شهدت محافظة تعز، السبت، وقفة احتجاجية لضحايا الألغام ومنظمات المجتمع المدني.

وطالب المحتجون بالتحقيق فيما ورد بالتقرير الحقوقي "دعم الموت" بشأن ضلوع منظمات أممية ودولية في دعم وتمويل أنشطة مليشيا الحوثيين ومشاركتها في صناعة الألغام وزراعتها على نطاق واسع في اليمن.

وكان تقرير "دعم الموت" الصادر مؤخراً عن الهيئة لوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات هود- إقليم سبأ، ومنظمة يمن رايتس للحقوق والتنمية، ومنظمة شهود لحقوق الإنسان، ومنظمة حريتي للتنمية وحقوق الإنسان، ومنظمة عين لحقوق الإنسان، عن تقديم الأمم المتحدة (15) منحة مالية لمليشيا الحوثيين عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة تحت لافتة إنسانية متمثلة بمشاريع نزع الألغام، وبقيمة إجمالية قدرها (167.221.136) $ بين (2016م – 2022م)، وأيضاً تسليمها (420) سيارة حديثة عبر الوكالات الأممية بحجة مكافحة الألغام وتحت مسميات مختلفة منها "الخدمات الإسعافية" و"خدمات الرش".

كما كشف عن تمويل منظمة اليونيسف وجهات أممية أخرى (60) نشاطًا وفعالية للمليشيا الحوثية منها (46) دورة تدريبية لعناصر حوثية تحت مسمى "حملات التوعية بمخاطر الألغام" من ضمنها (3) حملات توعية زعمت تنفيذها في (أمانة العاصمة، ريمة، المحويت) رغم أنها لم تكن ساحة للمواجهات ولم تشهد أي عملية زراعة للألغام منذ اندلاع الحرب في البلاد.

ووثق تقرير "دعم الموت" قيام مليشيا الحوثيين بزراعة مليوني لغم وعبوة ناسفة خلال 8 سنوات مضت وتسببت بمقتل (3024) مدنيًا بينهم (647) طفلًا و(202) امرأة، وإصابة عدد (4231) آخرين بجروح وتشوهات جسدية وإعاقات دائمة بينهم (1032) طفلا و(285) امرأة. كما ألحقت أضرارا كلية وجزئية بعدد (2431) منشأة خاصة و(576) منشأة عامة.

وعبر ضحايا الألغام والمنظمات المجتمعية المشاركة في الوقفة عن أسفهم لضلوع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في دعم مليشيا الحوثيين تحت غطاء مشاريع نزع الألغام، ودعمها بملايين الدولارات والتدريب الميداني والدعم الفني، رغم إدراكه المسبق بأنها تحمل مشروع موت لليمنيين ولا علاقة لها بالسلام.

واعتبروا أن هذا الدعم، في الوقت الذي يخالف القواعد والقوانين الدولية التي تلزم طرف النزاع المسؤول عن استخدم ألغامًا أرضية بإزالتها وإبطال ضررها على المدنيين، يعد مكافأة للمجرمين والقتلة ودعماً مباشراً لهم لتوسيع جرائمهم وتطوير قدراتهم لمضاعفة الأزمة الإنسانية وقتل وإصابة وتشويه المزيد من المدنيين بما فيهم النساء والأطفال.

وأكد المحتجّون أن نزع الألغام والعبوات الناسفة في اليمن لا يمكن أن يتم عبر الأيادي الإجرامية التي زرعتها، وأن من يدعم هؤلاء القتلة يعد شريكًا أَسَاسِيًّا في سفك دمائنا جراء الألغام والعبوات المتفجّرة التي تحاصرنا في كل تحركاتنا.

ودعا المحتجّون الحكومة اليمنية إلى إعادة النظر في تعاملها مع المنظمات الدولية العاملة في اليمن، وطالبوها باتخاذ إجراءات عملية لضمان عدم تحويل المساعدات الدولية لتعزيز القدرات العسكرية للمليشيات المسلحة والإضرار بحياة المدنيين ومعيشتهم.

وطالب المشاركين في الوقفة، الأمم المتحدة بسرعة التحقيق في الوقائع التي أوردها تقرير "دعم الموت" بشأن ضلوع منظمات أممية في دعم مليشيا الحوثيين لزراعة الألغام وتصنيعها وتطويرها، وكذا التحقيق في ما كشفه التقرير عن ضلوع موظفين أمميين في ارتكاب قضايا فساد مالي وإداري وتواطؤ مع المليشيا الحوثية للإضرار بمصالح اليمنيين والمصالح العليا للبلاد.

ودعوا كل الجهات الحقوقية والإعلامية وكل المهتمين بحقوق الإنسان لرصد وتوثيق مخالفات كل الجهات المحلية والدولية التي تمس حياة اليمنيين ومعيشتهم وتقديم من ثبت مشاركته في جرائم قتل وتجويع المدنيين للمحاكمات العادلة.