دعا البروفيسور عبدالسلام الجوفي، وزير التربية الأسبق رئيس الحكومة ووزير التربية والتعليم إلى العمل بمبادرة تقضي بإقرار عام 2015 عام للأمن بدلاً من عام التعليم.

وأبدى أمله بأن يتم العمل بالمقترح وأن تسخّر كافة امكانيات الدولة للجانب الأمني ورفع معنويات مؤسستي الجيش والامن، حتى ولو تم استقطاع الدعم لهما من ميزانية كافة أجهزة الدولة.

وأوضح الجوفي في حديث لـ «الخبر» أنه وبدون أمن لا يمكن أن يكون هناك تعليم جيد مهما بذلت الجهود وسخرت الامكانيات، مبدياً ثقته بدولة رئيس الوزراء ووزير التربية بإدراكهم مبادرته أيما إدراك.

وأشاد بالوزير الحكيمي وكفاءته وقدرته بالنهوض بالعملية التعليمية، وقال: «لكن الوقت والمرحلة تلزمنا أن نحدد أولوياتنا فهناك المهم وهناك الأهم».

وبرر الجوفي مبادرته بتخوفه مما سيلحق بعام التعليم من ظلم إذا استمر عام 2015عام للتعليم، وذلك لجملة من الأسباب منها: «أن الاعمال الارهابية معيقة للتعليم، بالإضافة الى المسلحين المنتشرين في البلاد معيقة للتعليم أيضاً»، مشيراً إلى أن الجوانب الامنية وعدم الاستقرار لا يسمح بإقامة التعليم في حدها الادنى.

ومن ضمن الأسباب أيضاً، بحسب الجوفي، هي أن المرحلة المقبلة كذلك مرحلة استفتاء على الدستور وحراك سياسي متعدد سيشغل الكثير من العاملين في السلك التعليمي وربما أيضا المدارس.

وأفاد بأن الدعوات في الجنوب وتوقف العملية التعليمية في أحيان كثيرة معيقة لإنجاح برامج عام التعليم، منبهاً في مبادرته أن الجانب الاقتصادي لا يسمح بضخ مبالغ إضافية للعملية التعليمية، منوهاً بأن مبادرته «جاءت لكونه من أبناء الوطن ومحب لبلده ومنتمٍ لقطاع التعليم».