أكدت أكثر من 30 منظمة مجتمع مدني محلية وإقليمية، أن زيادة معدل الانتهاكات بحق الصحفيين اليمنيين، بسبب إفلات المتورطين من العقاب.

وطالبت، المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الجهود لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين في اليمن وعدم إفلاتهم من العقاب.

وشددت المنظمات -في بيان مشترك، بالتزامن مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين- على ترسيخ المساءلة القانونية لضمان تمكين الصحفيين من ممارسة عملهم بكل حرية.

ووفق البيان المشترك فإن استمرار إفلات المجرمين من العقاب خلال السبعة الأعوام الماضية في اليمن أفضى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية تجاه الصحافة والصحفيين مما صعد من حدة الممارسات غير القانونية ضد الصحفيين وايداهم السجون، وإصدار أحكام إعدام بحق أربعة منهم.

وقالت المنظمات إنه ما بين العام 2015 و2022 وثقت أكثر من ألفي انتهاك من بينها مقتل 52 صحفي وعامل في مجال الإعلام والبعض منهم قُتل بطرق بشعة لم تشهدها اليمن من قبل.

ولفت إلى 475 حالة اعتقال مارستها أطراف الصراع وتسريح أكثر من ألف صحفي وعامل في مجال الإعلام البعض تم إخفاؤهم قسريا وآخرون تم تعذيبهم حتى الموت.

وأكدت المنظمات على استمرار جهودها للمساهمة في خلق الواقع الحر الذي تستحقه الصحافة والصحافيين في اليمن.

ودعت المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير إلى أن تقوم بدورها في الدفاع عن الصحفيين حتى ينالوا حقوقهم كاملة التي ضمنها الدستور والقانون اليمني والمواثيق والاتفاقات الدولية.

وحملت الجهات التي تمارس الانتهاكات ضد الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام كامل المسؤولية عن تلك الجرائم التي ترتكب، مؤكدةً أن تلك الانتهاكات جرائم لن تسقط بالتقادم.

وطالبت بإسقاط أحكام الإعدام بحق أربعة صحفيين في سجون مليشيا الحوثي وهم عبدالخالق عمران وتوفيق المنصوري وأكرم الوليدي وحارث حميد.

كما دعت المجتمع الدولي إلى الضغط على جميع أطراف الصراع في اليمن للتوقف عن قمع الحريات الصحفية والزج بهم الصراعات السياسية.