قال الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين إن تعهدات المانحين كان لها دور إيجابي خلال العام الجاري حيث أسهمت في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن الوضع المتفاقم في اليمن.

وبحسب الجهاز فقد أسهمت المساعدة العاجلة لصندوق النقد الدولي، والمنحة السعودية البالغة مليار دولار والتي وضعت كوديعة في البنك المركزي اليمني في لعب دور رئيسي في استقرار سعر الصرف.

وأوضح الجهاز ـ في تقرير له صدر قبل يومين وتلقت وكالة "سبأ" نسخة منه ـ أوضح "أن الوضع الحالي لليمن جعل الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية ذات أولوية قصى", مبيناً أن تعهدات المانحين أسهمت في دعم هذه البرامج من خلال صندوق الرعاية الاجتماعية، والصندوق الاجتماعي للتنمية، وبرنامج الأشغال العامة، وبرامج أخرى عن طريق منظمات دولية تمثلت في مشاريع التحويلات المالية للمحتاجين، وبناء وترميم المدارس، وتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، بالإضافة إلى بناء وتأثيث وحدات صحية في المناطق المحتاجة والمتضررة.

وقال" إن التعهدات وفي سبيل معالجة مشكلة البطالة الناتج عن توقف الأنشطة الاقتصادية، أسهمت في توفير مليونين و883 الف و606 فرصة عمل مؤقتة، كما تم تعزيز أنشطة اقتصادية قائمة، وإنشاء مشاريع جديدة من خلال تقديم قروض تمويل المشاريع الصغيرة والأصغر لنحو 651 ألفاً و814 مشروعاً" .

وأشار التقرير إلى أن تلك التعهدات استهدفت المجال الإنساني من خلال تقديم العون للنازحين جراء الصراعات الداخلية على هيئة مساعدات طارئة فضلاً عن مساعدات أخرى في مجال التغذية وتوفير مياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، وإزالة الألغام من بعض مناطق الصراع.