أقرت اللجنة الأمنية في محافظة عدن, منع حمل السلاح في كافة مديريات المحافظة وضبط كل مخالف يتجول بالسلاح..

ووقفت اللجنة الأمنية- في اجتماعها الذي عقدته أمس الخميس برئاسة المحافظ عبد العزيز بن جبتور- رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة- وبحضور أحمد عبدالله المجيدي- محافظ لحج- وقفت أمام عدد من القضايا والمستجدات الأمنية ومنها ظاهرة حمل السلاح وارتفاع معدل جرائم القتل بسبب حمل السلاح التي تهدد السلم الاجتماعي.

وأقرت اللجنة الأمنية لمحافظة عدن, منع حمل السلاح, مشددة على أن تقوم الوحدات العسكرية والأمنية بحملات مستمرة لضبط كل من يحمل السلاح ويتجول به في الأسواق والشوارع العامة وإحالته إلى النيابة ومصادرة السلاح.

ودعت اللجنة الأمنية كل وسائل الإعلام وأئمة المساجد, دعتهم إلى المشاركة بالتوعية حيال هذه الظاهرة ومحاربتها والتعاون مع الأجهزة الأمنية على تنفيذ هذا القرار لجعل محافظة عدن مدينة خالية من السلاح.

كما وقفت اللجنة الأمنية أمام التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتقصي حقائق ما يحدث من مواجهات مؤسفة بين اللجان الشعبية وقوات الأمن الخاصة وأقرت عقد لقاء خاص يضم قيادة اللجان الشعبية وقيادة قوات الأمن الخاصة عدن بإشراف المحافظ وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ووكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات (عدن, أبين, لحج) بهدف تعزيز الثقة بين أفراد اللجان الشعبية وأفراد قوات الأمن الخاصة وتحديد مهام واختصاصات كل جهة وتجنب الاحتكاكات في الميدان وتنسيق وتنظيم التعاون بينهما لضمان إنجاز المهام المشتركة لتحقيق السكينة العامة والسلم الاجتماعي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين في محافظة عدن.

وتطرقت اللجنة الأمنية- في اجتماعها- إلى البيان المشبوه الصادر عن ما يسمى باللجان الشعبية الجنوبية وما تضمنه من مؤشرات خطيرة تدعو للفتنة في المحافظة، ودعت قيادة اللجان الشعبية الوطنية إلى نفي أي صلة لهم بهذا البيان والوقوف أمام أي تصرفات غير مسؤولة تسيء إلى سمعة اللجان الشعبية ودورها النضالي المتميز والمشهود له في الفترة الماضية والمتمثل بالتصدي لعناصر القاعدة وتحقيق الانتصارات الرائعة في محافظة أبين وغيرها من مواقع الشرف جنبا إلى جنب مع زملائهم من أبطال القوات المسلحة والأمن.

وفي سياق متصل وقفت اللجنة الأمنية أيضا أمام ما حدث من تعطيل عقد المؤتمر الوطني الموسع في عدن 15 فبراير 2015م من قبل بعض مكونات الحراك وخروجهم إلى الشوارع وقطع الطرقات وإحراق الإطارات, الأمر الذي أدى إلى عرقلة عقد المؤتمر الرافض للانقلاب الحوثي في صنعاء على الشرعية الدستورية وعلى رئيس الجمهورية..

ودعت اللجنة الأمنية, الحراك السلمي إلى الجلوس مع السلطة المحلية بالمحافظة للخروج بحلول مشتركة تحفظ أمن واستقرار المحافظة وتتيح الفرصة للإخوة في مكونات الحراك المختلفة ممارسة نضالهم السلمي المشروع بعيدا عن العنف وإثارة الفوضى والفتنة التي نحن في غنى عنها في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد.

وعبّرت اللجنة الأمنية بالمحافظة, عن إدانتها الشديدة إزاء استمرار فرض الإقامة الجبرية على رئيس الجمهورية/ عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المهندس/ خالد بحاح وبقية الوزراء.. وطالبت بالإفراج الفوري عنهم جميعا.