رحب القاضي/ حمود الهتار- وزير الأوقاف والإرشاد السابق- بمشروع المصالحة اليمنية الذي طرحته دول مجلس التعاون الخليجي وأكدت استعدادها لتقديم الدعم المادي والمعنوي لتحقيقها.
جاء ذلك في تعليقه على افتتاحية صحيفتي "الوطن" و"الخليج" والتي تحدثت عن الوضع اليمني مؤكدة أن الدول الخليجية طرحت مشروع مصالحة ودعم مادي ومعنوي؛ لأن نظرتها لليمن مرتبطة بأمن الجميع، وتفويت الفرصة على اللاعبين من الخلف باستغلال الظروف وتفجير اليمن.
ودعا الهتار الأطراف اليمنية إلى استغلال موقف الخليج المساند لتحقيق المصالحة الوطنية المنشودة، مؤكدا على ضرورة أن تشمل المصالحة اليمنية كل وقائع الصراع وأطرافه التي حدثت قبل الوحدة وبعدها.
قال القاضي الهتار إن المصالحة الوطنية بحاجة إلى رؤية موضوعية وآلية مناسبة ومقبولة لدى جميع الأطراف لتنفيذها، وإمكانات كافية لجبر الأضرار الناتجة عن الصراعات السياسية خلال العقود الماضية.
وأضاف: لا يخفى على أحد أهمية تناول المصالحة اليمنية في افتتاحية صحيفتي الخليج والوطن من دلالات على وجود توجه جاد لدى قادة دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق المصالحة اليمنية وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها لأن اليمن هو العمق الاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي وبوابة أمنها القومي بحكم موقعه الجغرافي وهيمنته على باب المندب الذي يعبر من خلاله نحو 80% من الملاحة الدولية وإطلالته على البحرين الأحمر والعربي واستقرار اليمن يعني استقرار دول الخليج العربي والعكس صحيح.
وطالب القاضي الهتار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز- ملك المملكة العربية السعودية- سرعة التدخل لتحقيق المصالحة وإنقاذ اليمن من حرب محققة تكاد أن تندلع بالعاصمة صنعاء خلال اليومين القادمين.
وأوضح بأن المبادرة الخليجية وآليتها قد مثلت أكبر مصالحة يمنية على مر التاريخ غير أن عدم التزام الأطراف الموقعة على المبادرة وآليتها وعدم جدية السلطة في تنفيذ إجراءاتهما قد حال دون تحقيق الأهداف المرجوة من تلك المصالحة، حيث نص المبدأ الرابع من مبادئ التسوية على أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسياً وامنياً، كما نص الخامس على أن تلتزم بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض، ونص البند ثانياً من المبادرة على أن تبدأ الحكومة المشكلة بموجب المبادرة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وأوجبت المادة (13) من الآلية التنفيذية على الحكومة بسط نفوذها على كل أرجاء الوطن ووقف كل أشكال العنف، كما حددت المادة ( 21) من الآلية التنفيذية أعمال مؤتمر الحوار ومنها: قضيتي الجنوب وصعدة واتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية والتدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن شيئاً من هذا لم يكن، وما صدر عن مؤتمر الحوار مازال حبراً على ورق.
