أقر مجلس الوزراء، السبت، عددًا من القرارات خلال اجتماعه السبت في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك.

ووفق وكالة سبأ الحكومية، ناقش الاجتماع عدد من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، والمتصلة بالأوضاع والتطورات الراهنة على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية، واتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

 ومن بين القرارات التي ناقشها المجلس، عقد إنشاء ميناء "قشن" بمحافظة المهرة والمخصص للنشاط التعديني، بعد مراجعته من اللجنة الوزارية المكلفة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليه.

كما أقر مجلس الوزراء، مذكرة تفاهم للتعاون بين اليمن والإمارات بشأن إقامة مشروع استثماري مشترك في قطاع الاتصالات، وكلف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية للمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية.

وذكرت الوكالة، أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قرار جمهوري بشأن انضمام اليمن إلى عضوية الاتحاد الدولي للطاقة الشمسية، وكلف الوزارات المختصة باستكمال الإجراءات القانونية.

وخلال الجلسة، وافق مجلس الوزراء على المشروع المقدم من وزارة المالية بشأن إصدار سندات الدين خلال الأعوام 2016- وحتى 31 أكتوبر 2022م، بناءً على محضر اجتماع لجنة السندات الحكومية، وذلك من أجل تخفيف الاعتماد على عمليات السحب على المكشوف وتنظيم الدين العام.

كما شكل مجلس الوزراء لجنة من وزراء المالية والخدمة المدنية والصناعة والتجارة والشؤون القانونية وأمين عام مجلس الوزراء، لإعداد قائمة بالمرشحين للجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وإعداد تصور لموائمة عمل اللجنة والأولويات والاحتياجات القائمة ضمن برنامج مسار الإصلاحات الحكومية.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير بشأن الموارد العامة المشتركة للنصف الأول من العام المالي 2022م والمقدم من وزير الإدارة المحلية، حيث أوضح التقرير أن المبالغ المحصلة من الموارد العامة المشتركة في النصف الأول من العام الجاري بلغت مليار و20 مليون و440 ألف ريال، وبزيادة عن المحصل في الفترة المقابلة من العام 2021م بلغ 484 مليون و262 ألف ريال وبنسبة زيادة 72.36%.

وتضمن التقرير، الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه الجهات الممتنعة والمماطلة عن توريد الموارد العامة المشتركة، وأكد المجلس دعمه للإجراءات العملية اللازمة لتحصيل الموارد العامة المشتركة وفقًا لقانون السلطة المحلية.

ووافق مجلس الوزراء، على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2019 و2020م، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزير المالية.. ووجّه وزيري المالية والشؤون القانونية بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2019م و2020م وقوانين ربطها إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.

وأشاد المجلس بجهود وزارة المالية في إعداد الحسابات الختامية في هذه الظروف الاستثنائية ضمن برنامج الحكومة للإصلاحات المالية.. مؤكدًا على مواصلة هذه الجهود لرفع الإيرادات وترشيد الإنفاق وإبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة وتمويلها من مصادر غير تضخمية.