وفي هذا الصدد تحدثت جريدة "القبس" الكويتية، في تقرير لها، نقلت عن مؤسسة الكهرباء في بيان قولها: "إن الدائرة الأولى من خطوط نقل الطاقة الكهربائية الضغط العالي (400 كيلو فولت) مأرب ــ صنعاء، تعرضت مساء الأحد لإطلاق نار كثيف بمنطقة نهم، ترتب عليه خروج محطة مأرب الغازية عن المنظومة الكهربائية".
وأوضح التقرير أن اليمنيون يكاد يجمعون على أن الأزمة السياسية التي تعيشها بلادهم حاليا، وتداعياتها الاقتصادية الخطرة، تركت آثارا سلبية على حياتهم المعيشية، وفاقمت النفقات والأعباء الملقاة على عاتقهم، وذلك نتيجة للارتفاع غير المسبوق بأسعار السلع والخدمات الأساسية.
وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، يأتي في وقت تشهد فيه عموم المدن اليمنية نقصا كبيرا بالوقود، وتوقفا شبه كلي لخدمات المياه والكهرباء والمواصلات، فيما أصبح يطلق عليه اليمنيون بـ«العقاب الجماعي» اثر المناداة بتنحي صالح عن الحكم.
ودفع تصاعد أسعار السلع الغذائية بسكان المدن الرئيسية إلى مغادرتها خشية فقدان السلع الغذائية فيها، التي غدت عملية الحصول عليها أمر صعب بعد أن قام العديد من المحلات التجارية بإغلاق أبوابها.
ومن جانبه وفي سياق التقرير قال عبده محمد الطاهش_احد القاطنيين في شارع الرياض وسط العاصمة صنعاء_
: "انه قام بإرسال أهله إلى الريف بعدما غدت الخدمات الأساسية من كهرباء وماء ومواصلات شبه معدومة".
ويعزو القطاع الخاص أسباب الارتفاع بالأسعار إلى توقف الاستيراد بسبب عدم وجود مواصلات بين المدن اليمنية، مع عدم وجود المشتقات النفطية اللازمة لنقل البضائع، بالإضافة إلى ان نحو 500 مصنع للمواد الغذائية أغلقت أبوابها بسبب الانقطاع شبه الكلي للكهرباء.
وعلى الصعيد نفسه نقل التقرير عن مدير غرفة تجارة صنعاء محمد صلاح، قوله: "إن انقطاع الكهرباء وانعدام المواصلات تسببا بخسائر تقدر بنحو 8 مليارات دولار تكبدها القطاع الخاص خلال الستة الأشهر الماضية منذ بدء الأزمة في اليمن".
وشملت تأثيرات الأزمة السياسية على الاقتصاد اليمني تراجع حركة التجارة الداخلية بنسبة 70 في المائة.
وكان الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية كشف الجمعة الماضية عن توقف الكثير من المنشآت الخدمية عن العمل، والعديد من المصانع والمزارع عن الإنتاج بشكل كلي.
وأوضح الاتحاد أنه تم تسريح الكثير من الشركات والمؤسسات للعمالة، مما ينذر بوضع سيئ للأسر التي ستجد نفسها بلا دخل، مما يفاقم مشكلة الفقر والجريمة، ويشكل تهديدا مباشرا للسلم الأهلي والأمان الاجتماعي للوطن.
وقال الاتحاد «بسبب ندرة المشتقات النفطية ارتفعت أجور المواصلات والنقل داخل المحافظات بنسبة %100 ــ %300».
وفي ختام التقرير أوضح أنه لا يختلف اليمنيون سواء من المتحمسين منهم للاحتجاجات المطالبة بالتغيير، أو من المؤيدين للنظام الحالي، على أن طول أمد الوضع السياسي المحتقن، وانعكاساته على الاقتصاد اليمني ببنيته الهشة أصلا ومؤشرات أدائه المتذبذب، فرض واقعا معيشيا واقتصاديا فوق طاقة الجميع، وجعل الكل يشتكي من أعباء حياة لم تعد تحتمل.