قالت وكالة الأنباء الحكومية أن المجلس الرئاسي برئاسة رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة واصل اليوم السبت، نقاشات مستفيضة حول الأوضاع المحلية، والإجراءات الحكومية لتنفيذ قرار تصنيف ميليشيا الحوثيين منظمة إرهابية.

واستمع المجلس الرئاسي بحضور رئيس الحكومة إلى ملاحظات الأعضاء بشأن الإجراءات التنفيذية لنظام العقوبات، والسياسات الحكومية المطروحة لإدارة التداعيات المترتبة على توقف الصادرات النفطية والحد من آثارها الكارثية على الأمن الغذائي والأوضاع المعيشية والخدمية.

وتشمل الإجراءات المقترحة معاقبة قيادات ميليشيا الحوثيين والكيانات التابعة لها، وأفراد منخرطين في شبكة تمويلات مشبوهة لتقديم الدعم المالي والخدمي للميليشيات المدعومة من النظام الإيراني.

وتضع الإجراءات عددًا من الوسطاء والأفراد المنتحلين للوظائف العامة تحت طائلة العقوبات نظرًا للتسهيلات المالية والتقنية والسلعية والخدمية التي يقدمونها للميليشيا التي تصنفها الحكومة "منظمة إرهابية".

واطلع المجلس على عدد من الإجراءات والإصلاحات الضرورية في قطاعات ومؤسسات حكومية من أجل التنفيذ الصارم للعقوبات وحماية المكتسبات الوطنية ومصالح المواطنين، واستثمارات القطاع الخاص بموجب القانون واللوائح ذات الصلة.

وجدد المجلس طمأنة مجتمع الأعمال الإنسانية، ووكالات الإغاثة والقطاع الخاص باستثناءات تضمن استمرار تدفق السلع والمساعدات إلى مستحقيها، وحماية الاقتصاد الوطني من أي آثار قد تترتب على التصنيف الإرهابي، محذرا في نفس الوقت من تجاوز القواعد المعتمدة بهذا الخصوص.

كما استمع المجلس إلى تقارير حول مستوى الإنجاز منذ تشكيله في مطلع أبريل الماضي، وما شهدته المحافظات المحررة من إصلاحات اقتصادية وسعرية وخدمية بالتنسيق الوثيق مع الحكومة ومؤسساتها المختلفة.

وشمل ذلك الجهود الرئاسية والحكومية، لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن، وتفعيل القضاء وأجهزة إنفاذ القانون، وانتظام المرتبات، وتحسين الإيرادات وحشد الدعم الإقليمي والدولي إلى جانب هذه الإصلاحات والدفع بها قدما لتحقيق أهدافها المنشودة.

وجدد المجلس في هذا السياق تقديره للموقف السعودي والإماراتي إلى جانب الحكومة بما في ذلك الترتيبات الجارية لتعزيز البنك المركزي بالوديعة النقدية المشتركة البالغة ثلاثة مليارات دولار، ما سيساهم في استقرار العملة الوطنية، والحد من تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.