أفاد مصدر حكومي مسؤول لـ"أخبار اليوم " بأن أعمال الشركات النفطية توقفت بشكل كامل في اليمن بعد تعثر عملية التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثيين الإرهابية على الموانئ واستمرار تهديدها باستهداف شركات النفط .

ومؤخرا أعلنت شركات إنتاج النفط في حضرموت وشبوة شرقي اليمن، توقفها على الإنتاج بعد امتلاء الخزانات وتعذر تفريغها بسبب حظر المليشيا الحوثية للتصدير وتهديدها باستهداف السفن والشركات العاملة .

ومطلع نوفمبر الجاري، أوقفت 3 حقول نفطية رئيسية عمليات الإنتاج عقب عدم القدرة على ضخ المزيد من النفط الخام إلى مراكز التصدير الأساسية في النشيمة والضبة .

وبدأ توقف الإنتاج في مناطق التنقيب التابعة لشركة بترو مسيلة والتي كانت الأولى في اتخاذ قرار الإيقاف وذلك بسبب عدم القدرة على تصدير النفط من ميناء الضبة النفطي على البحر العربي .

وتوقف الإنتاج في قطاع رقم 9 التابع لبترو مسيلة بشكل كامل، كما توقف قطاع s2  كما وقطاع 5 جنة عسيلان بمحافظة شبوة، وتوقفت عمليات الإنتاج أيضا في حقول صافر النفطية بمحافظة مأرب، وأبلغ المقاولون العاملين بتوقف الإنتاج حتى إشعار آخر .

وفي السياق أكد مصدر مسؤول رفيع لـ"أخبار اليوم" توقف أعمال الشركات النفطية بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة تقاعست عن أداء وظيفتها في حماية الموانئ ومهامها في ضمان تصدير المشتقات النفطية .

واستهدفت مليشيا الحوثيين، منتصف أكتوبر الماضي، مينائي الضبة ورضوم النفطيين بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، أثناء ما كانت سفينة نفطية تحاول حمل شحنة من المشتقات النفطية للتصدير ولاقت العملية تنديدًا واسعًا ووصفها بيان مجلس الأمن الدولي بالعملية الإرهابية .

والأربعاء الماضي 9 نوفمبر، استهدفت مليشيا الحوثيين ميناء قنا التجاري بمحافظة شبوة، أثناء وجود ناقلة نفطية كانت تفرغ حمولتها، مما تسبب بحسب الأنباء في وقوع إصابات بين طاقم السفينة .

وحذر المصدر المسؤول، من أن تقاعس الحكومة عن أداء واجبها في حماية الموانئ اليمنية وضمان استمرار تصدير المشتقات النفطية من شأنه أن يعرض قيمة العملة الوطنية المنهارة أصلاً أمام العملات الأجنبية، لانهيار أكبر بل وغير مسبوق حد وصفه .

  واعتبر المصدر الحكومي في سياق تصريحه للصحيفة، موقف الحكومة المتخاذل والمتقاعس تجاه هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية على الموانئ؛ والتي تسببت بوقف تصدير النفط وإنتاجه، بأنه موقفاً غير مسؤول، يشكك بموقف الحكومة ويثير حولها الشبهات، وهو الأمر الذي يضعها معرضة للمساءلة القانونية .

وكان مجلس الدفاع الوطني التابع للحكومة في مدينة عدن وبعد أيام من استهداف مينائي الضبة ورضوم النفطيين، قد أصدر قرارًا بتصنيف مليشيا الحوثيين منظمة إرهابية، إلا أنه ظل دون إجراءات تنفيذية تذكر .

ووصفت مصادر سياسية الغرض من قرار الحكومة تصنيف المليشيا الحوثية منظمة إرهابية، يتمثل في الاستهلاك الإعلامي لا أكثر وهو ما اتضح من خلال تصاعد الهجمات من قبل المليشيا الانقلابية فيما لا إجراءات تنفيذية للقرار ولم يلمس الشعب اليمني أية نتائج تذكر لقرار مجلس الدفاع في مواجهة تصعيد مليشيا الحوثيين .

المصدر الحكومي الذي طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام، حذر من خطورة تبعات تقاعس الحكومة عن أداء واجبها في حماية ثروات البلاد ومصادر دخلها من العملات الصعبة والمتمثل في تصدير النفط .

وقال المسؤول الحكومي: لدينا مخاوف من استخدام وقف تصدير النفط وعدم قيام الحكومة بواجبها في حماية الموانئ وضمان تصدير النفط مبررًا للاستجابة لشروط مليشيات الحوثي التعجيزية، إذ في حال الاستجابة لشروط المليشيا الانقلابية، تصبح الحكومة شريكة في جريمة الابتزاز .

  ودعا المصدر، كافة الأطراف السياسية والنخب الوطنية لإدراك خطورة الوضع والمرحلة ومطالبة الحكومة بالكشف عن أسباب عدم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه تهديدات مليشيات الحوثي الإرهابية للموانئ والتي منها إغلاق ميناء الحديدة أمام ناقلات النفط الإيرانية، كإجراء طبيعي .

وتسيطر مليشيا الحوثيين على ميناء الحديدة غرب اليمن. وكانت الحكومة والتحالف المساند لها قد سمحت بتدفق سفن الوقود عبر ميناء الحديدة وإعادة فتح مطار صنعاء أمام الرحلات الجوية، وذلك بموجب الهدنة الأممية والتي انقضت مطلع أكتوبر الماضي وأفشلت مليشيا الحوثيين جهود تمديدها لفرضها شروط جديدة تتمثل في صرف الحكومة مرتبات الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتها، مهددة باستهداف الموانئ والملاحة والتجارة البحرية في حال عدم الاستجابة لشروطها .

وكانت الأمم المتحدة أكدت ارتفاع واردات الوقود عبر ميناء الحديدة خلال شهر واحد فقط منذ انتهاء الهدنة، بنسبة 500 بالمائة .

وطالب المصدر المسؤول بفتح تحقيق عاجل وشفاف في الفساد الذي يمارس داخل الحكومة ومحاسبة المتورطين فيه، مستدركا بأن استخدام الفساد مبرراً لحرمان الدولة من عائداتها بالعملة الصعبة لا يمكن قبوله كونه يمثل تهديدًا مباشرًا للعملة الوطنية .

وفي الغضون أبدت مصادر سياسية مخاوفها من صفقة غير معلنة تحيكها قوى دولية بمشاركة دول التحالف خلف الكواليس لتمرير تمديد الهدنة الأممية عبر الاستجابة للشروط التي طرحتها المليشيا الحوثية وأعلنت لأجلها تطورًا جديدًا للحرب المستمرة منذ ثماني سنوات وذلك باستهداف الموانئ والشركات النفطية وتهديد الملاحة والتجارة البحرية وفرضها حصارًا اقتصاديًا غير مسبوق على الشعب اليمني .

وحذرت المصادر، من أن ذلك يفقد للحكومة شرعيتها ويجعل من مليشيا الحوثيين رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية القادمة وهو ما يعني قوة سياسية إقليمية جديدة لإيران في المنطقة .

يشار إلى أن الحكومة اكتفت بالاستنكار وبيانات التنديد والإدانات حيال العمليات التي تنفذها مليشيا الحوثيين على البنية التحتية والموانئ، ولم تقم بأية دور يذكر للقيام بمهام كحكومة مناط بها حماية ثروات البلاد .