جدد رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اليوم الأربعاء، حرص الحكومة على عدم تضرر القطاع التجاري والإنساني جراء تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية، وأكد أن حكومته ستعمل على وضع آليات كفيلة بذلك.

 جاء ذلك خلال اجتماعه مع بعثة الاتحاد الأوروبي وسفراء عدد دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى اليمن، كرس لمناقشة مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية، في ضوء التصعيد العسكري الخطير لمليشيا الحوثي الإرهابية واستهدافها للمصالح الحيوية وتهديداتها المستمرة للملاحة الدولية.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، تطرق الاجتماع عبر الاتصال المرئي، إلى المواقف الأوروبية الرافضة للتصعيد الحوثي، وتنسيق المواقف لما يمكن اتخاذه تجاه التعنت المستمر من قبل المليشيا في رفض كل الدعوات الأممية والدولية لتجديد الهدنة الإنسانية، وللحل السياسي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن استهداف مليشيا الحوثي للقطاع النفطي وللملاحة الدولية، تصعيد خطير ولا يستهدف فقط الحكومة وإنما الشعب اليمني بشكل كامل، وتداعياته كبيرة على الجانب الاقتصادي والإنساني وعلى الأمن الغذائي للبلد باستهداف الموانئ.. لافتا إلى أن الدولة بكل مستوياتها موحدة في رفض هذا الابتزاز الحوثي، وستتخذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية مقدرات الشعب اليمني.

وأوضح الدكتور معين عبدالملك، إن التصعيد المستمر لمليشيا الحوثي وجرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب اليمني واستهدافها الخطير لمصادر الطاقة، مؤشر على أنها ومن ورائها النظام الإيراني غير جادة في السلام ولم يكن يوما خيارا لها.. مؤكداً أن تصنيف مليشيا الحوثي "جماعة إرهابية" بقرار من مجلس الدفاع الوطني، هو نتيجة لممارساتها الإرهابية الواضحة، بما في ذلك استهداف الحكومة في مطار عدن الدولي بداية العام الماضي ٢٠٢١، واعتداءاتها على القطاع النفطي والملاحة الدولية في اليمن ودول الجوار، ونشرها للألغام واعتداءاتها الجسيمة على المواطنين.

بدورهم جددت بعثة ودول الاتحاد الأوروبي، على ما ورد في بياناتهم من إدانات لجماعة الحوثي فيما يتعلق باستهداف القطاع النفطي والملاحة الدولية.. مؤكدين دعمهم للحكومة اليمنية.

كما أشادوا بجهود الحكومة في الجانب الاقتصادي والإنساني، والإصلاحات العامة والتي انعكست في تقييم المؤسسات الدولية بتحقيق نمو إيجابي، معربين عن أملهم في استئناف المسار السياسي وتجديد الهدنة.