استغربت مصادر فنية في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة من نشر بعض وسائل الإعلام المقروءة معلومات حول تواطؤ الهيئة في إدخال شحنة مفرقعات إلى اليمن وسجائر.
وأكد أبو الحسن محمد النهاري ـ مدير دائرة تأكيد الجودة في هيئة المواصفات ـ أن مواد المفرقعات والأسلحة بأنواعها لا تدخل ضمن نطاق اختصاص الهيئة القانونية، وأن بعض المنتجات كالأدوية مثلاً ليس من اختصاص الهيئة فحصها أو اتخاذ الإجراء القانوني بشأنها.
 وأضاف النهاري أن هناك منتجات أخرى كالسيارات والسجائر لا تقوم الهيئة بفحصها لعدم توفر الإمكانيات والوسائل المخبرية والفنية الخاصة بفحصها لدى الهيئة.
واستغرب مسئول الجودة في هيئة المواصفات من تجديف البعض ضد التيار، موضحاً أن ما تسمى بمنظمة قيم للنزاهة والشفافية تفتقر إلى الدقة والنزاهة في تناولاتها، فقد دأبت خلال الفترة الماضية على استهداف الهيئة وتلفيق الإدعاءات والتهم الباطلة، معرضة بعض وسائل الإعلام التي نكن لها الاحترام والتقدير ونعتبرها شريكاً فاعلاً في عملية التوعية وحماية المستهلك عرضتها للإحراج بعد اطلاعها على الحقائق والمستندات والحجج الدامغة التي قدمتها الهيئة كردود على تلك الافتراءات وتم نشرها.
كما استغرب المسئول المذكور اقتصار معظم نشاط تلك المنظمة على مجال بعينه واستهداف مؤسستين فاعلتين هما (هيئة المواصفات ومصلحة الجمارك)، ما يوحي ـ حسب قول المسئول ـ بأن للمنظمة نشاطاً مشبوها يرتبط بعتاولة التجارة والنفوذ الذين تقاطعت مصالحهم غير المشروعة مع الخطوات الحثيثة للمؤسستين في الإصلاحات ومكافحة الفساد.