طالب رئيس الفريق القانوني القاضي حمود الهتار، رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، بسرعة عقد الاجتماع المشترك للمجلس والفريق، وذلك لمناقشة مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقا لإعلان نقل السلطة.

وأوضح القاضي الهتار في رسالته لرئيس المجلس بالقول: لقد تم تشكيل الفريق القانوني وتحديد اختصاصه بصياغة مسودة القواعد المنظمة بقرار رئيس الجمهورية رقم 9 لعام 2022م بإعلان نقل السلطة وهو ذات القرار الذي يستمد مجلس القيادة الرئاسي منه شرعيته ويمارس صلاحياته بحسبه وهو المرجع عند الخلاف بين المجلس والهيئات المنشأة بحسب الإعلان وبينه وبين السلطات الدستورية تشريعية وقضائية وتنفيذية ولا يملك المجلس صلاحية تعديله أو تجاوز نصوصه.

وذكر الهتار في الرسالة التي تلقت صحيفة "أخبار اليوم" نسخة منه، أن الفقرة " أ" من المادة 3 نصت على بيان سبب تشكيل الفريق القانوني وغاية إنشائه.

وأوجبت على الفريق رفعها إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال 45 يوم من تاريخ الإعلان لاعتمادها وإصدارها بقانون كما أوجبت الفقرة م من المادة 1 على رئيس المجلس اعتمادها خلال 15 يوم من رفع توصية الفريق.

ووفق رسالة الهتار، لم تشترط المادتان المذكورتان أو غيرهما من نصوص إعلان نقل السلطة موافقة مجلس القيادة على مسودة القواعد المنظمة أو تمنحه حق تعديلها مما يعني أن هذا الاختصاص معقود للفريق القانوني دون غيره وإذا كانت هناك ملاحظات أو مقترحات من رئيس المجلس أو أيا من أعضائه بتعديل هذه المسودة أو بعض موادها يجب أن تخضع لموافقة الفريق القانوني.

وأشار إلى أن الفريق وضع في ديباجة المسودة (وبعد موافقة مجلس القيادة الرئاسي) حرصاً على تجسيد التوافق والانسجام بينه وبين المجلس خاصة وأنهما قد شكلا بقرار واحد ويتمسك الفريق بشرعيته واختصاصه المنصوص عليه في هذا القرار كما يتمسك المجلس بشرعيته واختصاصاته الواردة فيه.

وقال إن الفريق القانوني بذل قصارى جهده في صياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال المجلس ورفعها مع التوصية وتسليمها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بتاريخ 31 مايو 2022م على أمل أن تحظى باجتماع مشترك للمجلس والفريق القانوني لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأن موادها تمهيدًا لإصدارها خلال المدة القانونية وفقا لإعلان نقل السلطة، إلا أنه حتى اليوم لم يعقد هذا الاجتماع.