أعلنت قوى “الحرية والتغيير”، في السودان، أمس الجمعة، أن الاتفاق الإطاري بينها وبين العسكر سيتم يوم الإثنين المقبل.

وحسب بيان لها فقد “انعقد مساء الجمعة اجتماع ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، بحضور ممثلين لقوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي، مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد حمدان دقلو “حميدتي” قائد قوات الدعم السريع، وسط حضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي”.

وناقش الاجتماع “جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها، واتفقت الأطراف على أن يكون التوقيع يوم الإثنين المقبل لتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة، ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة”.

وجددت “الدعوة لكل قوى الثورة لتوحيد وترتيب الصفوف وتكامل جميع أدوات العمل السياسي السلمي بما يقود لتحقيق غايات ثورة ديسمبر المجيدة، وتأسيس انتقال مدني ديمقراطي مستدام، ينهي عقودا من الاستبداد السياسي التي مرت بها البلاد، ويرفع المعاناة عن شعبنا، ويؤسس لمستقبل أفضل تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة”.

وحسب القيادي في المجلس المركزي لقوى “الحرية والتغيير”، ياسر عرمان “الاتفاق المرتقب يختلف عن وثيقة عام 2019 الموقعة بين الحرية والتغيير والمكون العسكري، واتفاق 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 20221 بين العسكر ورئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك في عدم مشاركة العسكريين في السلطة على كافة المستويات”، موضحا أن ” السلطة ستكون مدنية بالكامل”.

ووفق قوله “الاتفاق سيكون منصة لاستدامة التحول المدني الديمقراطي وتحسين شروط الحياة المعيشية وإرجاع السودان للتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية وتحسين الاقتصاد والاتجاه نحو الإنتاج، وقطع الطريق أمام قوى الإسلام السياسي التي كادت أن تعيد قوى الفلول والردة مرة أخرى إلى السلطة”.

وينص على “إنهاء العنف ضد الحركة الجماهيرية بإجراءات واضحة وإطلاق سراح المعتقلين” وكذلك على إحداث “تحول حقيقي في أجهزة الدولة، وعلى رأسها الإعلام لمصلحة التحول المدني الديمقراطي”، وفق عرمان، الذي بين أن “الأطراف التي ستوقع على الإنفاق هي الحرية والتغيير ـ المجلس المركزي والجبهة الثورية بقيادة الهادي إدريس والمؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل – بقيادة الحسن الميرغني، وأجسام من المهنيين والمجتمع المدني”.

وتغيب عن هذا الاتفاق مجموعة “الحرية والتغيير” الكتلة الديمقراطية التي تضم حركتي العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان قيادة مني أركو مناوي والحزب الاتحادي المتحالف معهما بقيادة جعفر الميرغني، بجانب الحركة الشعبية بقيادة مالك عقار.

وشدد عرمان على “عدم وجود ما يمنع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا من أن تكون جزءاً من الاتفاق.”.

واعتبر أن الاتفاق سيحل قضايا وتأتي في مرحلة لاحقة مسائل أخرى معقدة تحتاج إلى حل.

وواصل: لن يكون هناك حل وتحول مدني إلا بمشاركة واسعة من الحركة الجماهيرية في كل مراحل الاتفاق وما بعده.

ولن يتضمن الاتفاق الإطاري أربع قضايا رئيسية حيث أرجأ التفاهم حولها لمرحلة لاحقة، وهي القضايا ذات الصلة بمراجعة اتفاق السلام وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإصلاح الأجهزة الأمنية بجانب العدالة الانتقالية، حيث تقرر مناقشتها تفصيلا في المرحلة التالية من المفاوضات بمشاركة أوسع.

وتحدث عن وجود عمل مشترك مع الآلية الثلاثية بجانب الرباعية التي تضم دول السعودية والإمارات وبريطانيا وأمريكا علاوة على الاتحاد الأوربي .

وتابع “سيكون بعضهم حاضراً وآخرون سيكونوا مراقبين وفي مراحل أخرى سيتطور ذلك ليكونوا ضامنين لكن الضامن الأول لهذا الاتفاق هو الشعب السوداني”.

المصدر: وكالات