أكد محمد قحطان ـ الناطق الرسمي باسم أحزاب اللقاء المشترك ـ عدم وجود أية تعديلات جديدة على المبادرة الخليجية..
جاء ذلك بعد أن كانت وسائل الإعلام قد تناقلت أنباء عن تعديل صيغة المبادرة الخليجية التي سلمت بصفة رسمية للسلطة والمعارضة اليمنية من قبل الخليجيين.
وشدد قحطان على تمسك اللقاء المشترك بالمبادرة التي أعلن عنها الإخوة الخليجيون مؤخراً والتي رفض الرئيس التوقيع عليها، فيما اعتبر سياسيون أية تعديلات على تلك المبادرة تجعل منها صيغة رابعة تلبي رغبات علي صالح.
من جهته أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي/ عبد اللطيف الزياني عدم إدخال أي تعديلات على المبادرة الهادفة إلى إخراج اليمن من أزمته السياسية المستعصية.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في ختام اجتماع استثنائي للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون في أبو ظبي "قمنا بإضافة بعض الأسماء التي ستوقع على الاتفاق الذي تتضمنه المبادرة ويقضي بانتقال سلمي للسلطات".
وكان الزياني قد أكد قبل أيام التمسك بالمبادرة الخليجية، باعتبارها الحل الأمثل المتاح لتسوية الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن الاتصالات ما تزال مستمرة مع كل الأطراف اليمنية لتحقيق التوافق حول الإجراءات الخاصة بتوقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموافقة ممثلي الحكومة اليمنية وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه.
وعبر الأمين العام أمس عن "تفاؤله الشديد" حيال إمكانية أن يوافق الرئيس اليمني على توقيع الاتفاق بنفسه بعد أن رفض ذلك سابقاً، وقال: "إنني متفائل نظراً لوجود عقلاء من جميع الأطراف في اليمن ومتى ما طلبوا مني التوجه إلى اليمن فسأذهب".
ولفت إلى قلق زعماء الدول الخليجية، مؤكداً أنهم يريدون الاستقرار للشعب اليمني والحفاظ على حياة الناس.
هذا وكانت "أخبار اليوم" قد حصلت على نسخة من المبادرة بعد تعديلها إلى اتفاق بين المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه واللقاء المشترك وشركاءه، بدلاً عما كانت عليه المبادرة في السابق لحل الأزمة اليمنية، كما اتضح ومن خلال الصورة التي حصلت عليها الصحيفة أنه تم فتح توقيعين للرئيس/ علي عبدالله صالح، واحد بصفته رئيساً لحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه وآخر بصفته رئيساً للجمهورية.