استعرض فريق استقلالية الهيئات لفرق النزول الميداني لمؤتمر الحوار الوطني لمحافظات: عدن, لحج، أبين، الضالع -خلال لقاءه أمس رؤساء المؤسسات الإعلامية والصحفية في محافظة عدن- عدداً من المشكلات التي تواجهها والمخارج العملية لضمان أداءها واستقلاليتها.
وتطرق اللقاء إلى تجارب عدد من الخبراء وأهمية الاستفادة من تجارب الدول الديمقراطية التي تعتمد على عدم وجود مبرر لوزارة الإعلام واستبدالها بمجلس أمناء وطني للإعلام.
وأكد اللقاء على ضرورة أن يتم تداول الآراء والأفكار وعمل ورش للصحفيين والمهندسين للبحث في كيفية تطوير جهاز الإعلام وإعادة الهيكلة لتطبيق مفهوم المشاركة وتعزيز مبدأ الاستقلالية وتحويله من جهاز لخدمة الحاكم إلى جهاز لخدمة المجتمع بشكل عام.
وأشارت رئيسة الفريق الفرعي لفريق استقلالية الهيئات نادية الكوكباني إلى أن هذا اللقاء يأتي تواصلاً للقاءات التي تم إجراؤها مع المؤسسات الإعلامية في صنعاء ونقابة الصحفيين والقيادات السابقة التي كانت على رأس المؤسسات الإعلامية.. مشيرة إلى أن تلك اللقاءات تناولت موضوع استقلالية الإعلام المطروح ضمن التوجهات لتعزيز العملية الديمقراطية وضمان حياديته بعيداً عن سيطرة الحزب الحاكم أو نافذين استنادا إلى قوة الدستور والقانون.
وأضافت الكوكباني "نهدف من خلال ذلك لان تصبح هذه المؤسسات مسئولة أمام المجتمع وتحولها من إعلام الحاكم إلى إعلام يخدم المجتمع ومراقب لأداء الحكومة".
وتحدث عدد من قيادات ومسولي وسائل الإعلام الحكومي في عدن عن عدد من الهموم والإشكاليات التي يعانون منها سواء في الجوانب المالي والإداري وهيمنة المركزية على هذه الأجهزة والتي عكست سلبا على أدائها، مستعرضين جملة من الإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها خلال الفترات الماضية والتي أثرت على نشاط الأجهزة في تأدية رسالتها الصحيحة، داعين إلى أهمية خلق أعلام يخدم المجتمع والتنمية بعيدا عن أي تبعية تخدم أشخاص أو أحزاب، مطالبين بأهمية أن تعطى الاستقلالية الكاملة للأجهزة الإعلامية في المحافظة.
في ختام اللقاء طالب الفريق قيادات وسائل الإعلام الرسمي في عدن تقديم رؤية واضحة حول كيفية استقلال هذه الوسائل والإشكاليات والصعوبات التي واجهونها في أدائهم خلال الفترة الماضية إلى جانب التطلعات المستقبلية في الارتقاء بمستوى الرسالة الإعلامية التي تخدم المواطن وتنمية المجتمع.
إلى ذلك أعاد الحراك الجنوبي المشارك في مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء التذكير بخطأ الطريقة التي قامت بها الوحدة في سياق رؤيته لمحتوى القضية الجنوبية التي قدما إلى المؤتمر أمس السبت.
وقسمت رؤية الحراك مضمون القضية الجنوبية إلى مضامين سياسية وحقوقية وثقافية اجتماعية، إضافة إلى السياسات التي انتهجها نظام ما بعد حرب 1994 في الجنوب من «تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب» و«نهب ثروات ومقدرات الجنوب».
وجاء في الرؤية لدى حديثها عن المحتوى القانوني للقضية الجنوبية أن «شعب الجنوب المقيم على أرضه منذ آلاف السنيين تطلع إلى مشروع الوحدة على أساس اتفاقية شراكة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وهو في هذه الحالة لم يبع أرضه وثرواته ومؤسساته ولم يرهنها لأحد بل كان دافعه للوحدة هو الإخاء العربي والإسلامي والقومي ولكن هذه الوحدة ضربت في الصميم بإعلان الحرب في 1994 من قبل سلطات صنعاء».
