أكد المبعوث الأممي إلى اليمن السيد/ جمال بن عمر تأجيل مجلس الأمن جلسته التي كان من المقرر عقدها أمس الخميس لمناقشة الوضع في اليمن.
وقال بن عمر لقناة "بي بي سي" أمس إنه تم تأجيل الجلسة إلى 29 مايو الجاري، مشيراً إلى أنه سيقدم إحاطة إلى مجلس الأمن خلال اجتماعه القادم لتقييم الوضع في اليمن وإلى أي مدى تم تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2014 وما هي التحديات التي تواجه الوضع في اليمن.
من جانبه وفي سياق متصل أكد مصدر دبلوماسي رفيع في الخارجية اليمنية أن تدخلات ووساطات وتحركات حثيثة قام بها الدكتور/ عبدالكريم الإرياني وقيادات مؤتمرية أخرى في الأوساط الدبلوماسية الغربية الأميركية في اليمن وبعد لقاءات متعددة بالرئيس هادي واتصالات مكثفة مع المبعوث الأممي نتج عنها توافق حذر بين السفراء والرئيس هادي والمبعوث الأممي على منح المساعي التي يبذلها الدكتور/ الإرياني فرصة لتنفيذ قرارات الرئيس والتي ما زال الرئيس السابق ونجله ونجل شقيقه يعيقون تنفيذها.
وبحسب المصدر الدبلوماسي اليمني الرفيع، فإن الدكتور الإرياني قد أكد للرئيس هادي وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية التزام معيقي قرارات الرئيس بتنفيذها طواعية.
وقال المصدر ذاته إن الإرياني نجح في إقناع الرئيس هادي باستقبال قائد الحرس الجمهوري العميد/ أحمد علي عبدالله صالح لإنهاء حالة التمرد، وهو ما تم فعلاً عصر الثلاثاء الماضي، انتهى بتأكيد قائد الحرس الجمهوري للرئيس هادي قبوله والتزامه بقرارات الرئيس والعمل على إنهاء حالة التمرد في اللواء الثالث وتمكين قائد اللواء العميد/ عبدالرحمن الحليلي من دخوله ومباشرة عمله كقائد للواء، كما أكد أيضاً التزامه بتمكين العميد الجعملاني من تسلم مهامه كقائد للحرس الخاص المعروف باللواء الأول حرس والمكلف بحراسة القصور الرئاسية، حيث تعتبر دار الرئاسة مقراً لقيادة اللواء.
وأوضح المصدر الدبلوماسي أن السفير الأميركي التقى بهادي بعد ساعات من لقائه بقائد الحرس، لافتاً إلى اتصالات جرت مع المبعوث الأممي، نتج عنها توافق حذر على تأجيل جلسة مجلس الأمن التي كان من المقرر انعقادها يوم أمس الخميس الموافق 17 مايو وتم تأجيلها إلى الـ29 من الشهر الجاري، وذلك لمنح مساعي الدكتور/ عبدالكريم الإرياني وبعض الدبلوماسيين فرصة للنجاح، وكذلك منح المتمردين على شرعية الرئيس وقراراته فرصة أخيرة لمراجعة مواقفهم وتنفيذ قرارات الرئيس هادي طواعية.
وأكد المصدر الدبلوماسي لـ"أخبار اليوم" بأن جلسة الأمن التي كان من المفترض انعقادها أمس، حيث من المفترض أن تقدم تقريراً يحيط أعضاء مجلس الأمن بآخر المستجدات والعوائق التي تعترض التسوية السياسية وعملية انتقال السلطة في اليمن وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم "2014" وكذلك مساعي التقويض لشرعية الرئيس هادي، حيث كان من المقرر وفقاً للمصدر الدبلوماسي أن يصوت أعضاء مجلس الأمن على مشروع قرار يتضمن حزمة من العقوبات تطال من يهدد أمن واستقرار اليمن، ويعيق التسوية السياسية وعملية انتقال السلطة ويتمرد على قرارات الرئيس هادي، لافتاً إلى أن ذلك القرار هو مشروع مقدم من بريطانيا، كونها تدير سكرتارية مشروع الملف اليمني في مجلس الأمن.
من جانب آخر علمت "أخبار اليوم" من مصادر عسكرية مطلعة بأن نجل الرئيس السابق الأكبر قائد الحرس الجمهوري، قام يوم أمس الخميس بتسليم قيادة اللواء الأول حرس جمهوري "الحرس الخاص" إلى قائده الجديد العميد/ الجعملاني، حيث تم تسليمه مبنى دار الرئاسة الذي يعتبر مقر قيادة اللواء، في حين ما يزال اللواء الثالث تحت سيطرة المتمردين ولم يتم حتى ساعة كتابة الخبر بحسب تأكيدات مصادر عسكرية - أي تحرك بشأن إنهاء حالة التمرد وتمكين العميد/ عبدالرحمن الحليلي من ممارسة عمله كقائد للواء.
وأبدت المصادر العسكرية المطلعة مخاوفها من تعرض اللواء الثالث لعملية تفريغ منظم لمعداته العسكرية الحديثة ونقلها إلى وحدات عسكرية تابعة للحرس الجمهوري، بحيث يتم إفراغ اللواء الثالث من أهم مقوماته العسكرية الحديثة.
المصادر الدبلوماسية قالت إن جمال بن عمر سيعود إلى اليمن بتاريخ 23 مايو الجاري للإطلاع على مدى التزام الأطراف بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومدى خضوع المتمردين لقرارات الرئيس هادي.