طالبت أصوات عربية الاثنين الماضي -أول أيام رمضان- بوقف العنف ضد الشعوب في اليمن وسوريا وليبيا وعقد قمة عربية طارئة لبحث الأوضاع في البلدان الثلاثة.
رئيس البرلماني العربي الانتقالي/ سالم الدقباسي ناشد الدول العربية اتخاذ مواقف حازمة وكسر جدار الصمت العربي تجاه المجازر والمذابح التي ترتكب في حق الشعوب العربية في كل من اليمن وسوريا وليبيا، داعياً لقمة عربية طارئة لبحث اتخاذ إجراءات صارمة تستهدف وقف إزهاق أرواح المواطنين، وامتهان كرامتهم، والتعدي علي حرياتهم، ومحارمهم، وأموالهم وأولادهم، والتنكيل بهم بصورة وحشية هزت الضمير الإنساني.. معتبراً "أعمال العنف ضد الشعوب في الدول المذكورة تتنافى مع مواثيق حقوق الإنسان العالمية، والإعلان العربي لحقوق الإنسان، ومع الدساتير العربية التي أكدت ضرورة احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته".
ويأتي ذلك في وقت حثت الجامعة العربية ومصر الدول العربية على الاستجابة للمطالب المشروعة لشعوبها وعدم استخدام القوة حقناً للدماء وتفادياً لتدويل الأزمة.
وقال الدقباسي: إنه في الوقت الذي تتجه فيه أفئدة الشعوب العربية إلى استقبال رمضان شهر المغفرة والرحمة والتكافل والتعاون بين أبناء الوطن الواحد، نشاهد استخدام أقسى وأبشع وسائل القمع والوحشية في التعذيب واستخدام المدافع والدبابات وزرع الألغام، في المدن المليئة بالسكان لقمع أصوات الشعوب المطالبة بحقوقها في الحرية وتعزيز حقوق الإنسان.
كما دعا الدول العربية إلى الالتقاء على كلمة سواء، تعيد للأمة قوتها ومكانتها اللائقة وللشعوب العربية تضامنها ووحدتها، مؤكداً أن العالم العربي بات في أمس الحاجة لعقد قمة عربية طارئة.
من جهته دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية "نبيل العربي" الدول العربية إلى الاستجابة للمطالب المشروعة لشعوبها في التغيير وذلك بتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات مع التأكيد على الالتزام بعدم استخدام القوة حقناً للدماء، مؤكداً على ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان النابعة من المواثيق العربية والدولية، وفى مقدمتها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، ووثيقتي "التطوير والتحديث في الوطن العربي"، و"العهد والوفاق والتضامن" الصادرتين عن القمة العربية.
ولفت إلى ضرورة الالتزام بما جاء في تلك الوثائق، بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، واستقلال القضاء، وحرية الرأي والتعبير، وحرية الممارسة السياسية، وتسريع عجلة التنمية، وتوفير فرص العمل دون تمييز، وتمكين المواطن العربي من مقومات التفاعل الايجابي مع متغيرات العصر وتحدياته.
من جهته أعرب وزير الخارجية المصري/ محمد كامل عمرو عن انزعاج بلاده الشديد من ارتفاع مستوى العنف في سوريا وزيادة عدد ضحايا المصادمات، متمنياً خلال تصريحاته للصحفيين أن يكون شهر رمضان مناسبة للتهدئة والإسراع بحل سياسي للأزمة في سوريا، مشيراً إلى " أن الظروف الدقيقة التي تمر بها سوريا الشقيقة والدروس التي أكدتها تجربة الربيع العربي في مناطق أخرى من الوطن العربي، تظهر حقيقتين ثابتتين لم يعد من الممكن تجاهلهما، أولهما أن الحلول الأمنية لم تعد مجدية، ولا مفر من مخرج سياسي يتأسس على حوار وطني يشمل جميع القوى السياسية، لبلورة حلول وطنية خالصة للازمات العربية".
وأضاف " أن الحقيقة الثانية هي أن المنطقة العربية لا تحتمل تدويلاً جديداً، وأن السبيل الوحيد لتجنب هذا التدويل هو أن نأخذ زمام المبادرة بأيدينا، ونتحرك على الفور لتحقيق طموحات الشعوب العربية المشروعة إلى الحرية والديمقراطية ".
ونوه وزير الخارجية بعمق الروابط التاريخية والإستراتيجية بين مصر وسوريا، وارتباط الاستقرار في سوريا بشكل مباشر بالأمن القومي المصري والعربي، مؤكداً أن مصر على استعداد دائم لتقديم كل دعم ممكن لإيجاد حل سياسي يحقن الدماء ويستجيب لطموحات الشعب السوري الشقيق.
