قال أمين عام حزب العدالة والبناء وعضو اللجنة البرلمانية للوفاق والمصالحة الوطنية، التي أنهت يوم أمس الثلاثاء زيارتها لمحافظة مأرب، النائب البرلماني/ عبد العزيز جباري، "إن اللجنة أنجزت اتفاقاً بين كافة المكونات الاجتماعية القبلية والمكونات السياسية والأحزاب بمحافظة مأرب مع السلطة المحلية والتنفيذية وقيادات الأمن والجيش في المحافظة"، مؤكداً بالقول: "أنا، حتى أكون دقيقاً، إذا تم تنفيذ الاتفاق وتعاون الجميع، أنا اعتقد أن الزيارة كانت مثمرة وناجحة والاتفاق في خير من نفسه ونريد مخرج لكل الجهات".
وأوضح جباري في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" قائلاً: "نحن نزلنا إلى مأرب تنفيذاً للمهمة التي كلفنا بها من مجلس النواب ودعوة كريمة من المكونات السياسية، وفي هذه المهمة من مهامنا الوقوف على الوضع الأمني في محافظة مأرب والبيضاء، ونزلنا إلى محافظة مأرب والتقينا مع القوى المجتمعة في المحافظة، وتوصلنا إلى وثيقة وقعت من كل القبائل هناك لأننا نعرف أن مأرب مجتمع قبلي أكثر مما هو مكونات سياسية، وأيضاً تم التوقيع من قبل المكونات السياسية على أساس أنهم من ضمن فصائل المجتمع".
وتابع عضو اللجنة البرلمانية قائلاً: "والوثيقة هذه تؤكد على تعزيز الدولة في القيام بمهامها وحفظ الأمن الاستقرار في محافظة البيضاء، يعني الدفاع عن الممتلكات والمنشآت العامة، لأنها من مسؤولية الدولة، وأيضاً على القوى المجتمعية والقبائل والمجتمع في مأرب مساعدة القوات المسلحة في القيام بمهامها".
وأشار جباري إلى مدى تعاون كافة الجهات الرسمية والمحلية والمجتمعية والحزبية في محافظة مأرب مع اللجنة وقال: "نعم هناك رغبة لأبناء محافظة مأرب للوقوف إلى جانب الدولة وتعزيز دور الدولة، وهم يعني لا يريدون محافظة مأرب إلا أن تكون الدولة هي المسيطرة على كل المحافظة وكل الوضع في مأرب، لأنهم يعتقدون، ونحن معهم، أنه وضع غير الوضع هذا سيدخل المحافظة في مشاكل لا حصر لها وستتضرر منها اليمن بشكل عام، وبالتالي وجدنا المجتمع في محافظة مأرب تواقاً إلى أن تكون هناك دولة تنفذ القانون على الجميع وتودي دورها وتبسط نفوذها في كل المحافظة".
ولفت جباري إلى شكاوى من مختلف الجهات الرسمية والمجتمعية بشأن تصرفات الرئاسة والحكومة المضرة بالوضع الأمني بالمحافظة، والتي تؤثر على الأمن وتنعكس سلباً وقال: "لديهم شكوى من بعض التصرفات من المركز من الحكومة ومن رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع، عليهم يعني أن يقوموا بأداء مهاهم ويضبطوا الجناة والمخربين والإرهابيين؛ وللأسف الشديد يدّعون أنه هناك قد تمت بعض المعالجات من قبل المركز، والتي تضر بالوضع الأمني في المحافظة، ويقول أبناء مأرب وقياداتها الأمنية والعسكرية إنهم يقومون بإلقاء القبض على المخربين والعاصمة صنعاء تقوم بإطلاقهم وهذه إشكالية".
وتابع النائب جباري قائلاً: "القوات المسلحة والأمن في مأرب تقوم بمطاردة من يقوم بالاعتداء على أبراج الكهرباء وأنابيب النفط ويلقون القبض عليهم، يعني في كثيرٍ من الأوقات تكون هناك خسائر في الأرواح والممتلكات.. مثلاً لينفذ القانون عليهم، لكن ربما بعضهم في المركز في صنعاء هناك من يقوم بإطلاقهم بأوامر من الرئاسة أو الحكومة أو الدفاع أو الداخلية، ويعتبرون أن هذه معالجات، وهي معالجات يعتقد الكثيرون أنها معالجات خاطئة".
ونوه جباري في حديثه حول تقييم نجاح زيارة اللجنة البرلمانية إلى مأرب قائلاً: "أنا، حتى أكون دقيقاً، إذا تم تنفيذ الاتفاق وتعاون الجميع أنا اعتقد أن الزيارة كانت مثمرة وناجحة والاتفاق في خير من نفسه ونريد مخرج لكل الجهات".
