استطلاع/ معمر محمد البتول
الطب هذه المهنة الإنسانية العظيمة والتي يفترض من القائمين عليها أن يكونوا على مستوى عال من الإنسانية والأخلاق، ومن المعروف أيضاً أن كل طبيب وقبيل أن يبدأ بالدخول إلى سوق العمل وعند الانتهاء من الدراسة يؤدي القسم الطبي، وبموجب هذا القسم يكون ملتزماً أن يراعي احوال المرضى ويراعي كافة الجوانب الإنسانية والأخلاقية، أما أن ينحرف هذا الطبيب والذي يحمل مهنية وأمانة عظيمة ان ينحرف إلى طريق آخر وهو المتاجرة بهذه المهنة فهذا هو الشيء الذي لا يطاق.
كما أنه من المعروف أن الصحة هي من حق الجميع على مختلف شرائحهم ومستوياتهم الاقتصادية حيث يفترض على الحكومة أن تأمن التداوي والأدوية لجميع المواطنين، ولكننا نجد أن الحكومة لا تقوم بما يجب عليها بصورة سليمة ففي محافظة إب ذات الكثافة السكانية الكبيرة لا يوجد سوى مستشفيان حكوميان فقط هما الثورة وناصر وللأسف أن مستشفى ناصر مازالت قيد الترميم منذ أكثر من ستة أشهر وبهذا لا يستطيع العديد من المواطنين البسطاء الحصول على حقهم في التداوي والعلاج.
ومقابل ذلك انتشرت وبشكل كبير المستشفيات والمستوصفات الأهلية والخاصة، ولكنها لا تقبل إلا من يملك النقود ومن المعروف لدى الجميع اسعار هذه المستشفيات الخاصة التي يصل بعضها إلى أرقام خيالية الأمر الذي يزيد من المأساة والألم لدى المواطن البسيط الذي لا يستطيع أن يدفع هذه المبالغ الكبيرة.
وفي بداية هذا الاستطلاع أخذنا عدد من آراء المواطنين حول هذه المنشآت الطبية الخاصة ومنها ما قاله الأخ عبدالرب الحردي أن هناك مستشفيات تقوم بإجراء عدد كبير من الفحوصات والأجهزة للمرضى بغير أن يكون لها حاجة ولكن رغبة منهم في الحصول على المزيد من المال.
وهذا ما اكده الأخ محمدالنهاري والذي أضاف أنه حتى الأدوية يقوم بعض الأطباء في هذه المستشفيات الخاصة بتقرير أدوية كثيرة خاصة لمن هم في غرفة العمليات أو في الرقود رغم عدم الحاجة لكل هذه الأدوية.
كما أوضح الأخ صالح المحمودي انه اسعف أحد اقاربه وهو في حالة حرجة إلى احدى المستشفيات الأهلية ولم يقوموا بادخاله إلى غرفة العمليات إلا بعد أن دفع كامل المبالغ رغم أنه لم يكن متوفراً ساعتها.
ولعل ما ذكره الأخ فاضل عبدالله هو ما يدمي القلب حقاً حيث قال انه ذهب مع اخته إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية لها في الجيوب الأنفية، انتهت العملية بنجاح ولكن الفتاة فقدت النظر في احدى عينيها ولكنه لم يستطع عمل شيء سوى أنه لجأ إلى القضاء الذي لم ينصفه حد قوله.
كثيرة هي المآسي والآلام التي يتحدث عنها الناس والتي حدثت معهم في العديد من المستشفيات الخاصة والأهلية ويتجلى هذا الأمر بوضوح عندما تجرى ممارسات بعيدة كل البعد عن مهنة الطب في بعض هذه المنشآت الطبية الخاصة وهذه الأمور معروفة وكثيرة فنجد مثلاً في مستشفى الأمين انهم يعلنون عن وجود كوادر طبية متخصصة بينما لا وجود للتخصصات فأغلبهم ليس لديهم سوى مؤهل بكالريوس طب عام فقط، إضافة إلى بقية الموظفين والكادر التمريضي أو في الصيدلية يتم قبولهم على اساس واحد ومن المؤسف أن يكون هذا الأساس هو الانتماء الحزبي فقط.
ولكي لا يكون الكلام بعيداً عن المصداقية نذكر أن هذه المستشفى كانت في بدايتها قد وفرت كوادر متخصصة ولكن لم يستمر هذا الأمر طويلاً فبعد أن اشتهرت بهذا الأمر لم تعد حالياً تأبه بهذا الأمر بعد أن اصبح المكسب المادي هو الأساس والمعيار في عمل هذه المستشفى التي أصبح ادائها بعيداً كل البعد عن الطب ومهنته.
