تظاهر يوم أمس الأول العشرات من المستثمرين و أصحاب المشاريع الاستثمارية في الأراضي والجمعيات السكنية أمام مبنى نيابة الأموال العامة بمحافظة الحديدة وذلك للمطالبة بتغيير و إقالة رئيس نيابة الأموال العامة بالحديدة ( إ . م . ص ) بحجة الإجراءات الظالمة والتعسفية التي تمارس ضدهم ـ حد قولهم ـ والعنصرية التي تمارس ضدهم من قبل رئيس النيابة والتي يمتهنها في عمله القضائي ومسلكه الوظيفي ..
ورفع المتظاهرون اللافتات و الشعارات المطالبة من رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل والنائب العام بإنصافهم من تعسف رئيس نيابة الأموال العامة بالحديدة والذي يقوم بالزج بالمواطنين في قضايا أموال عامة لا علاقة لهم بها وليست من اختصاص النيابة ..
قال المواطن/ عبدالكريم المصعبي - صاحب مشروع استثماري- في مناشدته ـ التي حصلنا على نسخة" منها ـ بأنهم جاءوا للتظاهر للمطالبة بتغيير وإقالة رئيس نيابة الأموال العامة والذي يتخذ من منصبه القضائي في التدخل في شؤون ليست من اختصاص نيابته.
 وقال في مناشدته: أناشد الأخ رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام ووزير العدل باجتثاث رئيس نيابة الأموال العامة بالحديدة، حيث وأنه قد كبر به السن مما جعله متردياً في كل أعماله القضائية..
وأضاف بأن المذكور قد اتخذ من منصبه القضائي شريكاً ومشاركاً في كل الجمعيات الأهلية والحكومية وذلك باسترزاقه لقطع من الأراضي في تلك الجمعيات باسم أفراد عائلته ووصل به الحد إلى أنه اتخذ من نفسه شاكياً ومدعياً ومتابعاً لدى الجهات الأمنية والهيئة العامة للأراضي من أجل إقامة الدعاوى على المواطنين إما لغرض في نفسه أو تلبية مطالبهم ولو بالمخالفة لأحكام القانون ...
وجاء في مناشدته: أناشد الشرفاء في السلك القضائي برفع الظلم عنا من أعمال وتصرفات رئيس نيابة الأموال العامة بالحديدة/ إسحاق صلاح، الذي افتعل لهم قضية بسبب أنهم قاموا بالتشكي به والتظلم من أوامره الارتجالية الصادرة بإخراجهم من مشروعهم الاستثماري "دعاية وإعلان" لدى النائب العام مما يعد ذلك إخلالاً بواجبه القضائي .
واختتم المصعبي مناشدته ـ التي أراد إيصالها ـ باسم العدالة بأن يستجيبوا لمطلبهم بعزل المذكور عن عمله القضائي ومحاسبته ورفع الظلم الذي حل بهم بسبب تصرفاته المخالفة للقانون.