كشف دبلوماسي رفيع يعمل لدى إحدى سفارات دول الخليج في العاصمة صنعاء لـ"أخبار اليوم" أن دول الخليج والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي تلقت تأكيدات من الجانب الأميركي أن الرئيس/ علي عبدالله صالح بعث بخطاب للبيت الأبيض، أكد فيه موافقته الصريحة لنقل السلطة إلى نائبه وكذلك قراره في عدم الرغبة بالعودة إلى اليمن وهو ما لقي ترحيباً من جانب البيت الأبيض عبر أحد مستشاري الرئيس الأميركي أوباما، مضيفاً: إن رد البيت الأبيض كان بالترحيب وبالمطالبة بالنقل الفوري للسلطة دون تأخير وفق المبادرة الخليجية.
واعتبر الدبلوماسي الرفيع ـ الذي طلب عدم الكشف عن هويته لحساسة الموضوع ـ بأن التصريحات المنسوبة لمصادر أميركية بأن الرئيس قد اتخذ قراراً بعدم العودة إلى اليمن كان مبني على تأكيد الرئيس نفسه لذلك في رسالته التي وجهها للبيت الأبيض، مؤكداً بأن مسألة نقل السلطة الفوري أمر يحظى بدعم جميع دول الخليج بما في ذلك المملكة العربية السعودية وأن أي تعديل على المبادرة الخليجية قد قوبل بالرفض التام من قبل دول الخليج..
ونوه المسؤول الدبلوماسي الرفيع إلى أن فرص الحل السياسي ـ وفق مبادرة الخليج ـ والتي ضمنت للرئيس وأسرته وأقاربه بعدم المساءلة بأنها تتضاءل فرص نجاحها وأن المواقف الدولية التي باتت تظهر أكثر تشدداً حيال عملية التأخير وإجراءات نقل السلطة في اليمن ما من شأنها أن تأخذ مساراً أكثر شدة في لغته السياسية وبحجم فرص الامتيازات التي تمنحها المبادرة الخليجية لبعض أطرافها، مشدداً بأن التنسيق بين دول الخليج والولايات المتحدة، والإتحاد الأوروبي مستمر بوتيرة عالية على قاعدة النقل الفوري للسلطة باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة اليمنية سواءً وفق آليات مبادرة الخليج أو المبادرة التي خرج بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر.
وحول الموقف المتشدد والخليجي الأكثر حزماً تجاه سوريا مقارنة بموقف دول الخليج والمملكة، خصوصاً تجاه أحداث اليمن، أوضح المسؤول الدبلوماسي الخليجي بأن موقف دول الخليج تجاه اليمن يحظى باهتمامات ومتابعات جميع كبار قيادات دول الخليج، وأن جميع الدول تتعامل مع اليمن من باب أن جميع الأطراف السياسية في اليمن لديها فرصة لتحكيم العقل ومصلحة الشعب اليمني وتلبية رغباته وتطلعاته للتغيير، وأنها مازالت تأمل أن العقل موجود وحاضر لدى هذه الأطراف، منوهاً إلى أن موقف المملكة العربية السعودية ومعها دول الخليج تجاه سوريا يجب أن يكون محطة تقف عندها جميع الأطراف اليمنية، وخاصة التي تقف حجر عثرة أمام عملية النقل الفوري للسلطة، مؤكداً بأن جميع دول الخليج تتمنى وقف نزيف الدم والعنف فوراً لضمان وقف إراقة مزيد من الدماء.
من جانب آخر أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن استغرابها من عدم توقيع الرئيس اليمني/ علي عبدالله صالح على مبادرة مجلس التعاون الخليجي لحل الأزمة السياسية في اليمن – حسب تعبيرها.
وقالت المتحدثة "نولاند" في مؤتمر صحفي لها أمس: القضية في اليمن هي المضي قدماً في المرحلة الانتقالية الديمقراطية على غرار الاتفاقية التي طرحها مجلس التعاون الخليجي، وقال الرئيس اليمني مراراً أنه يدعمها.
وأضافت: أعتقد أن السؤال الأهم هو: لماذا يجد الرئيس صالح صعوبة في توقيع الاتفاقية لتمكين بلده من المضي قدماً.
وأشارت "نولاند" إلى أن المسار الديمقراطي في اليمن يجب ألا يكون رهينة لأحد ويحتاج إلى الاستمرار، ولقد شجعنا نائب الرئيس اليمني على مواصلة محادثاته مع المعارضة.
واختتمت تصريحها الصحفي بالقول: لقد شجعنا الرئيس صالح على المضي قدماً والقيام بما يلزم وهو توقيع اتفاق مجلس التعاون الخليجي وإعادة بلاده إلى مساره الصحيح.
وعلى صعيد متصل شدد السفير الأميركي بصنعاء على الرئيس صالح إنهاء الانتقال السلمي للسلطة فوراً سواء كان في اليمن أو خارجها.. وأكد أن ما يهم واشنطن هو أن ينقل الرئيس اليمني علي/ عبد الله صالح سلطاته لنائبه عبد ربه منصور هادي وأن يطبق المبادرة الخليجية ويتخلى عن منصبه.
و في حديث لراديو "سوا" قال جيرالد فايرستاين: المهم أن يبدأ بإجراءات نقل السلطة فوراً لا نعتقد أن بالإمكان الانتظار، وثقتنا كاملة بهادي لإتمام الانتقال، وكل ما ننتظره هو أن يوقع الرئيس صالح على المبادرة الخليجية أو أن يبدأ نقل السلطات الآن».
وأعرب السفير الأميركي عن ثقة واشنطن في نائب الرئيس اليمنى الذي قال إنه يحظى بالثقة الكاملة من واشنطن ليس فقط لإنجاز انتقال السلطة بل لقيادة اليمن أيضاً خلال المرحلة الانتقالية.
والتقى فايرستاين مع النائب هادي عدة مرات منذ الثالث من يونيو/حزيران وكذلك التقى هادي بعدد من المسؤولين الأميركيين، مؤكداً أن القرار بشأن مكان إقامة صالح متروك له وللشعب اليمني.
وأضاف السفير "فايرستاين" أن إتمام الانتقال السلمي للسلطة في اليمن ووصول قيادة جديدة إلى الحكم من شأنهما أن يطلقا عملاً مثمراً في سبيل حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تواجهها البلاد.
وأوضح: «نحن نعتقد أن مفتاح معالجة المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال حل مسألة انتقال السلطة في البلاد، ووصول قيادة جديدة تدير هذه الدولة، ونعتقد أننا لو تمكنا من تحقيق ذلك فإن الشعب اليمني والمجتمع الدولي سيكونان قادرين على معالجة بقية الصعوبات التي تواجه اليمنيين».
وأشار إلى أن قلق بلاده كبير حول الوضع الأمني مع تضاؤل السيطرة الحكومية على بعض محافظات البلاد، وتزايد القلق الأميركي من نشاطات القاعدة العدائية في جنوب اليمن، إضافة إلى تدهور سيطرة الدولة على الأمن في مناطق أخرى».
وأفاد فايرستاين بأن الفترة التالية لتفجير المسجد الرئاسي لم تشهد تقدماً سياسياً كبيراً وقال: «منذ تفجير المسجد الرئاسي في الثالث من يونيو الماضي وضعنا في مأزق على صعيد التقدم في المباحثات بين أطراف العملية السياسية، وقد حضر جمال بن عمر ـ مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة ـ والتقى الأطراف اليمنية، وقد كنا نحاول أن نبحث مع الجميع سبل الخروج من الأزمة ولكن لم نحقق الكثير من التقدم خلال الشهور القليلة الماضية».
