اعتبر الخبير الاقتصادي وزير المالية الأسبق البرفسور سيف العسلي، الرئيس عبدربه منصور هادي، والمبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، أول المعرقلين للتسوية السياسية في اليمن.
وقال العسلي، في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء: «يبدو أن مجلس الأمن في غيبوبة؛ لأنه لا يدرك الأوضاع في اليمن، وإن كان يدرك الأوضاع على حقيقتها فإن أول المعرقلين للتسوية السياسية هو الرئيس هادي وجمال بنعمر»، مشيراً إلى أن «الرئيس خالف المبادرة الخليجية نصاً وروحاً، ولم يطبّق منها إلا بندين».
وأوضح العسلي أن «البندين اللذين خالفهما الرئيس هما: الأول، احتكاره للقرار السياسي.. والثاني، عدم تسليمه للسلطة باعتباره تواطؤاً ولم يعمل على انتخابات حرّة ونزيهة».
وأضاف: «وقد ساند الرئيس ودعمه بذلك جمال بن عمر، الذي أراد أن يُنصّبه ملكاً دكتاتورياً على اليمن، وبالتالي سمح له بأن يتجاوز المُدَد المحددة بالمبادرة الخليجية». لافتاً إلى أن «ولاية الرئيس وفقاً للمبادرة الخليجية والانتخابات بعامين، والآن نحن في السنة الثالثة وربما يستمر إلى ما شاء الله "مدى حياته"».
وأشار إلى أنه «لا يوجد في الأفق أي جدول زمني محدد يجبره على إقامة انتخابات حرّة وتسليم السلطة، وبالتالي فإن مجلس الأمن اليوم يدعم الدكتاتور ويعطيه مبررات للبقاء ويدعمه» – حد وصفه.
وقال: «كان الأحرى بمجلس الأمن أن يطالب الرئيس هادي الوفاء بالتزاماته وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، لا أن يصبح مجلس الأمن سيفاً مسلطاً على كل من يعارض دكتاتورية هادي وعبثه، فما الأوضاع السيئة التي يعيشها اليمن اليوم إلا نتيجة لسوء إدارته».
وتابع البرفسور العسلي: «فإن تأكيد مجلس الأمن على جهود الرئيس هادي يعني تأكيد جهوده المدمرة التي دمَّرت معظم مؤسسات الدولة، وفي حال استمراره يعني تدمير ما تبقى».
واختتم تصريحه لوكالة "خبر" للأنباء بالقول: «على مجلس الأمن أن يطالب الرئيس هادي أن لا يعرقل إجراء انتخابات حرّة ومستقلة، وإلا فينبغي تطبيق العقوبات عليه وعلى جمال بن عمر إذا كان مجلس الأمن حريصاً على أمن اليمن والسلم الدولي».
