تعقد حكومة تسيير الأعمال في لبنان في الأسبوع المقبل أول اجتماع لها منذ أكثر من ستة أشهر ولكن جدول الأعمال، لم يتضمن أي خطوات محتملة نحو تحقيق الإصلاحات اللازمة من أجل اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتخفيف الأزمة المالية في البلاد.

ويمضي لبنان، الذي يعاني بسبب الخلافات بين الفصائل والفساد المستشري وسوء الإدارة، عامه الرابع في الانهيار الاقتصادي الذي لم تتخذ إلى حد كبير خطوات للتصدي له، والذي دفع أربعة من كل خمسة أشخاص إلى هاوية الفقر، بحسب الأمم المتحدة.

ويشمل جدول أعمال جلسة الخامس من ديسمبر/ كانون الأول عددا من الموضوعات العاجلة مثل الصحة والتعليم وغيرهما، ولكنه لا يتطرق إلى القرارات المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية اللازمة لإبرام اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.

وأصبحت الحكومة حكومة تسيير أعمال بعد انتخابات مايو/ أيار، ولكن، بعد أكثر من ستة أشهر، فشل السياسيون في الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة على الرغم من تكليف الملياردير المتمتع بالنفوذ نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة في يونيو/ حزيران.

ونظرا لوضعها كحكومة تسيير أعمال، تفتقر إلى السلطات الدستورية الكاملة في اتخاذ القرارات.

وفي تعقيد إضافي، أصبح منصب الرئيس شاغرا منذ نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، حينما انتهت فترة ميشال عون الرئاسية التي امتدت ستة أعوام.

وتوقيع رئيس الدولة لازم لتعيين أي حكومة جديدة، ولكن الأحزاب السياسية العنيدة المنقسمة على أسس طائفية لم تصل إلى إجماع على أي مرشح، وهي عملية كثيرا ما تستغرق أشهرا عديدة.

المصدر: (رويترز)