بدأ الانفلات الأمني يعود إدراجه إلى محافظة تعز وتكررت في الأيام الأخيرة ظاهرة إطلاق النار من بعد منتصف الليل في أماكن متفرقة من المحافظة وخاصة مناطق كلابة والروضة وعصيفرة .
كما لوحظ في عدد من شوارع المدينة عودة انتشار المظاهر المسلحة في وقت اختفت فيه الكثير من النقاط الأمنية التي تم توزيعها عقب تدشين المرحلتين الأولى والثانية من خطة الانتشار الأمني التي شهدتها تعز قبل عدة أسابيع وهو الاختفاء الذي أثار العديد من علامات الاستفهام لدى المواطنين .
إلى ذلك لقي قرار تعيين مدير أمن محافظة تعز نوعاً من السخط والاستنكار لدى شباب الثورة في حين أعلن الحزب الاشتراكي رفضه للتعيين وكافة قرارات وزارة الداخلية الأخيرة.
وفي الوقت الذي التزم فيه حزب الإصلاح الصمت حيال التعيين الأخير فقد وصفت الأستاذة/ ياسيمن الصبري ـ رئيسة المجلس الثوري لساحة الحرية بتعز ـ القرار بالضبابي, منوهة إلى أن من مصلحة الحكومة التعريف بالشخص المعين في أي منصب حكومي من خلال نشر سيرته الذاتية وعملاً بمبدأ الشفافية التي نصت عليها بنود المبادرة الخليجية.
وقالت ياسيمن إن المجلس بصدد عقد لقاء خلال الأيام القليلة القادمة لمناقشة أوضاع المحافظة الأخيرة والخروج ببيان يعبر عن وجهة نظر المجلس .
الدكتور/ عبدالله الذيفاني ـ رئيس المجلس الأهالي لمحافظة تعزـأ أكد هو الآخر أن المجلس التنفيذي بصدد عقد اجتماع الثلاثاء القادم ومن خلاله سيتم تحديد وجهة نظر المجلس عبر بيان سيتم توزيعه على وسائل الإعلام .
بدوره أوضح الأستاذ/ نوح الوافي ـ المنسق العام للمركز الإعلامي ساحة الحرية تعزـ أنه في ظل بقاء بقايا النظام السابق يتربعون على مفاصل وأركان السلطة بشكل عام في المحافظة اشك في قدرة أي تغييرات على الإصلاح للإيجاب .
ويأتي ذلك في وقت تسلم فيه العقيد/ أحمد على المقدشي مهامه كمدير إدارة امن المحافظة, حيث التقى صباح أمس بمدراء إدارات إدارة امن المديريات وإدارات البحث الجنائي ومصلحة الهجرة والجوازات والمرور في لقاء كرس لمناقشة إلية العمل المستقبلية خلال فترة النصف الثاني من العام 2012م مع رسم خطط ذات فاعلية لحفظ السكينة العامة .
ميدانياً وعلى صعيد احتجاجات المكاتب التنفيذية فقد عم الإضراب المفتوح بداية من مطلع الأسبوع الجاري مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة .
ويأتي إضراب الموظفين على خلفية عدم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة باعتماد بدل طبيعة عمل وبدل طبيعة عمل رقابة وإشراف واعتماد مكافآت وحوافز شهرية مناسبة أسوة بموظفي الوزارة واحتساب نصيب مكاتب الخدمة المدنية والتأمينات 5 % الجزاءات وكذلك التسويات بسنوات الخدمة والمؤهل وتوفير باص جماعي لتنقلات الموظفين .
وناشد المضربون زملاء هم في مختلف مكاتب المحافظات بالتضامن معهم، مهددين بالتصعيد في حالة الامتناع عن إعطائهم حقوقهم القانونية.