أقرت وزارتا الدفاع والداخلية باجتماعهما أمس السبت مع وزارة النفط خطة أمنية لحماية أنبوب النفط، ونزول ميداني لوزيري الدفاع والنفط بالهيلوكبتر إلى منطقة الصراع بمأرب.
وتشمل الخطة وضع نقاط ثابتة كل ثلاثين كيلوا متر مزودة بكافة التجهيزات العسكرية وما بينهما دوريات لا تتوقف.
كما أقر الاجتماع الذي عقد صباح أمس وضع حزام أمني دائم حول الأنبوب في المناطق "الموبوءة بالمخربين" والتنسيق المباشر مع محافظ المحافظة وكافة الأجهزة العسكرية، وفي حال وجود مخربين مستعصيين يتم الاستعانة بطائرة بدون طيار من دول أجنبية.
وأشارت الخطة إلى تشكيل مجاميع قبلية من أبناء المنطقة، يشاركون مع الجيش في حماية الأنبوب مقابل مبالغ مالية تم الاتفاق عليها معهم مسبقاً، مشيرة إلى أن التكاليف المتعلقة بحماية الأنبوب ستتكفل بها وزارة المالية كاملة.
يذكر أن شركات النفط من بينها شركة YLNG تقوم بدفع مبالغ كبيرة للقادة العسكريين المكلفين بحماية الأنبوب، بالإضافة إلى رجال القبائل.
ويشير تقرير مالي إلى أن YLNG تدفع شهرياً 170 ألف دولار شهرياً لكل قائد عسكري مع جنوده في كل موقع.
ونصت الخطة المقرة في اجتماع أمس على إعادة الإنتاج النفطي خلال الأربعاء القادم، مشددة على ضرورة تجاوز كل المشاكل قبل رمضان، ما لم فسيتم توقيف إنتاج النفط بشكل نهائي.
وأشارت الخطة إلى ضرورة البدء بحملة إعلامية كبيرة ومركزة تواكب عملية إصلاح الأنابيب.
هذا ويخسر اليمن ما يقارب 25 مليون دولار يومياً -حسب تصريح سابق لوزير النفط- منذ ما يقرب من أربعة عشر شهراً جراء توقف الإنتاج النفطي بسبب أعمال تخريبية يقوم بها بعض أبناء القبائل.
واعتمد اليمن مؤخراً على هبات نفطية سعودية وإماراتية لتغطية العجز، بينما فشلت كل مساعي الوساطة لإصلاح الأنبوب وإعادة الإنتاج.