الفساد وتعثر المشاريع عملية مترافقة ومتلازمة في محافظة إب، فأبناء المحافظة يشكون تعثر مشاريعهم وفشلها نتيجة فساد رسمي مسكوت عنه، إضافة إلى المشاريع الوهمية التي يتم وضع حجر الأساس لها وتحسب على خارطة المشاريع الخاصة بالمحافظة.. مشروع "حاجز باب الحود في السحول إب" الذي كلف الملايين وانتهى بالفشل بسبب الفساد الرسمي الذي لا ينتهي دائما بالمحاسبة هذا المشروع نموذجا من المشاريع الفاشلة بفعل الفساد في محافظة إب..
وثيقة.. ومتابعة الفساد المتخفي
كشفت "وثيقة" صادرة من مكتب وزير الزراعة والري د/ منصور أحمد الحوشبي- وزير الزراعة والري في عهد حكومة مجور بتاريخ 2-11-2010م- موجه إلى محافظ محافظة إب الحجري والتي تخاطبه بالاطلاع على المشروع (مشروع حاجز باب الحود) والواقع في منطقة السحول مديرية إب وهو عبارة عن حاجز مائي والتي كشفت الوثيقة عن فشل المشروع.
بعدها وجه مكتب الوزير المحافظ بسرعة محاسبة مرتكبي مخالفة المشروع المذكور وتأتي هذه الوثيقة الصادرة من مكتب الوزير إلى محافظ محافظة إب بعد أن تقدم مهندس في إب بشكوى إلى الوزارة تخبره بأن مشروع الحاجز المائي بمنطقة السحول مديرية إب- مشروع فاشل وصرف عليه مبالغ خيالية.. وحسب ما ذكر في الوثيقة فإن الوزارة- فور تلقيها البلاغ- تم تشكيل لجنة من المهندسين في قطاع الري والاستطلاع الأرضي للنزول الميداني ومعاينة الأعمال المنفذة في المشروع والتي عاينت المشروع, وقالت اللجنة إن شكوى المهندس صحيحة ورفعه إلى الوزير تقرير مفصل حول المشروع.
عيوب المشروع..
وعلى ضوء التقرير حرر مكتب الوزير مذكرة لمحافظ المحافظة وتقرير اللجنة والمكون من خمس صفحات وملخص فيه عيوب المشروع وتطلب المذكرة بسرعة محاسبة المخالفين والرفع للوزير وأضاف التقرير نقاط حول المشروع وتضمنت التالي: إن المشروع وضعت له خرسانات من حجار مرصوصة فوق بعضها على الناشف ومنتشرة على سطحها طبقة من الخرسانة العادية سمك(5) سم وهو ما يعد مخالفات للمواصفات الفنية وقصور في الإشراف والمتابعة والتنفيذ من الجهة المشرفة, كما لوحظ وجود تسرب للمياه من عدة نقاط منتشرة في الجهة الخلفية بسبب سوء التنفيذ, كذلك ذكرت "المذكرة" أن الرسوبيات المنقولة بالوادي بفعل السيول كبيرة لدرجة أنها ترتفع في البحيرة بارتفاع الأعمال المنفذة وذلك ناتج لسوء اختيار الموقع من أساسه.
وطالبت الوثيقة من المحافظ سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات المشروع والإفادة باستمراره أو تصفيته بما يلبي المصلحة العامة .
فساد دون محاكمة.. ومشاريع وهمية
وبهذا التقرير تكون محافظة إب صرفت ملايين الريالات من خزينة الدولة في هدر للمال العام في الوقت الذي هي بحاجة إلى مشاريع استراتيجية تخدمها لا تضر بها, وما هذا المشروع إلا واحد من المشاريع الفاشلة والمتعثرة في المحافظة وما أكثرها بسبب الفساد الذي كان يعيش عليه النظام السابق.
حقيقة..
الجدير بالذكر أن محافظة إب- خلال الأعوام التي مضت- حصلت على مشاريع منها ما أنجز وسرعان ما انتهي لسوى تنفيذه ومنه ما لم ينجز ووضع له حجر أساس ليحسب في الخطط الحكومية أنها مشاريع, وهي في حقيقة الأمر مشاريع وهمية التهمت ملايين الريالات لتذوب هذه الملايين بين مكاتب سماسرة المناقصات في لجمة المناقصات بالمحافظة المتخمة بالفساد وبين مشاريع فاشلة لا تخدم المواطن بقدر ما تضره أما بطريقة مباشرة عن طريق نهب أرضه للمشروع أو بطريقة غير مباشرة بصرف مبالغ مالية من خزينة الدولة والتي لو وضعت هذه المبالغ في مشاريع صحيحة لخدمته أفضل, ومن هذه المشاريع الفاشلة التي نتحدث عنها ما تم ذكره في الوثيقة والكثير من المشاريع الفاشلة والتي يصعب الوصول إلى وثائق تكشف الفساد لحرص الفاسدين على إخفاء فسادهم.
