علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن قيادة وزارة الدفاع تكثف في الآونة الأخيرة اهتمامها بعملية شراء الزي العسكري الخاص بالجيش بتشكيلاته الثلاث "قوات برية, قوات بحرية, قوات جوية".. حيث تسعى إلى أن تكون هذه المهمات العسكرية في متناول وزارة الدفاع والوحدات العسكرية اليمنية المختلفة منتصف يونيو القادم بهدف توحيد الزي العسكري للجيش اليمن.
وفي هذا السياق أكدت المصادر أن انشغال وزير الدفاع بهذه القضية دفعه لعقد ثلاثة اجتماعات يوم أمس الأربعاء فقط مع وفد الخبراء الأردنيين لإطلاعهم على نوعية الزي الذي سيتم شراؤه وتوزيعه لأخذ رأي وموافقة الخبراء الأردنيين, موضحة, أن وزير الدفاع اللواء/ محمد ناصر أحمد اجتمع بوفد الخبراء الأردنيين يوم أمس في المؤسسة الاقتصادية ثم في مكتبه في وزارة الدفاع "العرضي" ثم اجتماعاً مسائياً في الرئاسة, خصصت جميعها لمناقشة موضوع شراء الزي العسكري للجيش اليمن.
المصادر ذاتها كشفت أن قيمة صفقة شراء الزي العسكري لمنتسبي الجيش اليمني قد تتجاوز عشرين مليار ريال يمني على أقل تقدير إذا ما تم اعتبار أن عدد منتسبي الجيش من أفراد وصف وضباط هو "500" الف شخص, وعلى اعتبار أن متوسط قيمة مهمات الجندي الواحد المحددة بـ "بدلتين وجاكت وبرية, وبيادة", بحسب ما تتعامل به وزارة الدفاع مع المؤسسة الاقتصادية- متوسط ذلك مبلغ وقدره مائة دولار أميركي لكل جندي مع العلم أن المؤسسة الاقتصادية منذ عام 2011م وضعت قيمة المهمات لكل جندي واحد صف ضباط مبلغ وقدره (90) دولاراً أميركياً, في حين حددت قيمة مهمات الضابط الواحد في الجيش اليمني بما يعادل مائة وأربعين دولاراً أميركياً للضابط الواحد فقط.. الأمر الذي يؤكد أنه في حال قامت وزارة الدفاع – المعتكفة قيادته على هذا الأمر – شراء الزي العسكري لعدد "500" ألف كرقم متوسط لمنتسبي الجيش دون تمييز في الرتب بواقع "200" دولار أميركي لكل فرد وذلك لغرض شراء زوجين من المهمات أي أنها ستشتري لـ "مليون شخص", كون الوزارة تضع إحتياطاتها لأي طارئ وتعمد إلى توفير مخزون استراتيجي من البزات العسكرية لكل جندي وصف وضباط.
المصادر ذاتها كشفت للصحيفة أن مخازن وزارة الدفاع ممثلة بدائرة التموين, ومخازن المناطق والألوية والوحدات العسكرية المختلفة, مازالت مليئة ومكدسة بالبزات العسكرية التي سيتم الاستغناء عنها واستبدالها بالزي الجديد, حيث أكدت المصادر أنه يوجد في مخازن الجيش أكثر من "300" ألف بدلة عسكرية, ناهيك عن "البريهات والبيادات".
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة اليمنية ووزارة الدفاع تلقت انتقادات حادة من خبراء اقتصاديين وخبراء في الإصلاحات المالية والإدارية ودعوها إلى أن تستغل مثل هذه المبالغ في إصلاح منظومة الكهرباء في المناطق والمحافظات الساحلية على أقل تقدير للتخفيف من معاناة سكان هذه المحافظات في فصل الصيف الذي يتحول إلى جحيم على أبناء المحافظات الساحلية فور انقطاع التيار الكهربائي نتيجة الاعتداءات التي تطال شبكة الكهرباء والعجز الحاصل في المحطات الفرعية الموجودة في المحافظات الساحلية.