وأضاف جباري قائلاً: "وجدنا تعاوناً كبيراً من قبل الناس واستمعنا إلى كثير من المشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية، وجدنا لديهم معرفة وإدراكاً لخطورة الموضوع ومعرفة بما يجب عليهم أن يعملوا، ووجدنا لديهم رغبة جامحة لدور قوي للدولة لأنهم لا يرضون بديلاً عن الدولة.. الناس في مأرب لا يمكن أن يقبلوا بأي وضع مهما كان، غير وضع الدولة وبسط نفوذها على المحافظة".
إلى ذلك أكد رئيس اللجنة البرلمانية للمصالحة والوفاق الوطني ورئيس كتلة المستقلين بمجلس النواب، النائب البرلماني/ علي عبد ربه القاضي أن زيارة اللجنة إلى مأرب قد بلورت وثيقة اتفاق، وصفها بالعقد الاجتماعي بين قبائل مأرب والمكونات السياسية والدولة..
وأوضح رئيس اللجنة البرلمانية النائب القاضي في تصريح خاص لـ"أخبار اليوم" قائلاً: "الاتفاق لم يتم توزيعه إطلاقاً لأننا سوف نوقعه من المعنيين أولاً وزير الدفاع ووزير الداخلية، ومن ثم يتم تعميد الاتفاق من قبل الأخ رئيس الجمهورية، ومن ثم سيتم نشره تفصيلياً كاملاً"..
وأشار القاضي في حديثه للصحيفة قائلاً: "نحن التقينا بقبائل محافظة مأرب والتقينا بالجنة الأمنية ثم التقينا بالمكونات السياسية الموجودة هناك يوم أمس واليوم بعد الظهر (أمس) التقينا مع قبائل عبيدة والأشراف والجدعان "من كان موجودين منهم" وقبائل مراد حبيب العبدية وقرأنا عليهم مشروعنا ووثيقتنا التي صغناها مع القوى السياسية في صنعاء.. التقينا بجميع المكونات كما سمعتم وعلمتم وتم النقاش عليها وتم توقيعها واليوم (أمس) التقينا مع قبائل بني جبر وقرأنا عليهم مشروعنا ووقعه كل الأطراف، ومن ثم التقينا مرة أخرى باللجنة الأمنية وقادة الوحدات العسكرية وعدنا في الليل إلى صنعاء، وإن شاء الله سوف نتابع مشروعنا حتى نخرجه إلى بر الأمان على أرض الواقع".
وتابع رئيس اللجنة البرلمانية قائلاً: "بعد استكمال الإجراء المطلوب لأنه عقد اجتماعي ما بين قبائل محافظة مأرب والمكونات السياسية والدولة، "يعني ما لهم حق وعليهم حق" يعني للمواطنين حقوق وعليهم واجبات كما يجب، كما صرحنا في المؤتمر الصحفي، وهذه خلاصة الموضوع"..
ولفت القاضي في حديثه إلى مضمون الوثيقة ونشرها إعلامياً وقال: "أما بالنسبة لقضية توزيع الوثيقة فإنه لم يتم توزيعها حتى الآن، حتى نستكمل ما تبقى من إجراءات فيها، المتبقي فيها أن توقع الدولة، توقيع وزارة الدفاع واللجنة الأمنية وقعوا والمحافظ وقائد المنطقة ومدير الأمن كما تنص الوثيقة حسب الاتفاق بيننا وبين الأخوين وزير الدفاع والداخلية، من بعد ما نوقعها من اللجنة الأمنية المعنية هناك يوقع وزير الدفاع ووزير الداخلية ثم يعمدها رئيس الجمهورية، وان شاء الله سنتابع حتى تكون الخطوات ثابتة، ويهدي الله كل الأطراف في كل اليمن".
وأضاف النائب القاضي قائلاً: "بالنسبة لنزول اللجنة إلى محافظة البيضاء نحن سنتابع مخرجات الحوار ووثيقة السلم والشراكة والملحق الأمني، ونحن نطلب مساندتكم معنا إعلامياً فيما يمكث على الأرض".
وأردف رئيس اللجنة البرلمانية النائب/ علي عبد ربه القاضي في ختام تصريحه للصحيفة قائلاً: "وكما يعلم الله أننا لا لنا رأي سوى تجنيب البلد الشر ونجمع المتفرقين ونحاول نوحد أن يقبل كلٌ بالآخر ومهما كان الأمر على الناس أن يتعظوا من الماضي".
يشار إلى أن اللجنة البرلمانية للمصالحة والوفاق الوطني كانت توجهت إلى محافظة مأرب مطلع الأسبوع الجاري وأنهت مساء أمس الثلاثاء زيارتها للمحافظة التي استغرقت ثلاثة أيام.
