أوضح مسئول في الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني أن تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة لهما أولوية مطلقة في اللحظة الراهنة نظراً لما تمر به البلاد من أوضاع خطيرة ومتدهورة.
وقال- في تصريح "للاشتراكي نت"- نعتقد أن التوافق بالتصويت على المرشحين لرئاسة الحكومة كان هو الحل الذي ارتضاه الجميع للخروج من مأزق تسمية رئيس الحكومة وهو ما تم برضى وموافقة جميع الحاضرين، وهؤلاء يجب أن يلتزموا بتعهداتهم إزاء ما تواجهه البلد من تحديات.
وأضاف: وبعد أن أنجزت هذه الخطوة برعاية الرئيس هادي فإن البدء بالتشاور لتشكيل الحكومة أصبح إنجازها سريعا في غاية الضرورة، وتكمن المشكلة اليوم في ما رتبته الأوضاع المتدهورة من أن المسئولية التي يتحملها الجميع في مواجهة مشاكل البلاد أصبحت هي الأخرى مهددة بحسابات مختلفة عن حاجة البلاد إلى البدء بترتيب إخراج البلاد من الأزمة بتشكيل الحكومة وتنفيذ اتفاق السلم والشراكة بكل الاستحقاقات التي شملها.
وقال: وعلى الرغم من كل الملاحظات التي عبرنا عنها مرارا بشأن الأخطاء التي ارتكبت في مسار العملية السياسية إلا أن الوضع الذي وصلت إليه البلاد لا يترك أي مجال لبناء حسابات خاصة على حساب مصلحة الوطن فبقاء البلاد في مثل هذا الفراغ يشجع مشاريع العرقلة التي يقوم بها أولئك الذين يحلمون بالعودة إلى الحكم عبر نشر الفوضى في كل أرجاء البلاد.
وأوضح المسؤول في الأمانة العامة أنه لا يجوز لأنصار الله أن يربطوا مسارهم السياسي بمشاريع العرقلة التي يمارسها الآخرون، فهم يمتلكون القاعدة الشعبية التي ترى في مشروعهم السياسي طريقا للتوافق الوطني الهادف إلى إخراج الوطن من محنته.
وأضاف: أنصار الله اليوم في قلب العملية السياسية بما في ذلك القرار السياسي وهو ما يجعلهم في قلب المسئولية تجاه استقرار الأوضاع من عدمه، أي أن دورهم ليس في موقع المعارضة فالشراكة تفرض المسئولية، والمسئولية تقول إنه لا بد من قواعد تحكم هذه الشراكة والتصويت الذي تم لاختيار رئيس الوزراء هو أحد قواعد هذه الشراكة والمسئولية.
وأكد أن الحزب الاشتراكي ومن منطلق المسئولية تجاه الوطن وما يشهده في الوقت الحاضر من تداعيات يؤكد على ضرورة السير إلى الأمام والإسراع بتشكيل الحكومة بعد أن تمت تسمية رئيس الحكومة والبدء بوضع البلاد على طريق تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتحقيق الاستقرار الذي من شأنه وحده أن يجعل تنفيذ الأولويات السياسية والاقتصادية والأمنية ممكنة التنفيذ.
الى ذلك أوضحت أحزاب اللقاء المشترك أنها لم تتبن أو تصر علي شخصية بعينها لتحمل مهام رئاسة الحكومة القادمة.
ودعا المشترك كل الأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة الوطنية والملحق الخاص بالحالة الأمنية والعسكرية للإسراع في تنفيذ ما جاء فيه من استحقاقات ووفقا للمدد الزمنية المحددة فيه وعلي راسها تشكيل الحكومة .
وفي بيان صادر عن اجتماع المجلس الأعلى الاحزاب اللقاء المشترك أمس الاربعاء.. دعا كل الاطراف الموقعة علي اتفاق السلم والشراكة والملحق للابتعاد عن كل مامن شانه اعاقة وعرقلة التنفيذ الجاد لهما مشيرا الى ان الوضع الذي تمر به البلاد لايحتمل اي مكاسب ضيقة ايا كان شكلها علي حساب المصلحة الوطنية العامة .
وقال ان الحوار سيظل الوسيلة الوحيدة والمثلى لمعالجة اي اشكال وحل اي خلاف يحدث اثناء سير في تنفيذ ما تم التوقيع عليه .
وأعربت احزاب اللقاء المشترك عن أملها من كافة القوى والاطراف الوطنية تحمل المسئولية الوطنية في انجاز المهام المتبقية من المرحلة الانتقالية كفريق واحد وبروح وطنية عالية ومسئولة .
