ناقشت لجنة السندات في اجتماعها السبت بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، آفاق التوقعات للاقتصاد الوطني على ضوء خطة الإصلاحات الحكومية المنفذة، والإجراءات الرامية إلى تعزيز الإيرادات وترشيد النفقات.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، استعرضت اللجنة، قضايا الدين العام المحلي والخارجي والسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة، وتمويلها من مصادر غير تضخمية، بناءً على التقارير المقدمة من وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، واتخذت عدد من القرارات والإجراءات في هذا الجانب في ضوء المقترحات المطروحة.

وأكد الاجتماع على تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي وضبط سعر صرف العملة الوطنية، وتعزيز التكامل بين السياسة المالية والنقدية، إضافة إلى ضبط الإيرادات العامة، والتوريد إلى البنك المركزي اليمني.. منوها بتراجع حدة عجز الموازنة العامة في العامين 2020 و2021م، وأهمية البناء على النتائج الإيجابية وتحسينها بما ينعكس على أداء الاقتصاد الوطني للعام الجاري والقادم.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على عزم الحكومة إصلاح منظومة الاقتصاد وتحسين موارد الدولة وانتهاج مبادئ الحوكمة وتعزيز نظم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.. لافتًا إلى الإرادة والدعم السياسي للمضي في تنفيذ خطة الإصلاحات للحفاظ على تماسك الاقتصاد الوطني، وتخفيف معاناة المواطنين.

شارك في الاجتماع وزراء التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، والمالية سالم بن بريك، والصناعة والتجارة محمد الأشول، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ومدير مكتب رئيس الوزراء أنيس باحارثة.