ناقش مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، مصفوفة السياسات الإجرائية الحكومية لتنفيذ قرار مجلس الدفاع الوطني رقم 1 لعام 2022، الخاص بتصنيف الميليشيات الحوثية منظمة إرهابية وما يترتب عليها من إجراءات على كافة المسارات، الاقتصادية والسياسية، والأمنية، في إطار القواعد القانونية ذات الصلة.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، الدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر عضو المجلس فرج البحسني.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، كرس الاجتماع بحضور رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، لمناقشة الاعتداءات الإرهابية للميليشيا الحوثية على المنشآت النفطية، والإجراءات المتخذة لتحييدها والحد من تداعياتها الكارثية خصوصًا على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

واستمع مجلس القيادة الرئاسي من رئيس الوزراء، إلى تقرير حول الهجمات الأخيرة التي استهدفت ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت والآثار المترتبة عليها، كما استمع من وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري إلى مستوى الجاهزية الدفاعية لردع تلك الهجمات التخريبية.

وأقر المجلس بهذا الخصوص عددًا من القرارات الحازمة، ووجه الحكومة بخطة تنفيذية مزمنة على مختلف المستويات.

وأكد أن تكرار هذه الاعتداءات الإرهابية ضد المنشآت الحيوية المدنية لا تستهدف فقط ما تبقى من شرايين اقتصادية منقذة لحياة ملايين اليمنيين، وإنما تشكل تهديدًا لاستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية التجارة العالمية، والسلم والأمن الدوليين.

وأشار المجلس إلى أن حطام الطائرات الانتحارية المسيرة المستخدمة في الاعتداءات الإجرامية، تثبت تورط النظام الإيراني بدعم تلك الأعمال التخريبية الجبانة.

وشدد على ضرورة إدراك المجتمع الدولي لخطورة استمرار مثل هذه التهديدات، والتغاضي عن دور إيران في تزويد ميليشياتها الإرهابية بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي تم اعتراض شحنات ضخمة منها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأشار مجلس القيادة الرئاسي إلى الآثار الجسيمة التي ستترتب على هذه الهجمات الإرهابية، وفي المقدمة أزمة المرتبات المحتملة، والأمن الغذائي في أنحاء اليمن ما يهدد بتداعيات كارثية، وانهيار كافة الجهود المبذولة لتفادي شبح المجاعة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء هذا التهديد الإرهابي الخطير الذي تتباهى به الميليشيات الحوثية وداعميها في جريمة حرب تستلزم العقاب الحازم بتصنيفها "جماعة إرهابية" دولية.

وأشاد المجلس بيقظة القوات المسلحة ودفاعاتها الجوية في التصدي لتلك الهجمات التخريبية الممنهجة لاستهداف المنشآت المدنية وانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وقواعده العرفية.

وأكد أن هذه الاعتداءات تؤكد مدى استهتار الميليشيات الإرهابية بكافة الجهود الأممية والإقليمية والدولية لوقف الحرب وإنهاء معاناة الشعب اليمني، كما تؤكد مدى ارتهانها للنظام الإيراني وأجندته التخريبية في المنطقة.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه والحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع هذه التهديدات وحماية المقدرات والمكتسبات الوطنية بما يضمن استمرار مصالح المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وأشاد المجلس في هذا السياق بمواقف المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على مدى السنوات الماضية، وصولا إلى تعزيز حساب البنك المركزي بمبلغ مليار و 102 مليون و 500 ألف درهم كدفعة أولى من إجمالي الوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار.

كما أشاد المجلس بجهود المملكة المتحدة والولايات المتحدة التي أفضت إلى تعزيز البنك المركزي بمبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.

وسيواصل المجلس اجتماعاته لاتخاذ القرارات المدرجة في جدول أعماله.