تسبب الإضراب الشامل الذي بدأه الطيارون والعاملون في الخطوط الجوية اليمنية أمس الثلاثاء إلى شل حركة الطيران اليمني في جميع المطارات اليمنية، وهو الأمر الذي أدى لفوضى عارمة في مطار صنعاء.
وأعلنت نقابات الطيران الثلاث قبل أيام أنها ستبدأ الإضراب الشامل ابتداء من صباح الثلاثاء، لجميع الطيارين والمهندسين والموظفين والعاملين في الخطوط الجوية اليمنية، مؤكدة استمرار الإضراب حتى يتم تنفيذ مطالبهم بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وطاقمه الإداري وإيقاف جميع إجراءات بيع وتأجير الطائرات اليمنية والمساس بأصول الشركة.
وكشف نقيب المهندسين والطيارين اليمنيين المهندس/ محمد عمر مؤمن ـ في تصريح لـ"أخبار اليوم" مساء أمس ـ عن تفاوضات مستمرة منذ أمس الأول بين النقابة ووزارة النقل، مشيراً إلى أن إدارة شركة اليمنية لم تأخذ الأمر باهتمام وكأن الأمر لا يعنيها وأنه كان يفترض التجاوب مع مطالب الطيارين، كون مطالبهم أصبحت مطالب عامة.
 وقال: إن إدارة الشركة بعد الاجتماع بوزير النقل خرجت وهي تبدو غير مبالية بما يحدث وبأنهم مسؤولون عن وضع الخطوط الجوية اليمنية.
وقال: إنهم يتمنون أن تستعيد اليمنية رحلاتها بأسرع وقت ممكن وذلك بأن يقوم المسئولون القائمون في البلاد بإصدار قرارات حاسمة تلبي مطالب الطيارين والتي منها إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن/ عبدالخالق القاضي، موضحاً أن جميع الرحلات توقفت عدا الرحلات الأجنبية التي لم تكن ضمن قرار النقابة.
ويتهم الطيارون إدارة الشركة بتحويل الشركة إلى إقطاعيات خاصة وإفراغها من محتواها.
من جانبه أكد الكابتن/ محمد ناصر سعد الدين أن لديهم الثقة بأنفسهم بتحقيق كافة مطالبهم والتي منها إقالة القاضي.
واعتبر الكابتن أن الإضراب نجح يوم أمس بنسبة 99%، حيث شلت حركة الطيران وتوقفت رحلات اليمنية تماماً، مشدداً على ضرورة سرعة التدخل من قبل الحكومة لإنقاذ اليمنية.
وأشار إلى اجتماع المجالس التنفيذية للنقابات مع وزير النقل ووكيل في الوزارة وأن وزارة النقل وعدتهم بنقل الموضوع إلى مجلس الوزراء، مثمناً تلبية مطلب النقابات والطيارين واستبعد أن تقف إلى جانب شخص ضد خمسة آلاف وخمسمائة موظف لديهم الحق وهم جزء من الشعب اليمني الذي تعتبر اليمنية ملكية عامة له، لافتاً إلى أن موظفي اليمنية ضحوا بجهدهم وخبراتهم خلال سنوات منصرمة ولازالوا يضحوا لسنوات قادمة حفاظاً على المرفق الهام الذي يعد السفير الطائر والممثل في العالم للجمهورية اليمنية..
 وقال بأنه لو كانت الإصلاحات ستجدي لكانت في السابق، كون الكابتن القاضي كان مقرباً للدولة وكان بإمكانه أن يرفع من مستوى الشركة بدلاً من تدهورها إذ مهما كانت الإغراءات فإنهم ترفعوا عن أية تسويات ومطالب حقوقية وإصلاحات القوانين داخل الشركة وعازمين على مطلبهم بعزل رئيس مجلس الإدارة وإعطاء الصلاحيات لشخص ذي كفاءة يحل محله بحيث يكون لديه القدرة على رفع مستوى اليمنية.
وقال: إن السنوات الطويلة التي قضاها الكابتن القاضي في الإدارة كانت كفيلة بمنحه الخبرة الكافية، غير أن لكل شخص قدرات، مؤكداً رفضهم القاطع لتدمير اليمنية بأي شكل أو أي صورة كانت.