يتعرض جرحى القوات الحكومية لخيانة كبرى من خلال تلاعبات تقوم بها وزارة المالية والبنك المركزي اليمني لمصادرة مستحقاتهم المالية.

واتهم مصدر في "اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع"، وزارة المالية بأنها تسعى للاستحواذ على أكثر من 12 مليون دولار تم اعتمادها كمخصصات مالية لعلاج جرحى الجيش الوطني، لكن ذلك المبلغ ظل قيد الكتمان والسرية، وعدم إشعار اللجنة الطبية به.

وطالب المصدر خلال تصريح لموقع "مأرب برس"، من المجلس الرئاسي بفتح تحقيق عاجل في التلاعبات التي تقوم بها وزارة المالية والبنك المركزي بخصوص الاعتماد المالي لجرحى الجيش، رغم موت العديد من جرحى الجيش لعدم تلقيهم العلاج، بسبب تكتم وإخفاء مخصصات اللجنة الطبية ورفض صرف أي مستحقات لهم.

وتأتي هذه التلاعبات رغم مطالبة اللجنة لكل الجهات المختصة باعتماد مبالغ لمعالجة الحالات الطارئة أو اعتماد الخطة المالية التي قدمت وتم رفضها.

ووفق "اللجنة الطبية"، فإنها فوجئت نهاية العام الحالي من جهات أخرى أن وزارة المالية تعمل على سحب ومصادرة مخصصات جرحى الجيش الوطني إلى حساب وزارة المالية.

وكشفت مراسلات عدة صادرة من "اللجنة الطبية" التابعة لوزارة الدفاع إلى المجلس الرئاسي وإلى رئيس الوزراء والبنك المركزي اليمني ووزارة المالية أن هناك مئات الحالات الحرجة يقتضي سرعة سفرها العاجل لتلقي العلاج. كما كشفت وثائق رسمية أن هناك توجيهات من اللجنة الطبية إلى فرعها في جمهورية مصر العربية بإعادة كل الجرحى نهاية العام الحالي حتى وإن كانوا على فراش الموت، نظرًا لعجزها الكامل عن تحمل أي ديون مالية، في حال رفضت وزارة المالية دعمها بأي مبالغ مالية.

وكشفت "اللجنة الطبية" أنها حصلت قبل ستة أشهر على توجيهات رئاسة من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بدعم عاجل لعلاج جرحى الجيش الوطني المتواجدين في جمهورية مصر العربية، أثناء زيارته للقاهرة، بمبلغ مليون وتسعمائة ألف دولار.

وأضاف المصدر أن وزارة المالية والبنك المركزي عرقلا تلك التوجيهات لأكثر من ستة أشهر .

وأكدت "اللجنة الطبية" التابعة لوزارة الدفاع أن هناك حاليا أكثر من 450 حالة عاجلة يقتضي سفرها في أسرع وقت لكن اللجنة، تقف عاجزة بسبب وضعها المالي.

وفي قائمة الحالات المستعصية قال المصدر إن هناك أكثر من مائة حالة مستعصية عجزت مستشفيات اليمن ومصر من عالجها وتحتاج إلى مستشفيات متطورة لتلقي العلاج فيها.

وأضاف أنه تم اختيار أرخص دولة يمكن علاج تلك الحالات فيها وهي الهند. ولكن لم تتمكن اللجنة من تقديم أي دعم لتلك الحالات حتى اللحظة.

وحول موقف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك مع اللجنة الطبية العسكرية قال مصدر حكومي، بأن تلاعب المالية والبنك بالمخصصات المالية لجرحى الجيش الوطني تجري بضوء أخضر من الحكومة والتي يعمل رئيسها معين عبدالملك على مراوغة اللجنة الطبية بالوعود التي لا تلمسها اللجنة على الواقع.