نفى مصدر مسؤول في الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني لقوى الثورة السلمية ما نشرته بعض الوسائل الإعلامية عن تكليف المجلس باختيار مرشحي المعارضة في حكومة الوفاق الوطني.
وقال ـ لدى حديثه للصحيفة ـ إن ما نقل عن مصدر مسؤول في المجلس لا أساس له من الصحة، معتبراً ذلك مجرد تسريبات تناقلتها بعض الوسائل الإعلامية بعد أن تم تسريبها.
وأكد المصدر أن الهيئة قامت بمهمة اختيار مرشحيها بنفسها وأنها أنهت تسمية المرشحين بشكل نهائي أمس الثلاثاء وتنتظر الطرف الآخر المتمثل بحزب المؤتمر أن ينهي تسمية مرشحيه.
وكانت مصادر صحفية ـ نقلاً عن مصدر مسؤول في المجلس الوطني ـ ذكرت أن الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني كلفت رئيس المجلس/ محمد سالم باسندوة ورئيس المجلس الأعلى لتكتل أحزاب اللقاء المشترك باختيار مرشحي المعارضة في الوزارات المخصصة لها في حكومة الوفاق الوطني وفقاً لاتفاق الرياض وهو ما نفاه المصدر المسؤول جملة وتفصيلاً.
إلى ذلك علمت "أخبار اليوم" من مصادر مقربة بأن الحزب الحاكم لم ينه بعد مشاوراته واجتماعاته الخاصة باختيار أسماء مرشحيه لشغر المناصب الوزارية في حكومة الوفاق الوطني..
ويأتي تأخير المؤتمر في تحديد أسماء مرشحيه وسط خلافات حادة في أوساط الشعبي العام.
المصادر المقربة ـ في سياق حديثها للصحيفة ـ لفتت إلى أن صراعاً يحتدم بين أجنحة حزب المؤتمر الشعبي العام؛ حيث يسعى كل جناح في "الحاكم" لفرض مرشحيه، موضحة بأن الصراع يشدد بين أجنحة الشعبي العام على تسمية الوزراء في كل من وزارات؛ " الدفاع، الخارجية، النفط".
وأشارت المصادر إلى أن الخلافات امتدت داخل أطراف المؤتمر حتى في توزيع بقية الوزارات بالقائمة التي اختارها الحزب الحاكم؛ إذ ترى بعض الشخصيات في المؤتمر بضرورة منح حلفاء المؤتمر حقائب وزارية، فيما يرى بعض المتشددين في الحزب أنه لا داعي من إعطاء أحزاب التحالف حقائب وزارية في هذه المرحلة.