وأضافت الرؤية المدعمة بتفاصيل وأرقام ووقائع جعلتها أطول الرؤى مع عشرة ملاحق أن «الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على أسس وقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية كما أن اتفاقية الوحدة المبرمة كانت بين دولتين (ذات) سيادة وأعضاء في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية»، لكن الهيئات الدولية لم تشترك في الإشراف على الوحدة أو الشهادة عليها ولم تودع اتفاقية الوحدة لدة أي من تلك الهيئات وفق تعبير الرؤية.
واستغرقت الرؤية في عرض تاريخي مطول للوقائع التي تخللت اتفاق الوحدة لتخلص إلى القول إن اتفاق قيام الوحدة ودستور دولة الوحدة شابتهما نواقص واختلالات تشريعية «ومن جهة أخرى، تتعارض بعض نصوص اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية مع أحكام دستور دولة الوحدة وانتهاء العمل بالدستور بعد انقضاء الفترة الانتقالية».
في المحتوى الثقافي، استشهدت رؤية الحراك بحالات من تغيير المدارس والمرافق الحكومية والساحات العامة في المحافظات الجنوبية وكذا تغيير الطراز المعماري في أعقاب حرب 1994 للحديث عن طمس الهوية الثقافية للجنوب.
 وأضافت الرؤية على ذلك ما وصفته بتدمير التعليم في الجنوب وتشويه المناهج المدرسية.
وقالت «عاش الجنوب في ظل نظام تعليمي قوي ومحكم يدعم الطالب ليبني الوطن، أما اليوم فنحن نرثي الماضي الجميل لما نشهده من واقع مؤلم حول عدن ومدن الجنوب إلى مدن بيوتها من الجهل وأسوارها من الغش وشبابها يحمل شهادة دون علم».
وتابعت: «لقد كان الجميع يأمل أن تجلب الوحدة الرخاء والقوة إلا أنها منحتنا الجهل والفقر والمرض، وأصبح من الصعب أن نتعلم بل أن نعي أن سياسة المنتصر فرضت مفرداتها ومصطلحاتها على الكتاب المدرسي حيث كرست المناهج التعليمية إلغاء وإقصاء الآخر(الجنوب) في الكتاب المدرسي لمرحلة التعليم الأساسي والثانوي في مادتي التاريخ والتربية الوطنية».
 في صلب مضامين القضية الجنوبية في رؤية الحراك، حالات القتل والاعتقالات التي تعرض لها مواطنو المحافظات الجنوبية منذ يوليو 1994, فوفقاً للرؤية جرى إحصاء 1237 جريمة قتل واغتيال سياسي, بينها حالات قتل 122 طفلاً و55 امرأة في الجنوب منذ 7 يوليو 1994 حتى 13 مارس 2013.
كما عرضت الرؤية حالات إقصاء الموظفين العسكريين والمدنيين الذين أوقفهم نظام ما بعد حرب 1994 عن الخدمة والتهميش الذي تعرض له مواطنو الجنوب في سائر مؤسسات الدولة. حسب تعبيرها.
وأعلن أمس عضو لجنة إعداد تقرير فريق بناء الدولة في مؤتمر الحوار الوطني أحمد عطية، انسحابه من اللجنة، احتجاجاً على محاولة البعض عدم نسبة الرؤى المقدمة في مواضيع بناء الدولة إلى المكونات التي تقدمت بها.
وقال عطية -وهو ممثل عن الإصلاح في الفريق- إن إصرار بعض أعضاء الفريق على عدم نسبة الرؤى إلى المكونات التي قدمتها هو تجاهل لجهودها، التي أنجزت هذه الرؤى، مشيراً إلى أن هذا يتنافى مع الشفافية والوضوح الذي يجب أن يكون عليه التقرير الذي سيقدم إلى الجلسة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني.