أعتبر المحلل السياسي والخبير الاقتصادي البروفسور/ سيف العسلي, توجه حكومة الوفاق نحو تعويض شركات الاتصالات للهاتف النقال باليمن بمبلغ ملياري دولار, أعتبر ذلك بأنه أسوأ عملية فساد تستحق الحكومة عليه السجن مدى الحياة..
وبدلاً من أن تقوم هذه الشركات بدفع ما عليها من ضرائب ورسوم متأخرة لليمن والتي تصل إلى مليارات الدولارات.. كشفت مصادر عن توجه حكومة الوفاق لتعويض شركات الاتصالات للهاتف النقال باليمن، نتيجة الخسائر التي تزعم أنها تعرضت لها عامي 2011 و2012 بسبب أحداث الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق/ علي عبدالله صالح.
ووفقاً لمصدر حكومي فإن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات د. أحمد عبيد بن دغر- القيادي بحزب المؤتمر الشعبي- تقدم في الاجتماع الأخير للحكومة -الذي ترأسه رئيس الوزراء/ محمد سالم باسندوة قبل نحو أسبوعين- قدم مقترحاً بتشكيل لجنة وزارية لحصر الأضرار التي تعرضت لها شركات الاتصالات للهاتف النقال المشغلة لخدمة الهاتف الجوال في اليمن (سبأ فون, أم تي أن يمن, واي يمن, يمن موبايل), خلال عامي 2011 – 2012م, بغرض تعويضها.
وفي تصريحه لـ "أخبار اليوم أوضح البروفسور/ سيف العسلي أن شركات الاتصالات للهاتف النقال حصلت على التراخيص بثمن بخس وتم إعفائها من كافة الضرائب عدا ضريبة المبيعات التي يتحملها المستهلك وأصبحت هذه الشركات ثراءً فاحشاً, مشيراً إلى أنه كان يجب على الحكومة إلغاء عقود شركات الاتصالات وعقود النفط وتسويتها من خلال عقود جديدة.
وقال العسلي إنه كان يجب على الحكومة الزام شركات الاتصالات بأن تدفع ضرائب وتعويضات للشعب اليمني, بدلاً من تعويضها, لأن أصحاب هذه الشركات حافظوا على تراخيصهم عن طريق الرشاوى للنظام السابق, مستغرباً من الجديد اليوم عن تعويضات لشركات الاتصالات.. متسائلاً: كيف أن نبرر لجرحى الثورة الذين لم يعوضوا وأسر الشهداء واليتامى والمساكين ومن تضرروا خلال الأحداث في عامي 2011- 2012م وكذا أصحاب المتاجر الصغيرة وكل من تعرض لخسائر كبيرة, عن طريق إغلاق المستشفيات مثلاً وعدم توفر الخدمات.
واستغرب العسلي من أن يتم الحديث اليوم عن تعويض شركات مستغلة ناهبة وفاسدة, مشيراً إلى أن تعويض هذه الشركات يدلل على أن الحكومة الحالية قد فاقت كل الحكومات المالية فساداً.
وأكد أنه يجب محاكمة هذه الحكومة وإدخالها السجن مدى الحياة أن تم تعويض شركات الاتصالات للهاتف النقال, كون تعويضها قضية بشعة وتمادي في الفساد إلى أبعد الحدود بحسب العسلي, مضيفاً بأن هذه الشركات حققت أرباح مليون في المائة تكييف يتم تعويضها, وأنه يعتبر تعويضها غير مشروع وغير مبرر ولا يمكن قبوله حتى الأنظمة الشمولية والرأسمالية والفاسدة..
وأعتبر العسلي توجه الحكومة نحو تعويض شركات الاتصالات خيانة عظمى وتخريباً لمصالح الوطن.