ورغبة منا في توضيح العديد من هذه الأمور حول مستشفى الأمين وتوجهنا إلى مدير المستشفى عله يقدمه دفاعه عن هذه القضايا، ولكن وللأسف الشديد أن هذا المدير رفض الحديث معنا وبنبرة استعلائية قال أن كلام الصحافة ليس له أي أهمية ولعل هذه النظرة الدونية التي تنتهجها مستسشفى الأمين اصبحت هي الطريق التي رسمتها للعمل بموجبها.
بعد ذلك تحدثنا مع الدكتور حسين ناشر المريسي -مدير مستوصف إب الأهلي والذي أوضح ان علاقتهم بمكتب الصحة هي علاقة جيدة وحول الاسعار في المستوصف أكد أنهم يحاولون جاهدين تخفيض الأسعار لمن لا يستطيع دفع كامل المبالغ، مضيفاً أنهم يضعون نصب أعينهم خدمة المواطنين أولاً وأخيراً وليس الأمر مجرد مكاسب مادية فقط بقدر ما هي خدمة طبية وهم كأطباء يتحملون هذه الأمانة الطبية التي يجب عليهم أن يحافظوا عليها.
واذا ما انتقلنا إلى محطة ثانية ولعلنا هذه المرة نتلمس قضية في غاية الأهمية وتخص مستشفى النصر الأهلي هذا المستشفى الذي يتحدث عنه كثير من الناس سلباً وإيجاباً وللوصول إلى جوهر الأمر قمنا بطرح عدد من هذه الشكاوي والأقاويل على مدير المستشفى.
الدكتور عبدالغني علي عابشة -رئىس فرع نقابة الأطباء بمحافظة إب ومدير عام مستشفى النصر والذي قال لاخبار اليوم ان المنشآت الطبية الخاصة هي الرديف للمنشآت الطبية الحكومية، مضيفاً بالقول أنه يؤمن بالشعار الذي يقول «من لا يعمل لا يخطئ» وأعتبر أن ما يحدث من أخطاء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة هي اخطاء طفيفة جداً ولكن لأنها تتعلق بأرواح الناس وحياتهم فانها تظهر على الطاولة بسرعة ويتداولها الناس بعكس الأخطاء التي يحدث في المجالات والتخصصات الأخرى.
وحول ما ترفعه مستشفى النصر من إعلانات بأنها تعمل بالتعاون مع مستشفيات السعودي الالماني وجامعة بيونج ينج في كوريا أوضح الدكتور غابشة بالقول أنه كان الهدف هو بناء مستشفى كفرع للسعودي الالماني في محافظة إب كشراكة بين مستشفى النصر والسعودي الألماني، وأضاف أن ذلك التعاون كان ثمرة للقاءات تمت مع البرفسيور خالد بترجي -نائب رئىس مجموعة السعودي الألماني أثناء زيارته لمحافظة إب وبعد عدة لقاءات تم التوقيع على عقد أولي لهذه الشراكة، مشيراً إلى أنه وبعد دراسة الجدوى لهذا المشروع وجد أنه سيفشل في إب لأن تكاليف المعالجة ستكون باهضة جداً ولا يتحملها المواطن العادي، وأضاف أنه وبعد ذلك تم الاتفاق على ان يكون هذا التعاون بارسال الحالات التي وضعها حرج إلى مستشفيات السعودي الألماني ويتم إجراء أكبر قدر من التخفيضات لهذه الحالات.
وبالنسبة لما يردد عن ما يقوم به مستشفى النصر من إجراء فحوصات أو اشعة محورية لأشخاص لا يحتاجونها وعن ارتفاع اسعارهم قال مدير المستشفى ان الطبيب الذي يتاجر بالإنسان ليس طبيباً ونحن ملتزمون بالقسم الذي نؤديه بعد دراستنا للطب، وأَضاف انه وبعد هذا القسم أن أي ممارسات خاطئة هي من شخص ليس لديه إنسانية ولا ينتمي لمهنة الطب، موضحاً أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الناس هي ما جعلتهم يعانون مهما قمنا بعمل أي تخفيض في أسعارنا.
مؤكداً على أن ارخص الأسعار الطبية هي في محافظة إب وانه من الضروري أن تأخذ مقابل على ما تقدمه من خدمات طبية وإلا فلن نستطيع تقديم شيء.
وفي العودة إلى مسألة التعاون مع جامعة بيونج ينج أوضح الدكتور غابشة أنه تم توقيع عقد مع سفارة كوريا وذلك بعد أن التقيت مع احد المهندسين الكوريين وتم الاتفاق حول هذا الموضوع، وأضاف انه وبعد أن حضر الوفد الكوري ذهبت معه إلى مكتب الصحة والتقينا مع مدير عام الصحة على أساس أن يأخذ كادراً طبياً لمستشفى الأمومة للنقص الحاصل فيها ولكن الدكتور اسماعيل الشويطر -مدير عام الصحة رد علينا أنه لا يوجد لدينا امكانيات لهذا الأمر.
