في الوقت الذي لا تزال القوى السياسية على طاولة الحوار من أجل الوصول إلى توافق للخروج من الأزمة القائمة في البلد منذ تقديم الرئيس هادي استقالته، واستقالة رئيس الحكومة خالد بحاح في 22 يناير الماضي.. تسعى جماعة الحوثي لفرض سلطة الأمر الواقع..

وفي السياق أعلنت- أمس الخميس- ما تسمى اللجنة الثورية العليا التابعة لجماعة الحوثي المسلحة, أعلنت عن بدءها في إجراءات تشكيل مؤسسات الدولة وفقا لأحكام ما أسمته الجماعة الإعلان الدستوري الذي ترفضه كافة القوى السياسية..

ويأتي ذلك في وقت جدد المؤتمر الشعبي العام، تمسكه بالشرعية القائمة، والمتمثلة بالبرلمان، داعياً جماعة "الحوثيين" وتكتل أحزاب المشترك إلى التوافق من أجل الخروج من الأزمة القائمة في البلد.

وتقدمت جماعة الحوثي والمؤتمر الشعبي العام أمس الخميس برؤية موحدة فيما يتعلق بالسلطة التشريعية تنص على الابقاء على البرلمان وتوسيع مجلس الشورى، مع الاحتفاظ بصلاحية المجلسين كما هي في الدستور الحالي، الأمر الذي جعل احزاب اللقاء المشترك تقدم رؤية أخرى موحدة وفقا لمصدر سياسي تحدث لموقع الاشتراكي نت.

ولفت المصدر الى أن رؤية الحوثيين والمؤتمر الموحدة، نصت على الحفاظ على مجلس النواب كما هو، والابقاء على مهامه كما هي في الدستور، وتشكيل مجلس الشعب الانتقالي من 250 عضو، بدلا عن مجلس الشورى وتكون مهامه مشاركة الحكومة في رسم السياسات العامة . المهام الحالي لمجلس الشورى. فيما الاجتماع المشترك للمجلسين يشكل المجلس الوطني، ويختص بمحاسبة الحكومة.

وقال المصدر، أن القوى السياسية كانت قد اقتربت أمس من التوصل لصيغة حول السلطة التشريعية، لكن ممثلي المؤتمر والحوثي، أخذوا مهلة قبل الموافقة النهائية، لكي يعودوا الى قياداتهم لكي يطرحوا عليهم صيغة الاتفاق ووعدوا بأنهم سيدافعون عنها، لكنهم في المساء وعقدوا اجتماعا منفردا، وفي الصباح تقدموا برؤية موحدة.

وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، كونه غير مخول بالحديث في هذا الموضوع، أن أحزاب المشترك طلبت مهلة لكي تجتمع وتناقش رؤية الحوثيين والمؤتمر، وخلص الاجتماع مساء امس الى تقديم رؤية موحدة تنص على أن "مبدأ الشرعية كل لا يتجزأ"، وانه اذا كان يجب الابقاء على البرلمان فيجب ايضا الابقاء على شرعية الرئيس المنتخب عبدربه منصور هادي، ومعالجة القضايا الأخرى وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، والعمل ضمن اطار الشرعية الدولية ممثلة بقرارات مجلس الأمن.

واشار المصدر الى ان رؤية المشترك تتضمن الابقاء على مجلس النواب بقوامه الحالي على ان يبقى الرئيس المنتخب عبدربه منصور كونه مكمل للشرعية، ووفقا لمخرجات الحوار الوطني، يجري اعادة تشكيل مجلس الشورى على اساس ان يضم 250 عضو، يكون للجنوب فيه 50% و30% للنساء و20% للشباب، ويسمى مجلس الشعب الانتقالي.

ويناط بمجلس الشعب الانتقالي، كافة المسائل المتعلقة بالمرحلة الانتقالية واقرار القوانين التأسيسية التي على ضوئها تبنى الدولة الاتحادية اليمنية، وان يشكل الاجتماع المشترك للمجلسين، (مجلس الشعب الانتقالي ومجلس النواب) انعقاد المجلس الوطني، الذي سيختص بإقرار الميزانية ومنح الثقة للحكومة، والمصادقة على تعيين كبار موظفي الدولة المدنيين والعسكريين مثل النائب العام، محافظ البنك المركزي، رؤساء اجهزة المخابرات، رئيس هيئة الأركان، الخ.. وفقا لرؤية المشترك بحسب ما افاد المصدر.

