عبّرت أسرة ومحامي المعتقل "هشام عبدالكريم طالب" عن انزعاجها الشديد، للتعنت التي تمارسه النيابة الجزائية المتخصصة بمحافظة عدن في الإفراج عن المتهم هشام طالب، على الرغم من أن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بمحافظة عدن برئاسة القاضي (وجيه حامد مرشد)، قررت- في جلسة الاثنين الموافق 25/ أغسطس/2014م- إخلاء سبيل كل من هشام عبدالكريم طالب وصالح علي الحداد، لكن الذي حصل أنه تم الإفراج عن المتهم صالح علي الحداد بينما تم رفض الإفراج عن المتهم الآخر.

وقال محمد سعيد البان محامي المتهم، إن موكله ظل أكثر من ثلاث سنين في السجن دون أن يقدم إلى المحاكمة، وأضاف البان إن القضية تتلخص في أن موكله كان ضمن خمسة سجناء على ذمة الحرب على "القاعدة" معتقلين منذ المواجهات في أبين، أطلق سراح واحد منهم قبل أن تنتقل القضية إلى المحكمة، وبتوجيهات من الرئيس/ عبد ربه منصور هادي في تاريخ21/7/2014 اطلق اثنان آخران هما: محمد عبدالله المتكل, وعبدالله يحيى العراقي, واللذان تم نقلهما من عدن في طائرة خاصة إلى صنعاء ومنها إلى الجوف، أحدهم ابن عضو مجلس النواب، والآخر ابن شيخ قبلي.

وبحسب البان فإن التهمة التي وجهت لهؤلاء الخمسة هي نفس التهمة وفي قرار اتهام واحد وأن المحكمة اتخذت قراراً بالإفراج عن الاثنين, غير أن عضو النيابة اعترض على الإفراج عن أحدهما وهو هشام عبدالكريم طالب مدة الاعتقال التي قضاها حتى الآن ثلاث سنوات إلا أربعة أشهر بدون محاكمة. ويقول محامي المتهمين إنه وفقاً للمادة (41) من دستور الجمهورية اليمنية يجب أن يتساوى جميع المواطنين في نظر القانون. وهو الأمر الذي استند عليه القاضي في قرار الإفراج عن الاثنين الآخرين، ومساواتهم بمن تم الإفراج عنهم بتوجيهات الرئيس هادي، واستغرب المحامي محمد ألبان تدخل عضو النيابة للطعن في القرار بشأن واحد من المتهمين فقط.. وممارسة الانتقائية على هذا النحو وطالب بسرعة الإفراج عن موكله واحترام الدستور وعدم الانتقائية في تناول القضايا.