قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الأحد، إن إسرائيل “تسرق” أكثر من ثلثي المياه الجوفية الفلسطينية وتحولها إلى داخل مدنها ومستوطناتها. وذكر اشتية أن “السرقة الإسرائيلية تطال 600 مليون متر مكعب من المياه الجوفية الفلسطينية البالغة نحو 800 مليون متر مكعب، فيما ثلث مياه الضفة الغربية يتم استخدامها داخل إسرائيل”. ونبه إلى أنه في الوقت الذي يستهلك فيه الإسرائيلي 430 لتر مياه يوميا، يستهلك الفرد الفلسطيني 72 لترا فقط، وهو أقل من المعدل العالمي البالغ 120 لترا يوميا. جاء ذلك خلال إطلاق الحكومة الفلسطينية في مدينة رام الله فعاليات المؤتمر العربي الرابع للمياه الذي تنظمه فلسطين تحت “شعار الأمن المائي العربي من أجل الحياة والتنمية والسلام”، والذي سيبدأ أعماله في العاصمة المصرية القاهرة الأربعاء القادم. وقال اشتية إن الماء في فلسطين “مركب رئيسي في الصراع”، متهما إسرائيل بأنها “تشن حربا على الإنسان والأرض والمياه” في الأراضي الفلسطينية. وأضاف أن إسرائيل بدأت بعد عام 1967 حفر آبار مياه في الضفة الغربية أكثر عمقا من الآبار الفلسطينية ما أدى لسيطرتها على معظم المياه الجوفية. وذكر أن “هذه السرقة أثرت على تحول نمط الزراعة في فلسطين، بحيث انخفضت مساحة الأرض المروية من 6% إلى حوالي 2% من الأراضي المزروعة، وتحول المزارعون من زراعة الحمضيات والموز إلى زراعة تحتاج كميات أقل من المياه، مثل التوت الأرضي وغيره”. وأشار اشتية إلى أن الحكومة الفلسطينية تنفذ استراتيجية الحصاد المائي، وأطلقت مشاريع السدود وتعمل على مشاريع ضخمة لتحلية مياه البحر في غزة، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وغيره من المانحين. وشدد على أن فلسطين “تواجه تحديا حقيقيا بخصوص شح مواردها المائية وتعرضها للسرقة”، داعيا إلى رؤية عربية استراتيجية بشأن ملف المياه وضرورة الحوار بخصوص الحقوق المائية “من أجل تجنب حروبا قادمة سببها المياه”. واعتبر أنه “رغم أهمية الحلول التكنولوجية لأزمة المياه، إلا أنها ليست بديلة عن إحقاق الحقوق المائية استنادا للقانون الدولي، وذلك لمواجهة الفجوة بين توفر المواد المائية والحاجة المتزايدة بتزايد السكان”.

المصدر: (د ب أ)