أكد سفير الاتحاد الأوروبي بصنعاء ميكيليه سيرفونه درسو أن الأحزاب السياسية الرئيسية باليمن، والجماعات الخارجة عن المبادرة الخليجية كالشباب والحراك الجنوبي والحوثيين يجب عليها الانخراط في عملية شاملة دون شروط مسبقة.
السفير درسو في حوار تنشره صحيفة "يمن فوكس" الناطقة بالانجليزية في عددها الصادر اليوم السبت، اعتبر ذلك فرصة لإيجاد تسوية سياسية من خلال إجماع وطني، وقال إن أي جماعة لا تستغل هذه الفرصة التاريخية لإيصال صوتها إلى الآخرين، فإنها بذلك ستكون قد ارتكبت خطأ استراتيجياً، مؤكدا في ذات السياق أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي سيبذلان ما بوسعهما لتشجيع كل الجماعات للانخراط في الحوار الوطني وضمان مصداقيته.
وأضاف بأن الاتحاد الأوروبي إلى جانب روسيا يقومان بتنسيق مجموعة عمل دولية بشأن الحوار الوطني والتواصل. والهدف منها- حد قوله- هو دعم اللجنة الجديدة المنشأة للتواصل من قبل الرئيس والحكومة (لجنة التواصل مع الشباب) للاشتراك جميع الأحزاب لغرض تأسيس لجنة تحضيرية للحوار الوطني الشامل. هناك حاجة ملحة إلى إطلاق عملية الحوار الوطني وإن على جميع الأطراف الانخراط فيها بحسن نية وبروح التوافق. وليس هناك رابحون أو خاسرون في الحوار.
وحول ما هو الضامن لتحقيق بقية أهداف الثورة إذا ترك الشباب الساحات.. قال سيرفونه: اليمن تمضي قدما باتجاه التسوية السياسية والتي ستلبي تطلعات الشباب من أجل التغيير والانتقال نحو دولة مدنية. ولكن هذا لن يتحقق في ليلة وضحاها، نحن الآن نتبع نهج تدريجي وفي هذه المرحلة التركيز مصوب نحو التحضير لمؤتمر فعال وشامل للحوار الوطني. إن إشراك الشباب في العملية السياسية بشكل كامل وجعل صوتهم ومطالبهم مسموعة تعتبر ذات أهمية بالغة. كما أن اللجنة المشكلة حديثا (لجنة التواصل مع الشباب) سوف تلعب دورا بارزا في مشاركتهم وضمان وجود تمثيل للشباب في عملية الحوار الوطني.
 وبشأن الشباب وتحقيق أهدافهم، قال سفير الاتحاد الأوروبي إن عليهم الانخراط في الحوار لأن سياسات الرفض والتسويف في عملية الحوار الوطني سوف تعزز فقط من قوة أولئك الذين يريدون تقويض العملية السياسية، مؤكدا انه لا يمكن حل جميع المشاكل في ليلة وضحاها، ويجب على اليمنيين التحرك في الوقت نفسه في كل الاتجاهات؛ فالتوافق الوطني يغلق ملفات الماضي، والحوار الوطني يبني المستقبل، وإصلاح القطاع الأمني إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل للشعب اليمني، كل هذه الأشياء متقاربة وإذا أحرزنا تقدم في إحداها كان لذلك أثر إيجابي على الأخرى حسب تعبيره.
 ونوه إلى أن استقرار اليمن لا يرتبط بأي فرد، ويمكن تحقيقه إذا قامت المؤسسات الجديدة ببناء النظم الوظيفية للدولة وتم تطبيق المبادرة الخليجية بصورة كاملة وأوضح أنه كلما كانت الحكومة مؤثرة وتستجيب لحاجات الشعب اليمني كلما قلت أهمية الأفراد فيما يتعلق بالأمن والاستقرار.
وقال: لقد بدأت الحكومة الآن بالتعامل مع التحديات الأمنية الرئيسية وسيتم التقدم في هذا المجال مع الإصلاحات في قطاع الأمن. ويتمتع الرئيس هادي واللجنة العسكرية والأمنية بالدعم الكامل من المجتمع الدولي والشعب اليمني.
