شهدت عصر أمس محافظة تعز مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة الحرية، مروراً بعدة شوارع بالمحافظة، وندد من خلالها المتظاهرون بالقصف العشوائي وبمختلف الأسلحة الثقيلة التي تمارسه قوات الحرس الجمهوري على محافظة تعز وأدى إلى سقوط شهداء وجرحى.
 كما عبر المشاركون بالمسيرة عن سخطهم مما يمارس عليهم من عقوبات جماعية تمثلت بانقطاع المياه والكهرباء عن العديد من الأحياء بمحافظة تعز, إضافة إلى غياب المشتقات النفطية والغاز المنزلي عن أسواق المدينة وتوفره في السوق السوداء بمبالغ مضاعفة.
وأكد المتظاهرون عن مواصلة المسيرات اليومية صباحاً ومساء حتى رحيل النظام وتحقيق كافة أهداف ثورة الشباب الشعبية السلمية التي انطلقت شهر فبراير الماضي.
من جانب آخر قال شهود عيان لـ"أخبار اليوم" إن قوات من اللواء "33" مدرع نصبت كمينًا لـ6 مسلحين موالين للثورة في نقطة استحدثتها في شارع الخمسين بمنطقة بير باشا التابعة لمديرية التعزية كانوا على متن سيارة وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.
وكانت محافظة تعز قد شهدت أمس نوعاً من الهدوء النسبي بعد القصف العنيف الذي شهدته ضواحي المدنية وتحديداً شارع الستين أمس الأول.
إلى ذلك أدت جموع حاشدة من الرجال والنساء في المساء صلاة التراويح في ساحة الحرية وهتف المصلون عقب الصلاة بسقوط بقايا النظام، وبعد ذلك شهدت الساحة العديد من المحاضرات والفقرات المسابقاتية الثقافية المتنوعة.
على صعيد آخر وللتنديد بعمليات القصف التي استهدفت تعز صدر عن المركز القانوني لمناصرة الثورة بيان، أكد فيه متابعته للاعتداءات الأخيرة التي ترتكب من قبل قوات الحرس بتعز والتشكيلات العسكرية المختلفة بحق أبناء المحافظة، حيث نتج عنها قتل عدد من المواطنين المدنيين وإصابة عشرات الأشخاص بينهم أطفال ونساء؛ إذ أقدمت القوت خلال الثلاث الأيام الماضية على استخدام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة لقصف منازل وقرى يقطنها مدنيون وأسفر ذلك عن مقتل العديد منهم وتدمير منازل كثيرة إضافة إلى أن استمرار هذا العدوان وباستخدام الأسلحة الثقيلة بما فيها استخدام الطيران الحربي الأمر الذي يعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب محاكمة المسؤولين عنها وفقاً للنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية.
واستنكر البيان الاعتداءات التي روعت المواطنين وقتلت المدنين وهدمت منازلهم وشردت أكثر من خمسمائة أسرة من المناطق التي يطالها القصف إضافة إلى مقتل أطفال ونساء بسبب استمرار هذا القصف خلال الأسابيع السابقة مما يجعل هذه الأعمال المحرمة شرعاً ودستوراً.
واعتبر تلك الاعتداءات بأنها ترتقي إلى جرائم الحرب وفقاً للمواثيق الدولية المتعلقة بهذا الخصوص، لاسيما إلى أن قصف منازل المدنيين وقتلهم يعد من الجرائم الدولية الجسيمة ومن الأفعال المحرمة دولياً.
وأضاف البيان إن ما يرتكب اليوم في حق أبناء هذه المحافظة من جرائم جنائية دوليه تجعل كل من يشارك بهذه الأعمال تحت طائلة العقاب الدولي وتستوجب من المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن الخروج عن صمته والتحرك العاجل لإيقاف هذه الجرائم الدموية البشعة ولاسيما استمرار القصف اليومي في محافظة تعز ومناطق أرحب ونهم والحيمة.
وقال البيان إن سكوت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إزاء هذه الجرائم يحملهم المسؤولية ويجعلهم بمقام المتواطئين مع هذا النظام الذي أدمن الجرائم بحق مواطنيه.
وناشد المركز القانوني كافة المنظمات الحقوقية والشعوب الحرة في مختلف أرجاء العالم التحرك العاجل والسريع لإيقاف هذه المجازر والعمل على تقديم مرتكبيها للمحكمة الجنائية الدولية.