مشيراً إلى أنه وبعد ذلك تم توقيع عقد شراكة وتعاون مع هذه الجهة الكورية وشركة جولي للتجارة العالمية التي يملكها الدكتور غابشة، وأوضح في ختام تصريحاته أن هذه الشركة اصبحت وكيلاً حصرياً لاستخدام أي كادر كوري في اليمن وان ما في جميع حالات استقدام كوادر أجنبية يتم عن طريق شركات وليس عبر وزارة الصحة العامة هذا الكلام هو ما قاله مدير مستشفى النصر الأهلي في ردوده على ما قدمناه من أسئلة حول ما يقال عن هذه المستشفى.
بعد ذلك انتقلنا إلى مستشفى المنار الأهلي وقد التقينا مع مدير المستشفى الدكتور محمد الطيب والذي قال انهم يحاولون قدر الإمكان ان يقدموا الشيء الأفضل للمواطنين سواء من خدمات أو من تخفيض الأسعار لمن لا يستطيع دفع كامل المبالغ.
وأضاف أن هناك ممارسات خاطئة يقوم بها بعض المسؤولين في مكتب الصحة وخاصة مع هذه المستشفى التي اصبحت مستهدفة دون معرفة سبب ذلك، موضحاً ان هناك لجنة نزلت للمنشآت الخاصة من وزارة الصحة وهي مكونة من خمسة أشخاص بينما لم يصل سوى شخص واحد وهو من قام برفع تقرير غير محايد وقام بإغلاق عدد من اقسام المستشفى دون وجود مخالفات تستدعي هذا الإجراء الغير قانوني.
وأشار الدكتور الطيب إلى أن كل ما جاء في ذلك التقرير غير صحيح وان جميع الوثائق ثبت ذلك إضافة إلى نزول لجنة اخرى ورفعت تقريراً ينقض كل ما جاء في تقرير اللجنة السابقة المكونة من شخص واحد فقط.
مؤكداً على ان مكتب الصحة يقوم بجباية مبالغ مالية غير قانونية وحتى بدون سندات رسمية ومثل ذلك يتم في مكتب التأمينات.
نافياً كل الشائعات والأقوال التي تردد حول هذا المستشفى، مضيفاً أن مستشفى المنار يعمل بالتعاون مع المستشفى الاسلامي الأردني ومستشفى الجمعية الطبية في القاهرة وأن طبيعة هذا التعاون هو ارسال بعض الحالات المرضية إلى هناك وبذلك يحصل المريض على تخفيض كبير جداً،وفي ختام حديثه ل«أخبار اليوم» قال الدكتور محمد الطيب أن المستثمر في اليمن مستثمر.
وفي ذات السياق قال الأستاذ مصطفى حاتم -مدير مستشفى المجد الأهلي في رده على ما يردد عن أداء المستشفيات الخاصة حيث قال أن اسعار القطاع الخاص حالياً يوازي اسعار القطاع الحكومي، مؤكداً أن القطاع الخاص يقدم خدمات جليلة وممتازة، حتى ولو كانت الأسعار مرتفعة في نظر المواطنين ولكنها في حقيقة الأمر ليست مرتفعة مقابل ما يقدم في المستشفيات الخاصة.
وأضاف أنهم يسعون للارتقاء بالمستوى خاصة في الأجهزة الطبية والكوادر المتخصصة، وأردف قائلاً ان المستشفيات الخاصة ليست كلها على نسق واحد وإنما تتفاوت هذه المستشفيات بحسبما تقدمه من خدمات.
وحول علاقتهم بمكتب الصحة وغيرها من المكاتب الحكومية أوضح الأستاذ مصطفى حاتم أن هناك بعض التعقيدات في تطبيق القانون وخاصة عند نزول بعض اللجان التي تحاول أن تستفيد من هذه الزيارات استفادة ذاتية فقط، مؤكداً في ختام حديثه أنهم يقومون بعمل تخفيضات كبيرة لمن لا يستطيعون دفع كامل المبلغ وأن هذه المنشآت الطبية الخاصة هي تقدم خدمات إنسانية الأمر الذي لا يجب اغفاله وهنا نصل إلى نهاية المطاف في هذا الاستطلاع الذي نحاول منه تناول هذه القضية الهامة والتي تتصل مباشرة بحياة الإنسان، اخذنا آراء عدد من المواطنين الذين يشكون المنشآت الطبية الخاصة مقابل ذلك تحدثنا مع بعض القائمين على هذه المستشفيات والمستوصفات الخاصة الذين دافعوا عن أنفسهم فيما يقال عنهم وبعد كل ذلك نستطيع القول أن ما تقدمه المنشآت الطبية الخاصة والأهلية يجب ويفترض أن يكون تحت رقابة واهتمام مكتب الصحة وعلى هذه الجهة أن تقوم بواجبها بالشكل المطلوب وإلا فإن الأمر سيكون إلى الأسوأ.