وفيما يتعلق بمجلس النواب، فإن مهامه المنفردة ستظل محكومة بالمبادرة الخليجية، وعلى اساس مبدأ التوافق، كما كان عليه الحال منذ التوقيع على المبادرة، وبهذا تكون رؤية اللقاء المشترك قد استوعبت بعض النقاط التي وردت في رؤية المؤتمر والحوثيين. غير أن بن عمر قرر اعداد صيغة نهائية بالاستناد الى الرؤيتين وطرح هذه الصيغة على طاولة الحوار مجددا.

وطبقا للمصدر فإن الرؤية التي كانت الاطراف قد تقاربت حولها، وخالفها بعد ذلك المؤتمر وانصار الله كانت تنص على توسيع مجلس النواب بإضافة 150 عضو، واعادة تشكيل مجلس الشورى ليصبح عدد اعضائه 250 عضوا ويسمى مجلس الشعب الانتقالي، فيما يشكل الاجتماع المشترك للمجلسين، المجلس الوطني بقوام 701 عضو.

الجديد في الأمر، هو أنه أمام اصرار المؤتمر الشعبي العام واصبح معهم الحوثيين في الابقاء على مجلس النواب كما هو، فإن احزاب المشترك تصر في رؤيتها على أن الشرعية لا تتجزأ، حيث يبقى الرئيس هادي، ويتم اعادة تشكيل مجلس الشورى وفقا لمخرجات الحوار الوطني.

وكان الناشط الحقوقي المحامي/ محمد ناجي علاو أشار - في حديثه لقناة العربية- إلى أن المتحاورين توافقوا- يوم أمس- على إنشاء الغرفة التشريعية الثانية والإبقاء على مجلس النواب بقوامه الحالي وعلى أن تعطى الصلاحيات للغرفة الثانية مع حقها في المصادقة على تعيين كبار المسؤولين في الدولة.

ولفت علاو إلى أن القوى السياسية ترفض سعي الحوثيين لفرض سيطرتهم كأمر واقع، منوها إلى أن الإعلان الدستوري مرفوض داخليا وخارجياً.

وقال: يجب أن يكون الحوار لإنقاذ اليمن من الكارثة .

وتجري الأطراف اليمنية مشاورات مكثفة منذ أكثر من 20 يوماً للخروج من الأزمة، إلا أن الخلافات بين الأطراف حالت دون ذلك.

وطبقا لوكالة " سبأ " الرسمية- التي يسيطر عليها مسلحو الحوثي- فإن الاجتماع- الذي عقد بالقصر الجمهوري بصنعاء- كرس لمناقشة عدد من القضايا وفي مقدمتها اﻟﺒﺪﺀ بوﺿﻊ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ.

وأكدت اللجنة شروعها في إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺬﻱ أجمعت ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻮﺭﻳﺔ ﺑﻐﺾ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳﺠﺮﻱ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﺭﺍﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﻓمبيك ﻟﻢ ﺗﻔض إلى ﺃﻱ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﺣﻠﻮﻝ ما يجعلها حوارات عقيمة.

وقال لوكالة "خبر" للأنباء، الناطق الرسمي باسم المؤتمر وأحزاب التحالف/ عبده الجندي، إن الحوار لا يزال مستمراً بين مختلف القوى السياسية، مؤكداً تمسكهم بشرعية مجلس النواب.

وأضاف الجندي، إن المؤتمر والتحالف ينتظرون أي جديد تتوافق عليه القوى السياسية، داعياً أحزاب المشترك وأنصار الله إلى إبداء مرونة حول القضايا الخلافية، والوصول إلى اتفاق فيما بينهم للخروج باليمن من أزمة الفراغ السياسي القائمة في البلد.

وأكد أن الشعب لم يعد قادراً على الصبر وتحمل المزيد من المعاناة، ويتطلع فعلاً إلى الوصول لاتفاق سريع بين مختلف القوى السياسية.