حثت الحكومة اليمنية، الأمم المتحدة على الشروع بخطواتها العملية لتفريغ خزان صافر النفطي المهدد بالانهيار قبالة السواحل اليمنية بأسرع وقت ممكن .

  وقال وزير النفط اليمني سعيد الشماسي، خلال اجتماع حكومي مع مسؤولين أمميين رفيعين، إن حكومته حريصة على الإسراع في عملية تفريغ الخزان النفطي لتجنب مخاطر كارثة بيئية وشيكة .

وشدد الوزير اليمني على ضرورة أن تعقب عملية التفريغ تحريك الخزان من الموقع الحالي إلى موقع آخر لضمان سلامة الحركة الملاحية والثروة البحرية والبرية .

  وقالت وكالة الأنباء الحكومة أن الاجتماع الذي شارك فيه من الجانب اليمني، وزير النفط والمدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية ومدير عام الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، ومن جانب الأمم المتحدة ممثلها المقيم في اليمن ديفيد جريسلي، ونائبه، إضافة إلى نائب الممثل المقيم للبرنامج الإنمائي ناهد حسين، ناقش آخر المستجدات بشأن تنفيذ الخطة الأممية المتعلقة بخزان صافر، وجهود حشد التمويلات اللازمة للقيام بعملية تفريغ النفط الخام الذي يقدر بأكثر من مليون برميل .

كما استعرض الاجتماع الآلية المطروحة لشراء سفينة لنقل الوقود بطريقة آمنة عبر شركة متخصصة، فضلا عن التداعيات الاقتصادية والإنسانية الوخيمة للهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط اليمني للأسواق العالمية .

وقالت الوكالة الحكومية أن الممثل المقيم للأمم المتحدة قدم شرحاً وافياً للمرحلتين الأولى والثانية من الخطة الأممية لتفريغ الخزان وعملية النقل .. موكداً استيفاء التمويلات المادية المطلوبة والانتقال لمرحلة شراء السفينة المخصصة لنقل الوقود إليها بالاتفاق والشراكة مع الجانب الحكومي .

وكانت الأمم المتحدة أعلنت في سبتمبر الماضي تلقي تعهدات مالية دولية كافية للشروع في إطلاق المرحلة الأولى الطارئة من خطة إنقاذ ناقلة النفط صافر التي تقدر تكلفتها بحوالي 75 مليون دولار .

وتهدف هذه المرحلة إلى نقل أكثر من مليون برميل من النفط الخام من الناقلة "صافر" إلى سفينة أخرى آمنة .

ولا تزال هناك ثمّة حاجة إلى نحو 38 مليون دولار إضافية لإكمال تمويل المرحلة الثانية من الخطة الأممية بهدف تأمين حلّ دائم للمخزون النفطي .