الأمر ذاته هو الذي دفع النظام لمحاولة الهروب من هذا الاستحقاق وتوقيع المبادرة إلى قضية جديدة، بعيدة كل البعد عن أي حل للواقع على المبادرة الخليجية.
وتوقع القيادي في حزب التنظيم الشعبي الناصري أن المجتمع الدولي الذي أعطى للنظام فرصة لم تعط لأي نظام آخر في البلدان العالمية، التي جرت فيها الثورات وبعد أن أدرك أن النظام اليمني فوت عدة فرص، سيبدأ بممارسة ضغوطات على بقايا النظام، معتبراً عدم حدوث ضغوطات خارجية سيضع البلاد أمام كارثة وسيخسر المجتمع اليمني كله وليس اليمنيين فحسب، حيث سيدفع المجتمع الدولي كله ثمن تلكؤ النظام لاتخاذ الموقف المناسب في تأييد الإرادية الشعبية اليمنية في التغيير.
وخرج اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الذي عقد خلال يومي الثلاثاء والأربعاء بعدد من المقترحات والأفكار المتعلقة بآلية تتفق مع الدستور لتنفيذ المبادرة الخليجية وبما يضمن تحقيق أسسها وأهدافها.
وتتمثل الأهداف بأن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ، وأن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، وأن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
كما ألزمت المقترحات والأفكار كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض.
ووفقاً للجنة إن ذلك يتم من خلال قرار يصدر من رئيس الجمهورية يفوض فيه نائبه بالصلاحيات الدستورية اللازمة، لإجراء حوار مع الأطراف الموقعة على المبادرة، والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها ومتابعة التنفيذ، برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها، تضمن انتقالاً سلمياً وديمقراطياً للسلطة.
ودعت اللجنة العامة أحزاب اللقاء المشترك وشركاءهم للجلوس بأسرع وقت ممكن على طاولة الحوار مع ممثلي المؤتمر وحلفائه للاتفاق على آلية تنفيذ المبادرة الخليجية برعاية الأخوة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمم المتحدة.
وطالبت اللجنة العامة الأخوة في المشترك بالالتزام بأهداف الثورة اليمنية وتأمين تطور آمن للوحدة الوطنية والحفاظ على موازين القوى السياسية والاجتماعية، وإنهاء كل أساس وأثر للانقسام في المؤسسة العسكرية باعتبار الجيش والأمن مؤسسات وطنية لا يمكن ولا يقبل استخدامها للأغراض الحزبية.