 سيرفونه أوضح في سياق حديثه أن الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي يدعمون بصورة واضحة القرارات الجمهورية للرئيس هادي وقال إن القرارات الجمهورية لا يمكن منازعتها في أي مكان في العالم ويجب تطبيقها وإن التهديد باستخدام القوة ضد مطار دولي يعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي ويشكل خطرا على الأمن العالمي، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون في الرابع عشر من مايو ويستعرضون كل الخيارات المتاحة ضد هؤلاء الذين يعملون على تقويض السلطات الدستورية لرئيس منتخب والمبادرة الخليجية و قرار مجلس الأمن رقم 2014 وأضاف إن الذين يقفون ضد العملية الانتقالية عليهم أن يفهموا بأن اليمن قد تغير ولديهم الآن الفرصة للتوقف عن الأساليب القديمة وأن ينخرطوا في العملية السياسية البناءة.
 وقال إن اليمن في حاجة إلى الاستقرار الأمني والسياسي كي يصبح قادر على جذب الاستثمارات وتوفير عنصر الاستدامة لاقتصاده. وفي نفس الوقت، فإن النمو الاقتصادي مهم للمساعدة في استدامة العملية الانتقالية ومطالب الشعب. لقد قام الاتحاد الأوربي مع البنك الدولي والأمم المتحدة بدعم الحكومة للقيام بتقييم الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية، كما أن الاتحاد ملتزم بدعم الخطة الانتقالية للحكومة.
ونوه إلى أن اجتماع أصدقاء اليمن في الرياض في الثالث والعشرين من هذا الشهر سيوفر الفرصة لمناقشة أولويات الحكومة، وعلى شركاء التنمية تقديم التعهدات في مؤتمر المانحين الذي سيلي هذا المؤتمر.
وشدد سيرفونه على الاتحاد الأوربي أن يزيد من مساعداته لليمن في الفترة الانتقالية. ويتعين على الدعم الخارجي أن يكون مكملاً للجهود اليمنية من أجل إصلاح الاقتصاد، وعلى وجه الخصوص إصلاح خط أنابيب النفط وتنويع المصادر الاقتصادية خارج نطاق المشتقات الهيدروكربونية.
 وبشأن النتائج التي يمكن أو يجب أن يتمخض عنها مؤتمر الرياض.. أجاب بأنه من المتوقع أن تكون النتيجة ثلاثية الأبعاد: (1) الدعم للمؤسسات الانتقالية والبدء بعملية التحضير لمؤتمر الحوار الوطني؛ (2) إحراز تقدم في إصلاح القطاع الأمني؛ (3) استجابة سريعة وفورية للتحديات الاقتصادية التي تواجه اليمن.
واعتبر غياب الحكومة المركزية الفاعلة يسمح للقاعدة باستغلال ضعف الدولة في السيطرة على المزيد من الأراضي. وبالإضافة إلى ذلك، تدعو المبادرة الخليجية إلى تخفيف حدة التوترات في العاصمة وإلى إعادة نشر قوات الجيش لتولي أمر القاعدة حد قوله سيرفونه، قبل أن يضيف إن الرئيس واللجنة العسكرية ملتزمون بمواجهة القاعدة، بحسب ما بدا واضحاً في خطاب الرئيس يوم 6 مايو، متطرقا إلى أن الأهم من ذلك هو أن رفع مستوى تواجد الحكومة في المحافظات البعيدة عن العاصمة وازدياد تجاوب الدولة على المستوى المحلي يـُعدان من التدابير الهامة لتقليل نشاط القاعدة ومجابهتها.
 وقال: الإرهاب ظاهرة متعددة الأبعاد. إنها تتغذى على التعصب المذهبي والتهميش والفقر الخ. والاتحاد الأوروبي ملتزم بمعالجتها بطريقة شاملة. إن الاتحاد حريص على تعزيز القدرات الخاصة بالمؤسسات التشريعية والمسئولة عن تنفيذ القانون بهدف وضع سياسات ونظم لمعالجة التطرف. وعلاوة على ذلك، فإننا نحاول أيضاً معالجة "الأسباب الرئيسية" التي لها صلة بالفقر والتهميش وكذلك الحاجة إلى القيام بإصلاحات سياسية واجتماعية في سبيل وضع الأساس لدولة أكثر فاعلية تتجاوب مع طموحات شعبها. وبالتالي، فإن الحرب ضد القاعدة لها جوانب متعددة وتشمل مجالات كثيرة – العسكري والفكري والاجتماعي والسياسي والاقتصادي.
 سفير الاتحاد الأوروبي عرف الشعب اليمني بأنه شعب يتمتع بقدرة خيالية على التحمل والصبر، كما أنهم أناس بواسل يستحقون مستقبل أفضل. وقد بات من واجب المؤسسات الانتقالية في الوقت الراهن أن تستجيب لطموحاتهم، ومن واجب جميع اليمنيين أن يصطفوا للعمل سوياً من أجل مستقبل مشترك بروح التسامح والحكمة. وسوف نقف إلى جانبهم.