نسمع ضجيجاً إعلامياً حول حقوق الطفل ورعاية الأطفال وعن منظمات عديدة محلية وعربية ودولية أنشأت للاهتمام بالأطفال , ونسمع أيضاً عن قوانين متعددة تم سنها وتشريعها لحماية حقوق الأطفال , ناهيك عن دول صادقت وتعهدت بالالتزام بهذه القوانين والتشريعات الدولية وصار واجباً عليها تنفيذ هذه القوانين.
ففي عام 1989م , أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار.
كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال , تتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان.
وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان - ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل.
وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.
وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي.
وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل , كما صار لازماً على المنظمات والدول التي ترعاها معاقبة من خالف هذه النظم والقوانين ولم يحفظ للطفولة البريئة حقها في الحياة في جو الأسرة وحنانها وشعورها بالأمان والاستقرار , نسمع كثيراً على كل تلك الأفكار والقضايا ونسعد لوجود هذا الاهتمام الدولي والمحلي بالأطفال ونعتقد أن أطفالنا لن يعتدي أو يحاول الاعتداء على حقوقهم أين كان كائنهم سواءً كانوا سياسيين أو عسكريين ولا حتى أباء ولا أمهات ولا إداريين وغير ذلك .
غير أن ما يلفت الأنظار أن ما يحدث من انتهاك صارخ وواضح للعيان لحقوق الأطفال في مديرية أرحب بمحافظة صنعاء, دون أدنى اهتمام من الناشطين الحقوقيين أو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحقوق الأطفال , وإلى هذه اللحظة لم نر أو يصل إلى مسامعنا أن منظمة معنية بحقوق الطفل سواء كانت محلية أو دولية قد زارت المنطقة ورأت عن كثب لتكشف حجم المأساة والمعاناة التي يعيشها الأطفال في معظم قرى أرحب جراء قصف ألوية الحرس المتواجدة في المنطقة وجراء قصف الطيران الحربي للأبرياء دونما هوادة أو رادع مما أدى إلى تشريدهم إلى بطون الجبال والأودية والشعاب في الكهوف وتحت الصخور , يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة , من العلاج والحليب والماء والدواء والسكن حتى الولادة بصورة طبيعية.
فقد شاهدت منظراً مؤثراً ألمني كثيراً لأم حاملة من أحدى القرى المستهدفة بالقصف , تعسرت ولادتها واضطروا ذويها إلى إسعافها إلى المستشفى تهرباً وتخفياً حتى لا يطالهم القصف ووصلوا إلى مركز صحي أهلي بجوار سوق الجامعة فوجدوه مغلقاً بسبب القصف العنيف على المنطقة حتى أنهم هموا بإسعافها إلى ألأمانة لكنهم خافوا من اختطافهم من النقاط العسكرية التي تحيط وتحاصر المنطقة من جميع الطرق المؤدية إليها فلجئوا غلى منزل شخص يعرفونه كان بجوار المستشفى وتركوها تصارع الألم وتتجرع المرارة , وكم هي الحوادث والظواهر التي تثبت وتوضح المستوى العالي لحجم الاعتداء على حقوق الأطفال هنا في أرحب وهنا يتبادر إلى الأذهان مجموعة من الأسئلة أين هي المنظمات المعنية بحقوق الأطفال وأين هم الناشطون والحقوقيون ؟ لماذا لا يزورون المنطقة بأنفسهم ؟ ويتأكدون من حقيقة هذا الأمر ؟ أم أن أطفال أرحب لم تشملهم خارطة الرعاية وقوانين الحقوق ؟ وكيف ينظر إلى هؤلاء الأطفال ؟ هل هم مجرمون ؟ أم أنهم إرهابيون ؟ أم أنهم من درجة دنيا ؟ ولو كانوا كذلك مع استبعاد الخيار الأول والثاني , فيمكن معاملتهم ضمن القوانين التي ترعى حقوق الدرجة الدنيا وحتى الحيوانات , هل هؤلاء الأطفال يحق لهم العيش في منازلهم في أمان واستقرار يوفر لهم أو حتى في مقومات الحياة البسيطة؟ أم أنهم غير ذلك ؟ أين وسائل الإعلام الحرة ودورها في إظهار الحقائق وإبراز جوانب ومظاهر الاعتداء على هؤلاء الأطفال ؟ أم أن هناك خطاً احمر لا يجوز تجاوزه مع المعتدي وأن هناك جهات لا تسأل ولا تنتقد ولا تعاقب ؟ تعمل كيفما تشاء وتعبث كيفما تشاء تخالف القوانين حسبما تشاء ولها من الجميع التحية والاحترام .