في سابقة أولى لم تشهدها تعز من قبل, أقدمت عصر أمس مجموعة مسلحة على متن سيارة هيلوكس باختطاف اثنين من مواطني جنوب أفريقيا بمنطقة الحوبان واقتيادهما لمكان مجهول.
وطبقاً لمصادر "أخبار اليوم" فإن المسلحين استغلوا أحد المطبات بالقرب من أحد المستشفيات الخاصة, حيث تم التقطع لزوجين أفريقيين من جنوب إفريقيا وإنزالهما بقوة السلاح من على سيارتهما نوع صالون قبل اقتيادهما إلى مكان لا يزال غير معلوم فيما لا تزال أسباب ودوافع الاختطاف مبهمة.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية عن مسئولين أمنيين أن عضواً في البرلمان اليمني يقف وراء عملية الاختطاف للضغط على الحكومة لتسليمه قطعة أرض متنازع عليها.
وقال المسئولون إنهم تلقوا اتصالاً من مساعدي عضو البرلمان/ عبدالحميد البتراء يقولون إنه خطط لعملية الاختطاف خارج فندق بلازا تعز بسبب خلاف مع الحكومة حول قطعة أرض.
وقال المسئولون الأمنيون إن عبد الحميد البتراء تعهد بتسليم الأجانب في مقابل تسليمه الأرض.
وطلب المسئولون الأمنيون عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى الصحفيين.
وينتمي البتراء إلى الحزب الحاكم في البلاد، وهو عضو في البرلمان منذ عشر سنوات.
"أخبار اليوم" تواصلت مع النائب في البرلمان/ عبدالحميد البتراء هاتفياً إلا أنه نفى جملة وتفصيلاً ما نقلته الوكالة الأميركية ووصف هذه الأنباء ـ التي اتهمته بالاختطاف ـ بأنها مجرد شائعات مفبركة وكاذبة لا أساس لها من الصحة, مؤكداً أن أسرة البتراء لم يحدث لها أن لجأت لأساليب الاختطاف، متهماً المسؤولين الأمنيين الذين نقلت عنهم "الاسوشيتد برس" بأنهم وراء عمليات الاختطاف عبر عصابات من البلاطجة يديرونها بمحافظة تعز، مشيراً إلى أن عملية الاختطاف قد تكون مفتعلة من أجل استهدافه عبر تلفيق تهم مفبركة.
وأشار البتراء ـ خلال حديثه للصحيفة ـ إلى أن قضيته مع الحكومة بشأن الأرضية محسومة عبر القضاء وأن حكم المحكمة هو الفيصل, مؤكداً أنه لا يمكن أن يلجأ لأساليب الاختطاف مهما كانت الأسباب والظروف.
وعلمت "أخبار اليوم" أن محافظ تعز شكل غرفة عمليات طارئة تحت إشرافه لمتابعة الجناة والإفراج عن المختطفين.
إلى ذلك اتسعت مؤخراً ظاهرة ضبط المهربات بمدينة تعز, حيث أصحبت المدينة تشهد ـ وبشكل شبه يومي ـ ضبط كميات من المهربات وأهمها الأسلحة والمخدرات والحشيش والمبيدات الحشرية.
ويأتي ضبط هذه الكميات من المخالفات في الوقت الذي كشف فيه أهالي مديريات الساحل عن معلومات خطيرة لا تقل خطورة عن المواد المضبوطة وتكمن في اختفاء هذه المضبوطات في ظروف غامضة وذلك بمجرد أن يتم الإعلان عنها في وسائل الإعلام, مستدلين بذلك على حاويات الأسلحة التي ضبطت مؤخراً إضافة إلى الحشيش والمبيدات والسجائر.
وتساءل الأهالي عن دور الأجهزة الأمنية والقضائية في متابعة المضبوطات التي سرعان ما تعود إلى أصحابها؟.
وبحسب المصادر فإن معظم المهربات يتم ضبطها من قبل اللواء 17 بتعز فيما البقية الأخرى من قبل النقاط العسكرية.
وكانت نقطة عسكرية في الحوبان قد ضبطت مطلع الأسبوع الماضي نحو 5 كيلو من مادة يرجح أنها أفيون, وسعرها يتجاوز خمسة ملايين دولار .
وطبقاً لمصادر الصحيفة تم إرسال عينية من المادة إلى المعمل الجنائي بصنعاء لغرض فحصها والتأكد من نوعية المادة غير أن الوقت المقرر لظهور النتائج قد تجاوز المادة المحددة بإضعاف ولم يتم إرسال تقرير بالنتيجة.
ويوم أمس تمكنت نقطة عسكرية من ضبط (750) كرتون خمر, إضافة إلى (200) كرتون بيرة في إحدى النقاط العسكرية.
وفي ذات السياق أفادت مصادر أمنية عن تمكن أفراد نقطة الربيعي يوم أمس من اكتشاف ما يقارب 15 – 20 كيلو من مادة الحشيش على سيارة بيجوت قادمة من مدينة المخا في طريقها إلى تعز.
وفي حادثة أخرى قالت مصادر أمنية إن سيارة صالون آخر موديل 2012 تم ملاحقتها من نقطة الضباب وحتى حارة المجلية جوار جامع الشيباني قبل أن يفر سائقها وبمجرد تفتيشها من قبل رجال الأمن عثر بداخلها على مواد مخدرة من مادة الحشيش وبعض المسدسات.
وطبقاً للمصادر الأمنية ذاتها فإنه لم يسجل بلاغ رسمي في الواقعتين من قبل أفراد النقطتين أو قادة الأمن المسئولين عليها لدى الجهات الأمنية المسئولة والمخولة بالتصريح رسمياً.
مصدر مسئول لم يشكك بصحة المعلومات, لاسيما في ظل توسع عمليات التهريب التي وصفها بالمنظمة, إضافة إلى وجود التداخلات في العمل بين بعض الأجهزة الأمنية وخضوع بعض الدوائر الأمنية للإغراءات المالية والخلل القائم نتيجة الوضع الراهن, حيث يتم حل كثير من المسائل المتعلقة بالتهريب قبل وصولها إلى إدارة الأمن أو وصول معلومات رسمية من الجهات الأمنية الرسمية إلى الجهات المختصة.
إلى ذلك نظم يوم أمس عدد من الصحفيين والحقوقيين بمدينة تعز وقفة تضامنية مع الزميل/ طيب رشاد ـ المحرر في صحيفة الجمهورية ـ جراء ما تعرض له من اعتداء من قبل عصابة مسلحة يقودها أحد زملائه بالعمل أمس الأول.
وندد المحتجون بالاعتداء الذي طال رشاد, مطالبين الجهات الأمنية بحماية الصحفيين كما طالبوا بالوقفة الاحتجاجية التي نفذوها أمام مؤسسة الجمهورية من رئيس المؤسسة/ سمير رشاد اليوسفي سرعة إنصاف الصحفي طيب رشاد ومعاقبة المعتدين.
