حذر الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري/ عبد الله نعمان القدسي من يمارسون العنف من أجل فرض الحقوق السياسية والمطلبية, بأنهم سيكونون أول ضحايا العنف وسيدمرهم قبل أن يدمرهم الآخرون.

وقال في تصريح لـ" أخبار اليوم": أما موقف التنظيم من الأحداث الجارية أنه ينصب مع السلم وضد العنف وضد ممارسات وأعمال الدولة بالنيابة عنها من قبل أي طرف كان وأن الناصري ضد فرض أي حصار على العاصمة ومع أن تقوم الحكومة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية لمواجهة آثار وتداعيات رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

وطالب المحامي عبد الله نعمان الحوثيين بأن لا تتحول مخيماتهم بأمانة العاصمة إلى وسيلة رعب لأن بقاءها داخل أمانة العاصمة يضر بحياة الناس وبقائهم أكثر لا يخدم القضايا التي يقول الحوثيون إنهم جاءوا من أجلها.

واعتبر نعمان أن رفع الحكومة الدعم عن المشتقات النفطية خطأ قاتل لأنها أصدرت القرار بدون دراسات علمية تبين الآثار السلبية والإيجابية لهذا القرار وكيف يمكنها أن تتلافى أي آثار سلبية لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية..

وأكد على موقف الناصري الداعي إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأن لا يكون رئيس الوزراء قد مسك منصباً سياسياً ولم يمارس أي فساد وحكومة بلا محاصصة وحكومة تتساوى بين كل القوى بالتساوي.

وعن استجابة الدولة لفوهات البنادق والمدفعية التي تفرضها جماعة الحوثي وعدم استجابتها للسلم وللشباب والمبادرات, قال نعمان لـ "أخبار اليوم": حتى لو تعالت أصوات الرصاص والمدفاع, فإن صرخات الشباب هي التي ستصنع المستقبل..

من جانبه أكد البيان الختامي للدورة الأولى للجنة المركزية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على رفضه لمحاولات أطراف الصراع إضعاف الدولة وتمزيقها والسعي لتحقيق مطالب سياسية من خلال العنف والسلاح..

و حذر التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري من خطورة الوضع الذي تعيشه اليمن وتبعاته السلبية, بعد أن وصل إلى مرحلة لم يعد يحتمل معها المزيد من الأزمات, ومن مغبة تحويل الوطن إلى ساحة صراع إقليمي ودولي, منبهاً من الأثار السلبية المترتبة على التصعيد للأزمة الراهنة ودفعها نحو الانفجار لما لذلك من انعكاسات سلبية على الاستثمار والاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة وإيجاد بيئة غير آمنة وطاردة لرؤوس الأموال لاسيما في القطاع الخاص.

وأكدت لجنته المركزية على رفضها لما تقوم به أطراف الصراع من محاولات لإضعاف الدولة بتمزيقها لخدمة مشاريعها, داعية إياها إلى تحكيم لغة العقل وتغليب المصلحة العليا للوطن بما يجنبه من الانزلاق إلى مهاوي الحرب من خلال اعتماد الحوار لا سواه كوسيلة للوصول إلى حالة التوافق حول السبل والآليات الكفيلة لتحقيق المطالب والأهداف السياسية بطرق سلمية وديمقراطية, داعية إلى تغليب قوة القانون بدلاً من قانون القوة.

واعتبر التنظيم الناصري مبادرة اللقاء الوطني الموسع بأنها تمثل مدخلاً لحل الأزمة في حال تطوير آلياتها وبنودها من قبل شركاء العملية السياسية على أساس مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وروح المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.

وأدانت مركزية التنظيم, في بيانها الختامي الصادر عن دورتها الأولى الاعتيادية المنعقدة بالعاصمة صنعاء خلال الفترة 5- 6 سبتمبر2014م, أدانت بشدة كل أعمال الإرهاب والاغتيالات والتطرف التي تهدد أمن واستقرار الوطن واستهداف أبناء القوات المسلحة والأمن وكذا الخطاب الإعلامي المحرض على العنف والكراهية وتأجيج الفتن الطائفية والمذهبية و توظيف الدين في الصراعات السياسية.

كما أكدت رفضها استخدام العنف والسلاح لتحقيق المطالب السياسية، وفرضها بالقوة, وفي دعوته إلى نبذ الدعوات التحريضية المناطقية والمذهبية.

و ناشد الناصري علماء الدين والواجهات الاجتماعية الارتقاء إلى مستوى المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية لمواجهه ظواهر العنف والإرهاب وترشيد وتوجيه الخطاب الديني بما يحفظ وحدة وتماسك النسيج الاجتماعي ويخدم المصالح الوطنية العليا.

وعن مواقف الأمانة العامة للتنظيم الناصري من رفع الدعم عن المشتقات النفطية, شدد البيان- تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه- على اللقاء المشترك متابعة ما تقدم به إلى الحكومة لتنفيذ رؤيته لمعالجة آثار وتداعيات رفع الدعم عن المشتقات النفطية بما يعمل على توفير البدائل المختلفة لدعم صغار المزارعين والصيادين والحرفيين والشرائح الفقيرة في المجتمع وتحريك سلم الأجور والمعاشات بما يفي بتحقيق المستوى المعيشي اللائق والكريم لأبناء الشعب ،وتوجيه مخصصات الرعاية الاجتماعية لمستحقيها الفعليين وزيادة عدد الحالات المشمولة من الفقراء، وإلغاء الاعتمادات المالية غير القانونية.

وطالب الناصري اللقاء المشترك بضرورة تقييم تجربته خلال المرحلة السابقة بما يحقق تطوير آلياته ووسائله وأساليبه ومواقفه وبما يكفل توسيع التحالفات السياسية على قاعدة مخرجات الحوار الوطني وصولاً إلى بناء الدولة المدنية الحديثة.

ودعا إلى إنهاء لجنة صياغة الدستور مهمتها في الموعد المحدد مع إنجاز السجل الانتخابي الإلكتروني الذي بموجبه سيتم التصويت على مشروع الدستور.