رحبت دولة فلسطين بالتصويت الأممي الجديد، وبغالبية كبيرة، على قرار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وطالبت دول العالم بوضع آليات عملية لتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم كافة، في وقت أكدت فيه خبيرتان أمميتان أن استخدام إسرائيل للقوة في إسكات الفلسطينيين الرافضين للاستيطان، يعد أحد أعراض «نظام الفصل العنصري»، الذي لا يتقبل أي شكل من أشكال النقد.

ورحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، بهذا الإجماع الدولي، من خلال تصويتهم على القرار الخاص بذلك في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية والثقافية (اللجنة الثالثة) في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقدمت مصر بالتنسيق مع دولة فلسطين، القرار بالنيابة عن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وحظي القرار برعاية غالبية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، ودول أمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا.

وأكد فتوح أن تصويت 167 دولة لصالح القرار، يعد «انتصارا للحق الفلسطيني وعدالة القضية، خاصة أن هناك دولا عارضت القرار من قبل مثل كندا واستراليا وصوتت اليوم لصالحه»، معتبرا أن هذا التغيير «يصب بمصلحة القضية الفلسطينية ويعد انتصارا لها».

وأشار إلى أن القرار يعطي الشعب الفلسطيني في جميع أماكن وجوده، الحق في ممارسة حقه في تقرير مصيره ونيل حريته كما كفلت له ذلك كل الشرائع الدولية، واعتبار ذلك شرطا أساسيا لتحقيق حل عادل وشامل لقضية فلسطين بكل جوانبها، مقدما في الوقت ذاته الشكر إلى مصر التي قدمت القرار.

كما رحب وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بهذا الإجماع الدولي، وأشار في بيان صحافي إلى أن القرار «يؤكد حق شعبنا الفلسطيني الثابت والعادل في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني».

وأشاد المالكي بالدول التي صوتت لصالح القرار، باعتبار حق تقرير المصير هو أساس كل الحقوق، خاصة للشعب الفلسطيني الذي يرزح تحت احتلال استعماري طويل الأمد، وفي ظل منظومة «الأبارتهايد».

دول عدلت عن اعتراضاتها السابقة واعتمد بغالبية 167 دولة ومعارضة 7

وطالب العالم بوضع آليات عملية لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه كافة، بما فيها الحق بالعودة الى محكمة العدل الدولية لطلب رأي استشاري حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس، وأثر هذا الاحتلال على الحق الأصيل في تقرير المصير.

وأكد أن هذا التصويت «يعد بمثابة رد دولي على كافة ممارسات الاحتلال وجرائمه، وجرائم المستوطنين، وتأكيد على سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه».

وندد وزير الخارجية الفلسطيني، بمواقف الدول التي امتنعت عن التصويت على القرار الذي صوتت ضده، مؤكدا أنه «لا يمكن لهذه الدول الاستمرار في دعم الاحتلال وجرائمه، وأن امتناعها أو تصويتها يزيد من غطرسة وعنجهية هذا الاحتلال الضارب بعرض الحائط كافة القرارات والمواثيق الدولية».

وأعاد تذكير تلك الدول بما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة من حق الشعوب في الحرية وحقها في تقرير المصير، وقال «إن استمرارهم في دعم هذا الاحتلال الغاصب يعد مخالفة وانتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

وجدير بالذكر أنه من المقرر رفع هذا القرار لاعتماده من قبل الجمعية العامة في أواسط شهر ديسمبر/ كانون الاول المقبل.

المصدر: وكالات