كشف خبير في مجال النفط عن فضيحة نفطية جديدة تتحمل وزرها الحكومة اليمنية.

وقال "عبدالغني جغمان" في منشور له على فيس بوك أن الحكومة متورطة ببيع قطاع نفطي بالكامل، مشيرًا إلى أن الإمارات تستحوذ على نسبة 24.9% من شركة “OMV” العاملة في الحقل النفطي بقطاع "العقلة" عبر شركة الاستثمارات البترولية الدولية (IPIC) التابعة لحكومة أبو ظبي.

ويعد قطاع "العقلة" النفطي S2 من الحقول المستكشفة حديثاً في اليمن، والذي جاء بعد عمليات بحث واستكشافات مكثفة استمرت فترة طويلة في طبقات صخور الأساس، وهو ما شكل بارقة أمل واسعة للتوسع في الرقعة الجغرافية والخارطة النفطية في اليمن التي ظلت لفترة طويلة معتمدة على قطاعات بترومسيلة في حضرموت ومن ثم "صافر" في محافظة مأرب شرقي اليمن، حيث تم تشغيل القطاع من قبل شركة OMV النمساوية.. منذ ٢٠٠٥م وإلى ٢٠٢٢.

كما يعد قطاع "العقلة" النفطي من أهم القطاعات في محافظة شبوة وهو قطاع واعد وتم اكتشافه في ٢٠٠٥ وبلغ إنتاجه ما يزيد عن ١٧ ألف برميل في اليوم مع كميات وصلت إلى ٨٠ مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا (تكفي لتغذية محطة كهروغازية بطاقة إنتاجية تزيد عن ٢٠٠ ميجاوات) ولا يزال القطاع يحوي ٢٢٠ مليون برميل نفط كاحتياطيات مثبته وبحدود تريليون قدم مكعب من الغاز.

وأشار إلى أنه جرى بيع هذه الحصة لشركة أدنوك الإماراتية خلال شهر ديسمبر، والتي استغلّت مشاركتها ضمن قوات التحالف في اليمن للسيطرة على موانئ وجزر وحقول نفط يمنية.

وأوضح أنه في بداية ٢٠٢٢م قامت وزارة النفط في الحكومة اليمنية بقيادة وزير النفط عبدالسلام باعبود، آنذاك وخلال اجتماعات مغلقة في القاهرة بالموافقة على بيع الحصة المشغلة في قطاع "العقلة" من شركة (أو أم) في النمساوية إلى شركة (SPEC) تتبع شخص باكستاني في جبل علي وهي شركة تفتقر للقدرة المالية والكفاءة الفنية ولا وجود لها إلا على صفحات الإنترنت ولها سمعة سيئة وقضايا مرفوعة ضدها في باكستان.

وأشار إلى أنه عند تناول ناشطين وإعلاميين تقارير توضح أن شركة سبيك مجهولة الهوية وان الشركة تفتقر لكل الخبرة الفنية والقدرة المالية، تم إلغاء صفقة البيع هذه واستمر عرض القطاع في مزاد الفاسدين لمن يدفع لهم أكثر في فنادق الرياض وإسطنبول والقاهرة. ولفت إلى تدخل بعض المستفيدين في تقديم شركتين وهما شركة زينيث للطاقة المسجلة في كندا ومقرها في بريطانيا و"شركة أوكتافيا للطاقة" التي يمتلكها "أحمد نبيل هائل سعيد" والمسجلة في الصين ومقرها في لندن، حيث عقدت عدة اجتماعات لكسب رضا الوزير الجديد (سعيد الشماسي) والذي أتم الصفقة بناء على شروط معينة لكسب رضاه.

صفقة في شقق القاهرة:

وقال جغمان أنه في ديسمبر 2022 تم التأكيد أنه تم بيع الحصة المشغلة المملوكة لشركة OMV لصالح شركة "زينيث" Zennith حيث بلغت قيمة الصفقة التي تمت في شقق القاهرة ودون موافقة حكومية ما بين 50-100 مليون دولار.

وشركة "زينيث" للطاقة المحدودة هي شركة طاقة مستقلة مسجلة في كندا ومقرها في بريطانيا وهي شركة استثمارية ولديها أصول إنتاج واستكشاف وتطوير في تونس وإيطاليا وجمهورية الكونغو، بما في ذلك توليد الكهرباء في إيطاليا. الشركة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة لندن (LSE: ZEN) ونمو Euronext في بورصة أوسلو (OSE: ZENA).

وينصب تركيز "زينيث" الاستراتيجي على متابعة الفرص التحويلية في أفريقيا وأوروبا من خلال تطوير أصول إنتاج النفط والغاز والكهرباء المدرة للدخل والتي أثبتت جدواها، بالإضافة إلى أنشطة الاستكشاف منخفضة المخاطر في الأصول ذات الإنتاج الحالي.

وأعلنت "زينيث" للطاقة، في 14 نوفمبر 2022 عن افتتاح مكتب تمثيلي في مدينة عدن، لتسهيل عملية الحصول على القطاع.

صفقات البيع الخفي:

صفقة بيع خفي للقطاع نفطي هو الترتيب الرابع ضمن قطاعات تم بيعها خلال السنتين الماضيتين.

وأشار في رسالة وجهها لرئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي والبرلمان، إلى أن البيع تم خارج نطاق الدولة وأجهزتها الرسمية سواءً مجلس الوزراء أو الرئاسة أو حتى على الأقل إشعار مجلس النواب وخصوصا في الوضع المزري الذي يعيشه الاقتصاد الوطني.

صفقات فساد تشير إلى سوء إدارة الموارد النفطية من قبل الحكومة في عدن حيث كان من الأجدر أن تقوم شركة صافر الوطنية أو شركة وايكوم بشراء هذه الحصة بدلا عن إحضار شريك أجنبي والقيام باستغلال القطاع بنسبة 100% لصالح الدولة والاستفادة من الغاز المنتج في تعزيز إنتاج الغاز المنزلي وتوليد الطاقة الكهربائية التي تعاني منها محافظة شبوة والمحافظات المجاورة.

ومن المؤسف تظل مصالح المسؤولين الشخصية والفتات الحرام (ملايين الدولارات) الذي يتحصلون عليه من الشركات أهم من مصلحة الوطن لأنهم لا يأبهون للوطن ما دام والصفقات تعقد في شقق مظلمة في القاهرة وإسطنبول والرياض وفقًا لجغمان.